به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، علیرضا احمدی رییس شورای عالی استانها عصر امروز در گفت و گوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر حضور داشت در پاسخ به فلسفه و هدف تشکیل شورای عالی استان ها، گفت: شورای عالی استان ها بر اساس اصل صدویکم قانون اساسی تشکیل شد. اصل صدودوم نیز بر مهمترین وظیفه و اختیار شورای عالی استان ها یعنی ارائه طرح به مجلس صحبت کرده است. این اصل از آنجایی اهمیت می یابد که تنها دولت می تواند به مجلس لایحه ارائه کند و تنها مجلس است می تواند طرح بدهد. این درحالی است که شورای عالی استان ها می تواند به صورت همزمان طرح و لایحه ارائه کند.

وی با بیان اینکه تشکیل شورای عالی استان ها بر اساس اصول قانون اساسی است بیان کرد: متاسفانه شورای عالی استان ها دیرتر از سایر نهادها تشکیل شد. این تاخیر در تشکیل سبب شد که شناخت سایردستگاه ها به جایگاه شورای عالی استان ها محدود باشد.

رئیس شورای عالی استانها افزود: اما به صورت قانونی شورای عالی استان ها جایگاهی دارد که کمتر از دولت نیست. به جهت اینکه می تواند بسیاری از مشکلات مردم را با بردن طرح به مجلس حل کند. چراکه وقتی طرحی به مجلس ارسال می شود نمایندگان مجلس موظف هستند طرح ها را بررسی کنند و ممکن است این طرح ها تبدیل به قانون شود.

احمدی در خصوص مهمترین طرح های در دستور کار شورای عالی استان ها عنوان کرد: ما اخیرا طرح جامعه مدیریت یکپارچه شهری و روستایی را به مجلس ارسال کردیم. اگر این طرح تبدیل به قانون شود بسیاری از مشکلات مردم از جمله بروکراسی پیچیده اداری حل می شود.

وی ادامه داد: برای مثال افرادی که قصد اخذ مجوز ساخت و ساز را دارند درحال حاضر باید به چندین اداره و سازمان مراجعه کنند در حالی که مدیریت یکپارچه شهری و روستایی این امکان را در اختیار مردم قرار می دهد که بتوانند تمام مجوز را از شهرداری ها و دهیاری ها اخذ کنند.

رئیس شورای عالی استان ها در خصوص بلاتکیلف ماندن طرح مدیریت یکپارچه شهری و روستایی در دوره های قبل گفت: در دوره قبل مجلس شورای اسلامی این طرح به مجلس ارسال شد که با چند رای کمتر در صحن رد شد. اما در این دوره با توجه به اینکه فراکسیون شوراها با 200 عضو تشکیل شده است و نشان دهنده نگاه مثبت به شهرهاست و هم اینکه بیشتر نمایندگان مجلس آمادگی پیگیری این طرح را دارند می توان امیدوار بود که این طرح در مجلس به تصویب برسد.

احمدی در خصوص جزئیات طرح مدیریت یکپارچه شهری و روستایی نیز گفت: از فواید این طرح این است که از ماده 50 تا 64 این طرح به پروانه ساختمانی پرداخته است. در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی مردم بحث ماده 100 شهرداری است که در صورت تصویب طرح یکپارچه مدیریت شهری و روستایی مشکل مالده 100 برطرف می شود.

وی با بیان اینکه ما برای اصلاح ماده 100 نیاز به مقدمه داریم، ادامه داد: مقدمه هم این است که ما باید حتما قوانین معماری و شهرسازی را اصلاح کنیم. برای مثال ما یک کمیسیون ماده 5 داریم. این کمیسیون و طرح های تفصیلی و جامعی که در شورای عالی شهرسازی تصویب می شود زمینه را برای ایجاد مشکلاتی در ماده 100 فراهم می کند. بنابراین در طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری این مقدمه دیده شده است.

رئیس شورای عالی استان ها با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی شوراها در سطح بعد نظارت است توضیح داد: رئیس محترم قوه قضائیه نیز بر وظیفه نظارتی شوراها تاکید دارد. بنابراین ما در تلاش هستیم بعد نظارتی را تقویت کنیم و بر همین اساس سامانه ملی ثبت تخلفات و شکایات مردمی در شورای عالی استان ها راه اندازی کردیم.

وی ادامه داد: مردم از هر نقطه کشور می توانند شکایات خود از شهرداری ها، دهیاری ها و شوراها را در این سامانه ثبت کنند تا ما بتوانیم بحث خودنظارتی را پیش ببریم. همچنین بخشی به عنوان سایر دستگاه ها نیز در سامانه پیش بینی شده است. چراکه براساس قانون شوراهای استان بدون دخالت در امور دستگاه های استانی می توانند بر آنها نظارت کنند. اما تاکنون به این ابعاد قانونی پرداخته نشده است.

وی افزود: بنابراین بر اساس وظایف قانونی شورها این سامانه راه اندازی و با حضور رئیس قوه قضائیه در سی و چهارمین اجلاس شورای عالی استان ها از این سامانه رونمایی شد.

احمدی مهمترین شکایات مردمی ثبت شده در سامانه ثبت تخلفات و شکایات مردمی از زمان شروع به کار را ساخت و سازهای غیر مجاز عنوان کرد و افزود: ما در کنار سامانه ثبت تخلفات و شکایات مردمی، سامانه ناظران امین را نیز پیش می بریم و نیاز داریم برای سرعت بخشی به شکایات ناظرانی قابل اعتمادی را در محلات داشته باشیم. عمده فعالیت ناظران امین ارسال گزارشات موثق به شورای عالی استان هاست.

