محمدکاظم رحیمی از جنبه های مثبت قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها و دهیاری ها و ایرادات آن در سال جاری صحبت کرد و گفت: هر چند این قانون به طور کامل اجرایی نشده، اما دهیاری ها و شهرداری ها، در حال چشیدن طعم شیرین سوغاتی آن هستند.
محمد کاظم رحیمی نماینده استان فارس در شورای عالی استان ها در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، از جنبه های مثبت قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها و دهیاری ها و ایرادات آن در سال جاری صحبت کرد و عنوان نمود: هر چند این قانون به طور کامل اجرایی نشده، اما دهیاری ها و شهرداری ها، در حال چشیدن طعم شیرین سوغاتی آن هستند.
وی افزود: ابلاغ قانون درآمدهای پایدار در مردادماه سال گذشته و تدوین دستورالعمل های آن توسط سازمان های ذی ربط و به خصوص شورای عالی استان ها، دستاوردهای مثبتی در سه ماهه ابتدایی سال جاری داشته است به نحوی که میزان منابع درآمدی واریزی به حساب دهیاری ها و شهرداری ها در فصل بهار به طرز قابل توجهی افزایش یافته است.
سخنگوی کمیسیون امور اقتصادی و برنامه و بودجه شورای عالی استان ها اظهار داشت: این افزایش، محصول قانونی است که سال‌های سال در پیچ و توهای سیستم اداری کشور مانده بود اما نهایتا با فشارهای متعدد جامعه مدیریت شهری و روستایی کشور و با عنایت مجلس شورای اسلامی مجوز اجرا گرفت.
رحیمی خاطرنشان کرد: این قانون، منابع درآمدی متعددی برای دهیاری ها و شهرداری ها در نظر گرفته است اما به نظر می رسد، تاکنون مواد ۵ ، ۶ و ۷ قانون، توفیق اجرایی نیافته است. ماده ۵ و ۶ مرتبط با تخلفات راهنمایی و رانندگی و عوارض صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه است که نیروی انتظامی تاکنون از پرداخت سهم دهیاری ها و شهرداری ها خودداری کرده است.
وی ادامه داد: همچنین ماده ۷ قانون هم به یک درصد از مالیات‌های مستقیم اشاره دارد که این مبلغ قرار بود در صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه شهری و روستایی واریز گردد و به صورت تسهیلات یا در قالب بلاعوض پرداخت شود که متاسفانه از آیین نامه این صندوق که قرار بود ظرف مدت شش ماه از ابلاغ قانون، تدوین و ارائه شود، هنوز خبری نیست.
نماینده استان فارس در شورای عالی استان ها با اشاره به اینکه گل سرسبد این قانون ماده ۱ آن است که دست شهرداری ها و دهیاری ها را برای انتشار انواع اوراق و استفاده از انواع ابزارهای بازار مالی باز گذشته است، گفت: با این تفسیر، اما نه آموزش مناسبی در این زمینه به شهرداران و دهیاران داده شده است و نه تاکنون خبری از تشکیل هیات های عالی سرمایه گذاری شهرداری ها و دهیاری ها در سطوح کلان، استانی و شهرستانی مورد اشاره در آیین نامه مالی ماده یک قانون درآمد پایدار است.
رحیمی در پایان اظهار امیدواری کرد که با برطرف کردن این نواقص، قانون مذکور، می تواند زمینه ساز تحولات مطلوبی در زمینه تقویت منابع درآمدی و انضباط بخشی مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و به تبع آن کمک به اداره مطلوب شهرها و روستاها و ارتقای سطح خدمت رسانی مدیریت شهری و روستایی به عموم هموطنان شود.
پایان پیام/
