سیدرضا قریشی رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان‌ها در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان‌ها با اشاره به جلسه کمیسیون حقوقی گفت: اولین دستورکار پیگیری مصوبات گذشته بود. در جلسه گذشته شیوه‌نامه تشکیل کمیته ارزیابی و نظارت شورای عالی استان‌ها تصویب شد و در این جلسه مقرر شد ساز و کار اجرایی این کمیته ها از سوی کمیسیون حقوقی و نظارت و حوزه بازرسی شورای عالی استان‌ها مشخص شود تا بتوانیم از این ظرفیت در جهت ارتقای جامعه شورایی بهره بگیریم.

وی افزود: دستورکار بعدی در رابطه تعیین اولویت‌های کمیسیون حقوقی و نظارت بود. تاکنون هم تعدادی از اولویت‌ها توسط اعضای کمیسیون به دبیرخانه ارسال شده است. مجددا تاکید کردیم در حوزه قوانین و مقررات اولویت‌ها مشخص شود.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: همچنین پیشنهادی مطرح شد که کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان‌ها با کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای برای تبادل نظر داشته باشند که در دستورکار بررسی و هماهنگی قرار گرفت.

نماینده استان مرکزی در شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: لایحه مدیریت یکپارچه آتش نشانی نیز بررسی شد و از آنجایی که ایرادات و ابهاماتی  در این لایحه وجود دارد  قرار شد به کمیسیون اصلی ارجاع داده شود و نظرات کارشناسی آتش نشانی مراکز استان‌ها نیز اخذ شود و مجدد در کمیسیون مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. با توجه به  مشکلات متعدد به ویژه در کلان شهرها ضرورت تصویب لایحه  مدیریت یکپارچه آتش نشانی وجود دارد.

قریشی اظهار داشت: همچنین طرح استفساریه در خصوص ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مورد بررسی قرار گرفت با توجه به ماده ۸۴ قانون  حکمی که برای شهرداری وجود دارد  برای سازمان‌های تابعه هم صدق می کند.

وی افزود: ماده واحد مجمع مشورتی مراکز پژوهشی شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و مراکز استان‌ها نیز برسی شد یک بند پیشنهاد شد اضافه گردد( نماینده ریاست شورای عالی استان‌ها در حوزه آموزش و پژوهش در جلسه مجمع و کمیته‌ها حضور داشته باشد.)

پایان پیام/