به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها، صاحب شریفی عضو شورای شهر پل سفید و نماینده استان مازندران در شورای عالی استان‌ها در خصوص انتصاب عضو شورای شهر پل سفید به ریاست بانک ملی این شهر و مسائل قانونی آن گفت: با بررسی به‌عمل‌آمده آقای ستاوند از ابتدا در زمان ثبت‌نام شورا، تصدی بانک ملی شعبه پل سفید را به عهده نداشت و در 2 ماه اخیر این موضوع تحقق یافت و قانون، شورای عالی حل اختلاف را مرجع رسیدگی به این امر موضوع تعیین کرده است و درباره هم‌زمانی عضویت در شورا و ریاست بانک، قانون در این مورد صراحت دارد، اما ایشان تا صدور رأی یا بلافاصله بعد از صدور رأی فرصت دارد و مخیر است از ریاست بانک استعفا کند یا از عضویت شورا استعفا دهد یا محل خدمت شغلی خود را از شهر پل سفید به شهر دیگر انتقال دهد، ولی تا زمان صدور و قطعی شدن رأی، ایشان رسماً عضو شورای اسلامی شهر پل سفید است.

وی در خصوص ایرادات حضور وی الله ستاوند در انتخابات هیئت‌رئیسه شورای شهر پل سفید و اظهارنظر رئیس این شورا در خصوص غیرقانونی بودن شرکت ستاوند در انتخابات هیئت‌رئیسه گفت: عضو شورای شهر به لحاظ حقوقی در جایگاهی نیست که بتواند سلب عضویت عضو دیگر یا با حضور و بدون حضور فلان عضو را لحاظ کند که البته شاید منظور ایشان چیز دیگری باشد که قانون مرجع رسیدگی‌کننده (حل اختلاف شورای عالی) را معلوم کرده، لذا تاکنون هیچ رأی در خصوص آقای ولی‌الله ستاوند عضو شورای شهر پل سفید مبنی بر سلب عضویت از شورای شهر پل سفید صادر نشده است و ایشان فعلاً عضو شورای شهر محسوب می‌شوند و انتخابات با ایشان برگزار می‌شود، تأخیر در برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه شهر به نفع شهر پل سفید نیست. فرماندار شهرستان سوادکوه نیز بعد از ارسال فقط یک نامه (نیازی هم به تعدد مکاتبه نیست) به رئیس شورای قبلی خواستار برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه می‌شود و اگر تمکین به برگزاری نشد، شخص فرماندار دعوت‌نامه را به اعضای شورا ارسال و با حضور مدیرکل شهری استانداری انتخابات مدنظر را برگزار می‌کند. ضمن اینکه فرماندار سوادکوه می‌تواند پرونده آقای فرزاد درزی (رئیس شورای شهر پل سفید) را مبنی بر عدم برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه به مرجع قانونی حل اختلاف ارسال نماید. همچنین پرونده آقای ولی‌الله ستاوند را به دلیل هم‌زمانی در مسئولیت بانکی و عضویت شورا به همین مرجع ارسال نماید تا در مورد پرونده هر دو نفر بررسی به عمل آید.

شریفی همچنین درباره سکونت عضو شورا در شهری به‌غیراز شهر محل استقرار شورا توضیح داد: بحث اقامتگاه و سکونتگاه مطرح می‌شود که تعاریف حقوقی خود را دارا هستند. بر اساس ماده ۱۰۰۲ و مواد تکمیلی ۱۰۰۳ و ۱۰۰۴ قانون مدنی اقامتگاه از دو شاخصه محل سکونت و محل اداره امور باید برخوردار باشد. قانون‌گذار برتری را به محل اداره امور مهم داده بنابراین در غالب مواقع بحث سکونتگاه اعضای شورا تفسیر به اقامتگاه یا محل اداره می‌شود.

نماینده استان مازندران در شورای عالی استان‌ها در پاسخ به این سؤال که آیا در الحاقیه جدید، کارمند شهرداری همانند شهردار، دهیار و معاون شهردار که منع از حضور در عضویت شورا هستند، می‌تواند عضو شورا باشد؟ به اخبار سواد کوه گفت: در مورد عضویت کارمند شهرداری در شورا مستند به بند ۴ ماده ۳۲ قانون شوراها «متأسفانه» بلامانع اعلام گردید و تابع قانون هستیم هرچند نظر شخصی‌ام شاید چیز دیگری باشد اما اصل قانون هست، احترام و اجرای قانون مهم است.

پایان پیام/1