مجید صابری با اشاره به اینکه سالهاست مهم ترین چالش استان چهارمحال و بختیاری گرانی زمین و مسکن است گفت : عدم تصویب به موقع طرح های توسعه و عمران شهری و مخالفت های سطحی برخی مسئولین بویژه مسئولین محترم جهاد کشاورزی با موضوع‌الحاق اراضی کشاورزی به محدوده شهرها از علل اصلی گرانی زمین در استان است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی استان چهارمحال و بختیار ، مجید صابری رئیس شورای اسلامی شهرکرد در نشست اعضای شورای اسلامی استان با استاندار با اشاره به مظلومیت شوراها از جهات مختلف بیان داش:ت اولین و مبنایی ترین مشکل شوراهای اسلامی عدم تامین مالی است که موجب عدم تعادل بین زندگی شخصی و کاری آنان میباشد،در حال حاضر تنها مسئولینی که از حقوق و مزایا و ارتقا محرومندشوراهای اسلامی می باشند.این موضوع موجب میگردد شوراها نتوانند تمام وقت و انرژی خود را صرف خدمت به مردم کنند ،بدین ترتیب اگر عضو شورایی وقت خود را تماما صرف خدمت به مردم‌نمایند به همان اندازه از زندگی‌شخصی خود در خواهد ماند،و متقابلا اگر تمرکز خود را معطوف به زندگی شخصی خود کنند فرصت خدمت به مردم را از دست خواهد داد. این مشکل میبایست توسط مجلس بوسیله قانون گذاری صحیح برطرف گردد.
رئیس شورای اسلامی شهرستان شهرکرد افزود: یکی از ارکان توسعه پایدار در نظام های سیاسی دنیا مشارکت مردم در سیاست از طریق نهادهای واسط بین دولت و مردم است ،اگر ما بهترین دولتها با کارآمد ترین سیاست ها راداشته باشیم تا حلقه واسط و ارتباط بین دولت و مردم شکل نگیرد دولت نمی تواند سیاست ها و برنامه‌هایش را اجرایی‌کند ، در دنیا، احزاب و موسسات مردم‌نهاد_سمن ها(NGO)به عنوان حلقه واسط و ارتباط دهنده بین دولت و مردم عمل کنند ،در ایران با وجود تصویب دو قانون در حوزه احزاب هنوز احزاب واقعی در کشور شکل‌نگرفته اند،از طرفی به دلیل عدم تصویب قانون سمن ها این نهادها تاکنون نتوانسته اند نقش خود را آنگونه که باید ایفا نمایند،از این روی، بار مسئولیت‌این‌دو نهاد نیز بر دوش شوارها سنگینی مینماید.
صابری با اشاره به اینکه سالهاست مهم ترین چالش استان چهارمحال و بختیاری گرانی زمین و مسکن است گفت : عدم تصویب به موقع طرح های توسعه و عمران شهری و مخالفت های سطحی برخی مسئولین بویژه مسئولین محترم جهاد کشاورزی با موضوع‌الحاق اراضی کشاورزی به محدوده شهرها از علل اصلی گرانی زمین در استان است،از طرف دیگر به دلیل نبود محمل و محلی برای سرمایه گذاری کل‌نقدینگی استان به سمت بازار زمین و مسکن هدایت شده که نتیجه‌ای جز دلالی مسکن و افزایش بهای آن ندارد، بنا بر این پیشنهاد میگردد مسئولین در تهیه و تصویب طرح های هادی،جامع و تفصیلی با دید باز از افزایش محدوده شهرها و افزایش عرضه زمین استقبال نمایند،ایجاد و توسعه نواحی و‌شهرک های صنعتی نیز‌میتواند با انحراف مسیر سرمایه گذاری از حوزه مسکن به تولید و صنعت، قیمت مسکن را کنترل نماید.
انتهای پیام/
