شاکری با اشاره به ایرادات ماده 100 قانون شهرداری‌ها گفت: شورای عالی استانها باید به دنبال اصلاح این ماده باشد چراکه توانایی جلوگیری از تخلفات ساختمانی را ندارد.
حمید شاکری عضو شورای اسلامی شهرستان جهرم در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استانها، با اشاره به بحث‌های اصلاح ماده صد قانون شهرداری‌ها بیان داشت: ماده صد قانون شهرداری‌ها دارای فلسفه خاصی است که تا امروز آن طوری که بایدوشاید نتوانسته انتظارات از این ماده‌قانونی را برآورده کند.
وی افزود: برای کارآمد کردن ضوابط و مقررات راه‌های متعددی وجود دارد گاهی اوقات اصلاح آن قانون یا مقرره بهترین راه‌حل برای کارآمدی آن ضابطه است.
این استاد حقوق دانشگاه تصریح کرد: برخی اوقات، دیگر به این راحتی‌ها هم نیست که به‌صورت تک‌بعدی صرفاً اصلاح یک ماده‌قانونی آن قانون را کارآمد خواهد کرد. چراکه اگر مراجع ذی‌صلاح بدون تأمل و تعمیق در قوانین مرتبط و چرایی عدم کارآمدی آن ضابطه عمل کنند ممکن است نه‌تنها به مقصود خود نرسند بلکه سبب نارضایتی مردم و عدم کارآمدی بیشتر آن قانون خواهند شد.
وی در ادامه ضمن انتقاد از صحبت‌های غیر کارشناسی برخی افراد افزود: ماده صد قانون شهرداری‌ها هم از این مقوله است صرف شعار مقابله با تخلف فروشی برای اصلاح ماده صد قانون شهرداری‌ها کفایت نمی‌کند اگرچه این ماده نیازمند روزآمدی و اصلاح است اما شورای عالی استانها بایستی ابتدا بررسی و تحقیق کند دلیل این مسئله چیست؟ چرا میزان تخلفات ساختمانی در شهرها در کشورمان رو به افزایش است؟ آیا تخلفات ساختمانی با اصلاح ماده صد شهرداری به اتمام می‌رسد؟ یا اصلاح ماده صد قانون شهرداری بایستی با اصلاح برخی ضوابط و مقرره‌های دیگر مدیریت شهری همراه باشد.
شاکری ضمن تأکید بر اصلاح ماده صد قانون شهرداری‌ها بیان داشت: شورای عالی استانها و مجلس شورای اسلامی و سایر اشخاص معتقد به اصلاح ماده صد شهرداری‌ها بایستی در نظر داشته باشند که ضوابط و مقرره‌های مدیریت شهری زنجیره‌وار به‌هم‌پیوسته‌اند فلذا دلیل افزایش تخلفات ساختمانی بایستی در سایر مقرره‌های شهرسازی و مدیریت شهری دنبال و اصلاح کرد برای نمونه مبحث زمین‌های قولنامه‌ای، همان‌طوری که همه می‌دانیم یکی از موضوعات مطروحه در تمامی شهرها اعم از شهرهای بزرگ و متوسط و کوچک، بحث چگونگی کنار آمدن با صدور مجوزهای ساخت‌وساز زمین‌های قولنامه‌ای است. سؤال اینجاست آیا مر قانون شهرداری اجازه صدور پروانه ساخت‌وساز می‌دهد؟ آیا قوانین ثبتی اجازه صدور سند برای زمین‌های قولنامه‌ای می‌دهد؟
پاسخ هر دو سؤال منفی است چراکه قانون شهرداری‌ها اجازه صدور پروانه برای زمین‌های قولنامه‌ای نمی‌دهد و آن را موکول به سند مالکیت می‌کند و از سوی دیگر، قوانین ثبتی اجازه صدور سند برای زمین‌های قولنامه‌ای نمی‌دهد مگر اینکه صاحب قولنامه بخشی ساخت‌وساز انجام دهد بعد برای گرفتن سند ثبتی اقدام کند. این مسئله مغایر صدر ماده صد قانون شهرداری‌هاست چرا قانون‌گذار در آنجا بر این باور است هرگونه عملیات عمرانی یا همان ساخت‌وساز بایستی از شهرداری مجوزهای لازم دریافت بشود همان‌طور که گفتیم شهرداری هم صدور پروانه ساخت‌وساز را موکول به سند ثبتی می‌کند؛ بنابراین ارباب‌رجوع دائم بین شهرداری و اداره ثبت سرگردان است و این خود مقدمه ساخت‌وساز خلاف قانون خواهد شد.
وی در پایان افزودند: شورای عالی استانها و مجلس شورای اسلامی و برخی افراد دلسوز بایستی در نظر داشته باشند که بدون توجه به واقعیت‌های موجود و خلأهای قانونی با صحبت‌های احساسی و صحبت‌های به‌ظاهر جلوگیری کننده از تخلف ساختمانی و یا صرف اصلاح ماده صد قانون شهرداری‌ها نمی‌توانند جلوی تخلفات ساختمانی بگیرند مگر اینکه سایر ضوابط و مقررات مدیریت شهری اصلاح و به‌روز شود در غیر این صورت عمل دستگاه‌های نامبرده مصداق از چاله به چاه افتادن است.
پایان پیام/1
