مجلس شورای اسلامی پس از فراز و نشیب‌های بسیار، سرانجام قانون درآمدهای پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را تصویب کرد و این قانون، فرصتی برای مدیریت شهری به حساب می‌آید.
سید علی حسینی پور نماینده استان قم در شورای عالی استانها در یادداشتی اختصاصی برای پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استانها در مورد قانون درآمدهای پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که به تازگی در مجلس تصویب شده است، نوشت:
افرایش درآمدهای پایدار، کاهش هزینه‌ها، شفاف سازی نظام درآمد و هزینه و ارتقای نظارت بر آن، از موضوعات و بایسته‌های مدیریت شهری کارآمد به شمار می‌آیند. مجلس شورای اسلامی پس از فراز و نشیب‌های بسیار، سرانجام قانون درآمدهای پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را تصویب کرد و این قانون، اکنون برای اجرا، ابلاغ شده است. این یادداشت به نکات مهم قانون یاد شده می‌پردازد.
یکی از مشکلات فزاینده شهرداری‌ها تنگنای مالی آن‌هاست. کمبود منابع درآمدی پایدار و سنگینی هزینه‌ها، عوامل مهم ایجاد این مشکل هستند. قانون درآمدهای پایدار منابع درآمدی سودمندی برای شهرداری‌ها پیش بینی کرده است که می‌توان فهرست آن را این گونه ارائه کرد:
1. ده درصد تعرفه صدور و تمدید گواهینامه و گذرنامه-عوارض توقف خودرو در توقف گاه‌های حاشیه خیابان بیست هزار ریال از بارنامه حمل بار خودرویی درون شهری یک درصد از کل درآمدهای حاصل از مالیاتهای مستقیم دو درصد از مالیات نقل و انتقال قطعی و یک درصد از حق واگذاری املاک قانونگذار به علاوه، به کاهش هزینه شهرداری‌ها توجه داشته است که می‌توان به نمونه‌های آن اشاره کرد :مالیات سازمان‌ها و موسسات وابسته به شهرداری که برای انجام وظایف ذاتی شهرداری تشکیل شده و همه سرمایه آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر محاسبه می‌شود شهرداری‌ها از پرداخت هزینه روشنایی معابر،میادین و بوستان‌ها معاف هستند.
2. قانون درآمدهای پایدار، سازوکار جدیدی برای تعیین عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها پیش بینی کرده است که بر اساس آن، شورای شهر عناوین عوارض و بهای خدمات را برای تایید به شورای عالی استانها ارسال و سپس،وزیر کشور آن عناوین و ترتیبات را تصویب و برای اجرا، ابلاغ می‌کند. این سازوکار با وجود ایجاد وحدت رویه در سراسر کشور، اختیارات شورای شهر را به نفع دولت محدود می‌کند.
3. قانون جدید، ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری را اصلاح و مقرر کرده است نرخ عوارض نوسازی، موضوع ماده یاد شده، به میزان ۲/۵ درصد ارزش معاملاتی آخرین تقویم موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.
۴. یکی از مشکلات شهرداری‌ها، بدهی دستگاههای اجرایی بوده است. به ویژه آنکه دستگاهها و مراکز آموزشی به استناد برخی قوانین منسوخ، از پرداخت مطالبات شهرداری‌ها، استنکاف می‌کنند. ماده ۹ قانون موصوف، همه دستگاههای اجرایی را موظف کرده است عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها را، حداکثر تا پایان سال مالی پرداخت کنند. قانون درآمدهای پایدار، به علاوه مقرر کرده است درباره مطالبات قطعی شهرداری‌ها -که مبلغ آن بیش از یک میلیارد ریال باشد. طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی عمل شود.
۵. قانونگذار، در قانون درآمدهای پایدار، زمان ارائه تفریغ بودجه شهرداری و تصویب آن را به ترتیب از پایان اردیبهشت و پایان خرداد به پایان شهریور و پایان سال، تغییر داده است. نکته مهم، آن است که این تغییر، عملگرایانه است. چرا که بسیاری از شهرداری‌ها، نمی توانستند مواعد پیشین را رعایت کنند
۶. هرچند بعضی از شهرداری‌ها، اکنون برای محاسبه عوارض از قیمت منطقه ای، موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده می‌کنند، اما تغییرات قیمت منطقه ای سبب شده است بعضی شهرداری‌ها، مبنای متفاوتی را برای محاسبه عوارض، انتخاب کنند. قانون جدید مجلس، مقرر کرده است محاسبه عوارض محلی، بر اساس قیمت‌های معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم، صورت پذیرد و بدین ترتیب، وحدت رویه ای برای محاسبه عوارض شهرداری‌ها ایجاد کرده است.
به عنوان جمع بندی می‌توان گفت قانون جدید مجلس، البته به شرط تصمیم گیری سنجیده و کارشناسانه وزارت کشور و شورای عالی استانها درباره تدوین دستورالعمل‌های یاد شده در این قانون، می‌تواند فرصتی مناسب برای بهبود مدیریت شهری باشد. البته به شکلی قابل پیش‌بینی، اشکالات احتمالی این قانون،از جمله ماده ۱۷ آن، پس از اجرا آشکار خواهد شد که انتظار می‌رود مراجع قانونی برای اصلاح آن اقدام کنند.
پایان پیام/
