غفاری گفت: هنگامی که قانونی را تصویب میکنیم و محدودیتها و منافعی برای شهرداریها در نظر میگیریم، فقط نباید محدودیتهای آن اجرا شود بلکه منافع آن نیز باید شامل حال شود ولی اکنون تنها محدودیتها اعمال شده و این دست شهرداریهای شهرهای کم برخوردار و کوچک را بسته است.
علیرضا غفاری نماینده استان گیلان در شورای عالی استانها در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی شورای عالی استانها با اشاره به عدم تحقق ردیفهای مربوط به درآمدهای پایدار شهرداریها و دهیاریها در بودجه تا به اینجای سال، گفت: تحقق این ردیفها موجب میشود تا شهرداریهای کوچک سر پا باشند و حداقل برای تأمین حقوق کارکنان و هزینههای جاری شهرداری، به مشکل نخورند.
وی افزود: به استناد جزء ۱ بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه، سهم مالیات ارزش افزوده و عوارض شهرداری های کشور بر فرآورده های نفتی و گاز طبیعی از منابع هدفمندی مستثنی شده است. این قانون برای آن است که شهرداری شهرهای کوچک و کمبرخوردار و کمتر از ۵۰ هزار نفر جمعیت که درآمدزایی مناسبی ندارند، بتوانند از این ردیفها بهرهمند شده و این موضوع سبب توزیع عادلانه خدمات به مردم را در پی دارد.
عضو شورای عالی استانها، اظهار داشت: قانون درآمدهای پایدار، یک سری محدودیتها و یک سری درآمد و منابع را پیشبینی کرده است و به شهرداریها میگوید به جای آنکه خودتان سرفصل برای درآمدزایی تعیین کنید و موجب شود با نهادهای قانونی مثل دیوان عدالت اداری و غیره دچار تعارض شوید، از سرفصلهای این قانون مانند ارزش افزوده برایتان درآمد پیشبینی میکنیم.
غفاری خاطرنشان کرد: تاکنون این مسئله تحقق پیدا نکرده و سازمان امور مالیاتی هیچگونه وجهی به شهرداریها پرداخت نکرده است و شهرداریهای شامل این طرح، از این مورد منتفع نشدهاند. ولی بعد از ۵ ماه متاسفانه امور مالیاتی کشور هیچگونه وجهی به حساب سازمان شهرداری ها واریز نکرده و همه اعنبارات به حساب سازمان هدفمندی واریز شده است.
وی تصریح کرد: هنگامی که قانونی را تصویب میکنیم و محدودیتها و منافعی برای شهرداریها در نظر میگیریم، فقط نباید محدودیتهای آن اجرا شود بلکه منافع آن نیز باید شامل حال شود ولی اکنون تنها محدودیتها اعمال شده و این دست شهرداریهای شهرهای کم برخوردار و کوچک را بسته است.
نماینده استان گیلان در شورای عالی استان ها در پایان بیان داشت: انتظار داریم نهادهای متولی به این موضوع ورود کنند چرا که شهرداری یک شهر کوچک که محل درآمد آنچنانی ندارد در هزینههای جاری خود و پرداخت حقوق کارکنانش میماند چه رسد به امور دیگر و خواسته ما این است که قانون درآمدهای پایدار به صورت کامل اجرا شود.
پایان پیام/