حسینی گفت: پس از بحث و بررسی طرح های ارسالی 3 طرح مورد تایید اعضا قرار گرفت و 1 طرح نیز رد شد.

سلیمان زاده با بیان اینکه کلیات دو طرح در کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان‌ها تصویب شد گفت: کلیات دو طرح «آیین‌نامه ماده ۱ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» و «الحاق یک تبصره ذیل ماده ۲ قانون توزیع و عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱» مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت.

حسینی با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان ها از بررسی 6 طرح در جلسه این کمیسیون خبر داد.

حسینی با اشاره به ماده 308 قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری مصوب 1392 گفت: در این ماده دادگاه‌های کیفری مراکز استان‌‌ها را صالح به رسیدگی تخلفات شهرداران معرفی‌‌ می‌کند. در این کمیسیون پیشنهاد شد که همین دادگاه صالح به رسیدگی تخلفات شوراها نیز باشد.

حسینی با اشاره به مسئله صدور پروانه ساخت برای ساختمان­های فاقد سند و قولنامه‌ه­ای گفت: قرار بر این شد در ماه بعد جلسه مشترکی بین کمیسیون عمران و حمل و نقل با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای این مسئله برگزار شود.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه براساس قانون سال 85 وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی موظف به پرداخت حق بیمه، بیمه شوندگان شورا شده است گفت: متاسفانه تاکنون این اتفاق رخ نداده است. بنابراین به دنبال اجرای قانون هستیم.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان‌ها با اشاره به برگزاری نشست کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان‌ها، گفت: کلیات ۱۱ طرح مورد تصویب اعضای این کمیسیون قرار گرفت.

سید محمد حسینی با اشاره به گذشت بیش از بیست سال از تشکیل شوراها در کشور، اظهار داشت: کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان ها در نظر دارد در راستای بهبود عملکرد شوراها، مجموعه قوانین شوراهای اسلامی، شهرداری ها و دهیاری ها و نیز آیین نامه های مربوط به آن را مورد بررسی و واکاوی مجدد قرار دهد.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه زمین های قولنامه ای یکی از مشکلات اساسی شهرداری ها هستند، گفت: در کمیسیون حقوقی و نظارت به دنبال حل این مشکل هستیم.

انتخابات هیات رئیسه کمیسیون های هشت گانه شورای عالی استان‌ها صبح امروز 14 بهمن ماه در ساختمان شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد.