به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی استان آذربایجان غربی، سید ابراهیم حسینی در هفتاد و هفتمین اجلاس رؤسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان‌ها با اشاره به مغایرت برخی آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولت با ماده ۹۰ قانون شوراها و قوانین برنامه توسعه، اظهار داشت: این موضوع اجرای صحیح بودجه انتخابات شوراها و تخصیص سهم شهرداری را با مشکل مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه سهم شهرداری‌ها باید با ردیف مستقل و شفاف در بودجه پیش‌بینی شود، تصریح کرد: نبود چارچوب مشخص ریالی و خدمات، مغایر ماده ۹۰ قانون شوراها و قوانین برنامه توسعه است و باعث بروز مشکلات اجرایی و ایجاد بدهی برای دستگاه‌های اجرایی می‌شود.

رئیس کمیسیون حقوقی و اقتصادی هفتاد و هفتمین اجلاس رؤسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان‌ ها افزود: ثبت رسمی سهم شهرداری و پیش‌بینی ردیف مستقل اعتباری، علاوه بر اینکه شفافیت مالی را تضمین می‌کند، امکان پیگیری قانونی مطالبات شوراها را نیز فراهم می‌آورد.

حسینی یادآور شد: در صورت وجود نقض قانونی، مجلس می‌تواند اقدام به اصلاح آیین‌نامه‌ها کند و دولت موظف به رعایت چارچوب قانونی خواهد بود.

وی با تأکید بر پیش‌بینی ردیف مستقل بودجه و شفافیت مالی، گفت: تعیین سهم مشخص شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها به صورت ردیف مستقل و شفاف، علاوه بر ایجاد نظم مالی، امکان برنامه‌ریزی دقیق و جلوگیری از بدهی‌های غیرضروری را فراهم می‌کند و اجرای انتخابات را بدون مشکل پیش می‌برد.

رئیس کمیسیون حقوقی و اقتصادی اعلام کرد: عدم رعایت چارچوب قانونی و بودجه‌ای می‌تواند تبعات جدی برای مدیریت شهری و دستگاه‌های اجرایی ایجاد کند.

حسینی تصریح کرد: شوراها باید با بهره‌گیری از راهکارهای قانونی و ایجاد چارچوب بودجه‌ای مشخص، اجرای پروژه‌ها و انتخابات را بدون مشکل مالی و قانونی تضمین کنند تا منابع مالی و انسانی به‌درستی تخصیص یابد و شفافیت در تمام مراحل رعایت شود.

وی بر ایجاد پایگاه داده و سامانه یکپارچه متمرکز سرمایه‌گذاری شهری با هدف تعامل و اجماع روسای شوراهای استان‌ها تأکید کرد و افزود: تعامل علمی و فنی بین شهرداری‌ها، سرمایه‌گذاران و دولت می‌تواند اجرای پروژه‌ها را تسهیل و درآمد پایدار شهری ایجاد کند.

وی در ادامه بر استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی همراه با همکاری شهرداری‌ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: این اقدام امکان مشارکت مؤثر در پروژه‌های شهری را فراهم می‌کند و باعث ایجاد انگیزه و هماهنگی علمی و فنی بین دستگاه‌ها و سرمایه‌گذاران خواهد شد.

حسینی افزود: پیش‌بینی دقیق بودجه و تعامل با دولت و مجلس می‌تواند منابع لازم برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری شهری را فراهم کند. وی ادامه داد: ترکیب منابع مالی شهرداری‌ها، کمک بانک‌ها و سرمایه‌گذاران، مسیر مؤثر و بلندمدتی برای تأمین درآمد پایدار شهری ایجاد می‌کند.

وی همچنین ادامه داد: مشارکت جمعی شهرداری‌ها، سرمایه‌گذاران و دولت با برنامه‌ریزی دقیق و تعامل قانونی می‌تواند پروژه‌های شهری را بدون مشکل مالی و اجرایی پیش ببرد و زمینه توسعه پایدار شهرها را فراهم کند.

این نشست با هدف بررسی مغایرت آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولت با قانون شوراها و برنامه توسعه، تضمین شفافیت مالی سهم شهرداری‌ها و ارائه راهکارهای قانونی برای اجرای صحیح بودجه انتخابات و ارایه راهکار برای افزایش هم افزایی شوراهای مراکز استانها برگزار شد.

پایان پیام/