نماینده استان فارس در شورای عالی استان‌ها: تقویت نهادهای مردمی، موتور محرکه تحولات کشور است
يکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۹
سینا ساریخانی

سینا ساریخانی، گفت: تقویت نهادهای مردمی به عنوان واسطه‌ای میان مردم و دولت، موتور محرکه و بسترساز اصلی بسیاری از تحولات در کشور است.

سینا ساریخانی، نماینده استان فارس در شورای عالی استان‌ها در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها با تأکید بر نقش نهادهای مردمی در توسعه و پیشرفت کشور اظهار داشت: تقویت نهادهای مردمی به عنوان واسطه‌ای میان مردم و دولت، موتور محرکه و بسترساز اصلی بسیاری از تحولات در کشور است.

وی با اشاره به اهمیت تشکل‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد (ثمن‌ها) خاطرنشان کرد: این تشکل‌ها به دلیل داشتن روحیه مشارکت‌پذیری، خودباوری و خدمت‌گزاری، توانمندترین سرمایه‌های اجتماعی به شمار می‌آیند و باید از ظرفیت‌های آن‌ها در جهت خدمت به مردم و توسعه ملی به‌درستی استفاده شود.

ساریخانی افزود: بنیان نهادهای مردمی بر پایه داوطلبی و نیت خیرخواهانه شکل گرفته و هدف اصلی آنان حمایت از حقوق مردم، بهبود خدمت‌رسانی و کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور است. اگر از این ظرفیت عظیم به‌صورت هدفمند استفاده شود، بسیاری از مشکلات و معضلات اجتماعی قابل‌حل خواهد بود.

نماینده استان فارس در شورای عالی استان‌ها در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دولت باید در حوزه مدیریت فرهنگ و رسانه و در تعامل با نهادهای مردمی به گونه‌ای عمل کند که زمین بازی فرهنگی و رسانه‌ای کشور توسط دشمن طراحی نشود. در شرایط حساس امروز، دشمنان ایران اسلامی تلاش می‌کنند با القای اطلاعات غلط و ایجاد جنگ روانی، افکار عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار دهند. ازاین‌رو، تقویت ارتباط میان مردم، رسانه‌های داخلی و نهادهای فرهنگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه مدیریت زمان، هزینه و فرهنگ از ارکان اصلی رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است، تأکید کرد: تحقق این اهداف نیازمند هم‌افزایی و هماهنگی میان تمامی نهادها و دستگاه‌های مرتبط است. به گفته‌ی او، رفع چالش‌های ساختاری و ایجاد هماهنگی نهادی از الزامات پیشرفت در این عرصه به شمار می‌آید.

ساریخانی تصریح کرد: در فضای رقابتی امروز و با افزایش فشارهای اقتصادی و تغییرات سریع فناوری، مدیریت هوشمندانه منابع، زمان و هزینه‌ها برای سازمان‌های دولتی و مردمی حیاتی است. کاهش هزینه‌های غیرضروری، سازمان‌ها را در برابر چالش‌های مالی مقاوم‌تر کرده و زمینه سرمایه‌گذاری در نوآوری و رشد را فراهم می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: چنانچه شفافیت و پاسخگویی به عنوان دو بال نظارتی جدی در ساختار تصمیم‌گیری و بودجه‌ریزی وجود داشته باشد، مدیریت زمان و هزینه‌ها در سطح دولت و دستگاه‌ها بسیار آسان‌تر خواهد بود. امروز کشور نیازمند عزم جدی برای استفاده از ظرفیت انجمن‌ها، تشکل‌ها و ثمن‌ها در حل مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است تا بتوان گام‌های مؤثرتری در مسیر توسعه و پیشرفت برداشت.

پایان پیام/

آخرین مطالب
شبکه های اجتماعی