سیدرضا قریشی نماینده استان مرکزی و رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان‌ها در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه در جلسه کمیسیون ۴ طرح در دستور کار قرار گرفت، گفت: «اصلاح ماده ۹۲ قانون شهرداری و الحاق یک تبصره به آن» اولین طرحی بود که مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب رسید. همچنین مقرر شد کمیسیونی پیش بینی شود تا جرائم در نظر گرفته شده در آن کمیسیون مطرح گردد و اگر اعتراض و تجدید نظری بود به این کمیسیون ارجاع و در آن بررسی شود.

قریشی ادامه داد: «طرح تصویب ساختار شورای شهر مشهد»مورد بعدی بود که بررسی شد. این طرح در جلسه ماه قبل کمیسیون تصویب شده بود و اما وزارت کشور ایراد گرفته بود که آیین نامه تشکیلاتی در تهیه این طرح رعایت نشده است و به جای ۵۳ نفر ردیف آیین نامه ۱۱۰ نفر در نظر گرفته نشده بود و از این رو ایراد وزارت کشور به این طرح وارد بود و به این دلیل طرح بازگشت خورد.

وی افزود: پیشنهاد الحاق ۲ تبصره ذیل ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب طرح دیگر در دستورکار بود و الحاق دو بند ذیل قانون تثبیت آب بهای زراعی طرح دیگر در دستورکار بود که با اصلاحاتی به تصویب رسید.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان‌ها بیان کرد: در این طرح تبصره ۲ که قرار بود به ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب الحاق شود حذف شد و از آنجایی که متن پیشنهاد الحاق ۲ بند ذیل قانون تثبیت آب بهای زراعی کاملا شبیه ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب بود به طور کامل حذف شد.‌

نماینده استان مرکزی در شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: مورد بعدی الحاق یک تبصره ذیل بند ۴ مواد ۷۹ و ۸۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و الحاق ۱ تبصره ذیل ماده ۵ قانون شوراهای حل اختلاف بود. این طرح به دلیل نیاز به کار کارشناسی بیشتر به جلسه آتی واگذار شد.

وی گفت: اصلاح بند (ح) تبصره ۱ ماده ۳۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که از سوی شورای استان سمنان پیشنهاد شده بود بررسی شد. باتوجه به اینکه این طرح در سال‌های گذشته از سوی کمیسیون حقوقی و نظارت تصویب شده بود، از دستورکار خارج شد.

پایان پیام/