رئیس شورای عالی استان ها در خصوص نحوه ثبت شکایات در سامانه ثبت تخلفات و شکایات مردمی شورای عالی استان ها گفت: مراجعان می توانند با ورود به سایت شورای عالی استان ها از طریق پیوندی که به نام همین سامانه در سایت وجود دارد وارد سامانه شده و با انتخاب گزینه های مد نظر شکایات خود را ثبت کنند.  

وی ادامه داد: خوشبختانه تاکنون ما از تمام استان های کشور ثبت شکایت داشتیم و این نشان می دهد که مردم عزیز ما نسبت به وجود سامانه آگاهی نسبی دارند. اما هنوز ما به صورت گسترده تبلیغاتی انجام نداده ایم و منتظریم سامانه ناظران امین نیز راه اندازی شود تا بتوانیم سرعت رسیدگی به شکایات و حل مشکلات مردم را بالا ببریم.

احمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال موفقیت سامانه ثبت تخلفات و شکایات مردمی شورای عالی استان ها تصریح کرد: ما تنها دستگاهی نیستم که سامانه ثبت تخلفات راه اندازی کرده است و دستگاه هایی که بعد نظارتی دارند نیز در این حوزه فعالیت می کنند؛ اما نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد بعد خودنظارتی است. ما در تلاش هستیم پیش از اینکه تخلفی در مدیریت شهری رخ دهد از آن جلوگیری کنیم و اجازه ندهیم شوراها به عنوان نهاد متخلف شناخته شوند.

احمدی افزود: مردم به منتخبین خود در شوراها و در راس آن شورای عالی استان ها اعتماد دارند و کمترین کارکرد سامانه ثبت تخلفات و شکایات مردمی می تواند این باشد که مردم احساس کنند که یک نظارتی بر عملکرد شوراها و شهرداری ها وجود دارد. چرا که پیش از این مردم نمی دانستند برای گزارش این تخلفات به کجا مراجعه کنند.امروز نیز شک نکیند هر شکایتی که در سامانه ثبت شود قطعا به آن رسیدگی می شود.

وی با بیان اینکه همکاری هایی هم با شوراهای حل اختلاف در حال انجام است که در صورت به نتیجه رسیدن اطلاع رسانی می شود؛ اضافه کرد: ما یک هیئت حل اختلاف مرکزی شوراها در راس هرم هیئت های حل اختلاف استانی داریم که 3 نفر از نمایندگان شورای عالی استان ها، دادستان کل کشور، دیوان عدالت اداری، وزرات کشور، 2 نفر از نمایندگان کشور و معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در هیئت حل اختلاف مرکزی شوراها حضور دارند که به تخلفات شوراها رسیدگی می کنند.

احمدی گفت: در این رسیدگی ها ممکن است عضو شورا سلب عضویت شود یا شورایی منحل شود. بنابراین این تخلفاتی که به ما گزارش می شود به اندازه ای باشد که باید با عضو شورا برخورد شود به هیئت مرکزی حل اختلاف شوراها گزارش می شود تا بر اساس قانون با آن برخورد شود.

رئیس شورای عالی استان ها در خصوص ابهاماتی که در خصوص عملکرد شورای عالی استان ها وجود دارد بیان کرد: در حال حاضر شورای عالی استان ها وظایف خود ازجمله تصویب قوانین داخلی، ارسال طرح به مجلس و اصلاح آیین نامه ها را انجام می دهد. اما نکته این است که می شود بیشتر از این انجام داد.

وی اضافه کرد: من بارها گفته ام دولت و مجلس باید از ظرفیت شورای عالی استان ها استفاده کنند. هم اکنون هم با یکسری از دستگاه ها و نهادها تفاهمنامه هایی امضا کردیم. در جهت اینکه ما قائل به همگن سازی میان نهادهای حکومت هستیم. در حال حاضر هم ما با دانشگاه ها، صندوق کارآفرینی امید و بسیاری از نهادهای دیگر تفاهمنامه امضا کردیم و در آینده هم این کار ادامه خواهد داشت. به جهت اینکه عمده هدف ما حل مشکلات مردم است. چراکه دستور مقام معظم رهبری حل مشکلات مردم توسط مسئولین است. از سوی دیگر نگاه مردم به مسئولین یکسان است و وظیفه ذاتی ما این است که هر کاری می توانیم برای حل مشکل انجام دهیم.

رئیس شورای عالی استان ها تصریح کرد: در قانون تاکید شده است که قبل از آنکه برنامه و بودجه کشور به مجلس ارائه شود حتما باید دولت نظرات شورای عالی استان ها را نسبت به این برنامه اخذ کند. در حال حاضر با سازمان و برنامه بودجه برای انعقاد تفاهمنامه وارد گفت و  گو شده ایم. رئیس این دستگاه نیز موافقت کرده است. احتمال دارد اجلاس بعدی شورای عالی استان ها با حضور دکتر نوبخت برگزار شده و تفاهمنامه ای بین 2 نهاد به امضا برسد.

احمدی همچنین افزود: شورای عالی استان ها وارد وظایف قانونی خود شده است. نمایندگان شورای عالی استان ها مصمم هستند که براساس قانون در جهت پیشبرد اهداف نظام و حل مشکلات مردم گام های موثری بردارند.

پایان پیام/1