نماینده استان خراسان رضوی در شورای عالی استان‌ها: سازمان ثبت اسناد و املاک سهم شهرداری‌ها از فروش املاک را پرداخت نمی‌کند
چهارشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۱ - ۱۴:۳۴
حاجی بگلو

حاجی بگلو با بیان اینکه باگذشت چندماه از ابلاغ قانون درآمدهای پایدار، این قانون به درستی اجرا نمی شود توضیح داد: برای مثال با گذشت چندماه از ابلاغ این قانون سهم شهرداری‌ها از نقل و انتقال املاک پرداخت نشده است.

موسی الرضا حاجی بگلو نماینده استان خراسان رضوی در شورای عالی استان‌ها و نایب رئیس شورای شهر مشهد، در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان‌ها، با اشاره به ابلاغ قانون درآمدهای پایدار گفت: بر اساس مطالعات انجام شده و دریافت نظر کارشناسان نقدهای زیادی به قانون درآمدهای پایدار وجود دارد.

وی افزود: هرچند وجود همین قانون با اشکال بهتر از نبود قانون است و باید به سمت اصلاح این قانون برویم.

حاجی بگلو تصریح کرد: چند مورد از ایرادات از جمله ماده 5 را به مجلس ارسال کردیم و خوشبختانه اعلام وصول شده و در نوبت رای‌گیری است. این کار بزرگی بود که انجام شد.

نماینده استان خراسان رضوی در شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: از زمانی که قانون ابلاغ شده است همه تعریف و تمجید‌ ‌کنند اما در اجرای این قانون تعلل‌ ‌شود. برای مثال در ماده 8 این قانون و در بحث نقل و انتقال املاک 2 درصد و 1 درصد را باید مستقیما به حساب شهرداری‌ها واریز کنند. در صورتی که از زمان ابلاغ قانون (1401/05/30) تاکنون سازمان ثبت اسناد و املاک تمکین نکرده و این 2 درصد واریز نشده است.

وی از رئیس شورای عالی استان‌ها خواست برای پیگیری این مسئله با قوه قضائیه مکاتبه داشته باشد و با مسئولانی که تاکنون قانون را رعایت نکرده‌اند برخورد شود. چرا قانونی که از 30 مرداد ابلاغ شده است و همه باید مطیع آن باشند، تاکنون یک درصد نسبت به خرید و فروش املاک در حوزه‌های مدیریت شهری به حساب شهرداری‌ها پرداخت نشده است.

نایب رئیس شورای شهر مشهد با بیان اینکه این حق مردم است که پرداخت نمی‌شود تصریح کرد: چطور است هر زمانی که‌ ‌می‌خواهند قدرت مدیریت شهری را کم کنند به سرعت انجام‌ ‌شود اما اگر اختیاری به مدیریت شهری داده شود از قانون سرپیچی‌ ‌کنند.

حاجی بگلو اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی موظف است هر 3 ماه یکبار گزارش مالیات بر ارزش افزوده را ارائه کند تا مشخص شود چه میزان از کجا و بابت چه چیزی به شهرداری‌ها پرداخت کرده است. تاکنون این اتفاق هم رخ نداده است که لازم است شورای عالی استان‌ها پیگیر این مسئله نیز باشد.

در ماده ۸ قانون درآمدهای پایدار شهرداری آمده است: «مالكين موظفند هنگام پرداخت ماليات ماده (۵۹) قانون ماليات‌های مستقيم موضوع ماليات نقل و انتقال قطعی املاك و انتقال حق واگذاری به ترتيب دو درصد (۲ %) و يك درصد (۱ %) به عنوان عوارض به حساب شهرداری محل واریز نمايند.»

پایان پیام/

آخرین مطالب
شبکه های اجتماعی