پیری با بیان اینکه در حوزه شوراها ضعف قانون وجود دارد گفت: ضعف قانون و یکپارچه نبودن مراجع قانون‌گذاری در کشور دو مشکل اساسی در این حوزه برای شوراهاست. متاسفانه برخی از اعضای شورا به دلیل ضعف در این حوزه بدون دلیل متهم می‌شوند و آبرو و اعتبار آن‌ها زیر سوال می‌رود و کار خود را نیز از دست می‌دهند.
مرتضی پیری عضو پیشین شورای شهر ارومیه که به تازگی از اتهام اهمال منتهی به تضییع اموال عمومی تبرئه شده است در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استانها در خصوص قرارگیری برخی از اعضای شورا در این وضعیت گفت: ضعف قانون و یکپارچه نبودن مراجع قانون گذاری در کشور دو مشکل اساسی در این حوزه برای شوراهاست. متاسفانه برخی از اعضای شورا به دلیل ضعف در این حوزه بدون دلیل متهم می‌شوند و آبرو و اعتبار آن‌ها زیر سوال می‌رود و کار خود را نیز از دست می‌دهند.
وی افزود: همین قانونی (ماده 7 قانون تشدید مجازات) که بر اساس آن برای بنده کیفر خواست صادر شد قانونی است که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است و در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است.
پیری افزود: مشکل این است که قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است و کیفرخواست صادر شده مستند به یک سری شایعات بوده است و اتهام بر اساس این شایعات وارد می‌شود و در نهایت هم با همین اتهام فرد مورد نظر از کار بیکار می‌شود. بعد از مدتی هم که آن فرد تبرئه می‌شود عوامل دادستانی اعتراض می‌زنند و باز چندین ماه کار به درازا می‌کشد.
عضو سابق شورای شهر ارومیه بیان کرد: در مورد اتهام بنده قیمت گذاری از سوی کارشناسان دادگستری صورت گرفته بود و کارشناسان شهرداری در این مورد اختلاف نظر داشتند و شورا مورد اتهام قرار گرفت در صورتی که هیچ یک از این کارشناسان در پرونده حضور نداشت.
این عضو سابق شورای شهر ارومیه بیان کرد: در این مورد شورای عالی استانها به صورت مداوم و لحظه به لحظه پیگیر ماجرای اینجانب بود و ضمن نامه نگاری با مجلس خواستار تفسیر قانون مورد نظر شد و در رایزنی به وزارت کشور در پی حل مشکل بودند که جا دارد از پیگیری‌های ایشان به ویژه جناب آقای سروری رئیس محترم شورای عالی استانها تشکر و قدردانی کنم.
وی در پاسخ به این سوال که چه راهکاری وجود دارد که چنین اتفاقاتی برای سایر اعضای شورا تکرار نشود گفت: پیشنهاد من اصلاح ماده 7 قانون تشدید مجازات است. در این قانون ماموران فعال در امور عمومی ذکر شده است و از آنجایی که شورا هم شغل محسوب نمی‌شود و نهاد عمومی غیردولتی است، به استناد آن قانون ما را وارد این مسئله کردند.
پیری تصریح کرد: از سوی دیگر با وارد شدن اتهام فرد متهم از کار برکنار می‌شود در صورتی که باید مطابق قانون خاص عمل شود و پیش از اثبات جرم فرد مورد نظر از کار بیکار نشود.
وی افزود: مسئله دیگری که وجود دارد هوشیاری شوراهاست. شوراها نباید بدون خواندن کامل نامه‌ها و اسناد چیزی را امضا کنند و امضای رفاقتی و بر اساس اعتماد به دیگران وجود نداشته باشد. چراکه در چنین مواقعی ممکن است مشکلاتی برای آن‌ها پیش بیاید.
پایان پیام/
