غفاری گفت: هنگامی که قانونی را تصویب می‌کنیم و محدودیت‌ها و منافعی برای شهرداری‌ها در نظر می‌گیریم، فقط نباید محدودیت‌های آن اجرا شود بلکه منافع آن نیز باید شامل حال شود ولی اکنون تنها محدودیت‌ها اعمال شده و این دست شهرداری‌های شهرهای کم برخوردار و کوچک را بسته است.

غفاری با بیان اینکه توسعه و پیشرفت استان گیلان، بیشتر در دو مقوله کشاورزی و گردشگری نمود دارد، اظهار داشت: علی‌رغم این موضوع و تأکید مسئولان اما از جنبه تأمین مالی این دو بخش تقویت نمی‌شوند و سیستم بانکی در هر دو بخش ضعیف عمل می‌کند.

سروری گفت: برای ریشه‌کن کردن فساد در جامعه نیازمند آن هستیم که فرآیند‌ها را اصلاح کنیم و شورای عالی استان‌ها آماده است تا با همکاری دستگاه قضا، در راستای اصلاح فرآیند‌های فسادزا اقدامات مقتضی را به عمل بیاورد. 

غفاری گفت: باید به میزان تقاضای داخلی برنج وارد شود و نه بیشتر از آن و دولت باید واردات این محصول را کنترل کند تا کشاورز ضرر نکند. این موضوع متأسفانه گریبانگیر کشاورزان و شالیکاران گیلان و مازندران شده است و رکود بازار برنج، آن‌ها را ناامید کرده است.

غفاری گفت: قوانین مبهم و ضعیف و ضمانت اجرایی نداشتن این قوانین، سبب ضعف عملکرد و کاهش اقتدار شوراها شده است. در قانون پیش‌بینی نشده است که اگر فردی یا نهادی قانونی که در مورد شوراها وجود دارد مثلاً قوانینی که در قانون اساسی کشور که بالاترین قانون کشور است، در مورد شوراها وجود دارد، رعایت نکند چه برخوردی می‌شود؟

غفاری با اشاره به پسماندهای واقع در جنگل‌های شمال، گفت: پسماند در گیلان، تبدیل به یک ابر چالش شده است به نحوی که زباله‌های جنگل سراوان رشت، روزانه ۲۰ لیتر در ثانیه شیرابه روانه رودخانه و سفره‌های آب زیر زمینی می‌کند.

غفاری گفت: قوانین موجود شوراها دچار ابهام است و باید اصلاح شود و بهتر است توسط لایحه دولت این اتفاق بیفتد و پیشگام این موضوع دولت باشد.

غفاری گفت: اتمام پروژه‌های معطل مانده راه گیلان، نیاز به تخصیص اعتبارات بیشتری دارد. بسیاری از این پروژه‌ها بیش از ۱۰ سال است که معطل مانده و اعتبارات کنونی، برای به پایان رساندن آن‌ها کافی نیست.

غفاری گفت: در جلسه‌ای که با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، وی قول صادرات ۴۰ هزار تن کیوی را داد اما این وعده تاکنون عملی نشده است.

غفاری گفت: شیوه جدید پذیرش دانشجو و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده است، نه تنها باعث ایجاد عدالت و رفع تبعیض‌های کنونی نمی‌شود بلکه موجب استمرار بی‌عدالتی در ورود به دانشگاه و تضییع حقوق بسیاری از جوانان کشور خواهد شد.