نوروز زاده با بیان اینکه تشکیل شوراها در اندیشه امام خمینی (ره) برای سپردن اداره امور به دست مردم بود گفت: فلسفه تشکیل شوراها استقرار حکومت مردمی در ایران بود.
وحید نوروز زاده نماینده استان آذربایجان شرقی در شورای عالی استانها، در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استانها، با بیان اینکه در قوانین جمهوری اسلامی ایران شوراها به عنوان سازمان‌های محلی که دارای شخصیت حقوقی هستند، پیش‌بینی شده است گفت: گنجاندن شوراها در قانون اساسی از این جهت بود که برنامه‌ها با سرعت بیشتری حاصل گردد. حضرت امام خمینی(ره) در نهم اردیبهشت 1358 طی نامه‌ای به شورای انقلاب، تأسیس چنین سازمانی را مورد تأکید قرار داده و فرمودند: «در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم به سرنوشت خویش که از ضرورت‌های جمهوری اسلامی است، لازم می‌دانم بی‌درنگ به تهیه آیین‌نامه اجرایی شوراها برای اداره امور محلی شهر و روستا در سراسر ایران اقدام و پس از تصویب به دولت ارجاع نمایند تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا در آورد.»
وی ادامه داد: شوراها؛ پارلمان محلی و شبکه اجتماعی قوی با پشتوانه مردمی است. شاکله اصلی نظام مردم پایه جمهوری اسلامی ایران بر تبلور شوراها شکل گرفته و از پایین‌ترین سطح جامعه تا بالاترین سطح، نمایندگان مردم تصمیم سازی و تصمیم‌گیری می‌کنند و بزرگ‌ترین شبکه اجتماعی که از دل مردم برخاسته شبکه شوراهاست.
نوروز زاده اظهار داشت: اختصاص یک فصل از قانون اساسی به شوراها نشان از جایگاه والای نظام شورایی در جمهوری اسلامی دارد. شوراهای شهر و روستا مصداق بارز مردم سالاری دینی، تمرکز زدایی و توزیع قدرت تصمیم‌گیری برای پیشبرد روند توسعه همه جانبه شهری و روستایی مناطق مختلف هستند.
نماینده آذربایجان شرقی در شورای عالی استانها توضیح داد: شوراها می‌توانند مدیریت شهری را سبک‌تر، پویاتر و به شیوه‌ای محلی و منطقه‌ای در بهترین سطح خدمت‌رسانی عملیاتی کنند و بار عمده‌ای از دوش دولت بردارند.
رئیس شورای اسلامی شهرستان ملکان توضیح داد: هدف از تشکیل شوراها تحقق مدیریت شهری بود که در همین رابطه حضرت امام (ره) می‌فرمایند: «مردم خودشان بهتر می‌توانند محل خود را اداره کنند زیرا دردشان را می‌شناسند و درمانشان را هم می‌دانند.»
نوروز زاده اظهار کرد: در اصل یکصدم قانون اساسی آمده است برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و نظایر آن‌ها با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان با نظارت شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان صورت می‌پذیرد و همچنین در بند 2 ماده 78 قانون شوراها آمده است نمایندگان مردم در شورای شهر و روستا موظفند نارسایی‌ها، اشکالات را به مدیران مرتبط با خدمات شهری و روستایی تذکر دهند. در اصل 103 قانون اساسی نیز الزام مدیران به اجرای مصصوبات شوراها در چارچوب وظایف و قوانین مربوطه هستند.
نماینده آذربایجان شرقی در شورای عالی استانها بیان کرد: شوراها با اتکا به توان محلی، قدرت اجتماعی و شناخت ظرفیت‌های پیدا و پنهان محلی موجب رفع مشکلات و شکوفایی روستاها و شهرها شده است و هر ساله میلیارد‌ها تومان بودجه در بخش‌های مختلف عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و... هزینه می‌کنند و مهمترین نقش خود در جهت نهادینه سازی مشارکت عمومی در جهت نظارت همگانی بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی برای مقابله با فساد اداری رانت خواری و تعارض منافع بایستی ایفا کند.
مسئول پهنه شمال غرب کشور در شورای عالی استانها ابراز امیدواری کرد نظام شورایی کشور با نصب العین قرار دادن بیانیه راهبردی گام دوم مقام معظم رهبری، به‌ویژه در سال جاری در جهت ارتقا مهار تورم و رشد تولید، همچون گذشته همه توطئه‌های دشمن به‌ویژه در حوزه اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی را خنثی نموده و گام موثری در اجرای آرمان‌های حضرت امام (ره)،شهداو منویات مقام معظم رهبری بردارند.
پایان پیام/
