علی رضائیان نماینده استان لرستان در شورای عالی استان‌ها در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها، شوراها را یک ساختار مدنی دانست که خاستگاه قانونی در قانون اساسی دارند و افزود: در آموزه‌های مدنی، شوراها به عنوان یک رکن تصمیم‌گیری شناخته شده‌اند.

 وی گفت: بیش از دو دهه اختلافی که میان زمان تأسیس شوراها تا اجرا به وجود آمد، باعث ایجاد شکافی شد که همچنان ادامه دارد. در واقع شوراها تاکنون تثبیت نشده‌اند و در برخی ارکان قدرت، شوراها را به عنوان رکن تصمیم‌گیری باور ندارند.

نماینده استان لرستان در شورای عالی استان‌ها ادامه داد: در برخی برهه‌ها شوراها مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند و در برخی دوره‌ها شاهد این هستیم که وضعیت بهتر شده است که این به باور کارگزاران به نهاد شورا و تعاملات شوراها با قوای سه‌گانه باز می‌گردد.

رضائیان خاطرنشان کرد: نظام شورایی گسترده‌ترین نهاد مدنی است که از کوچک‌ترین روستاها و مجموعه‌های عشایری تا کلان‌شهرهایی مانند تهران را در بر می‌گیرد که دارای ساختار و قانون هستند و از دل آن نهادی چون شورای عالی استان‌ها متولد شده که جنبه سیاستگذاری دارد و توانایی ارائه طرح و لایحه به مجلس را داراست که البته پتانسیل بزرگی است که مغفول مانده است.

وی افزود: در دوره فعلی شاهد هستیم که رابطه شوراها با نهادهای مهم تقویت شده و تعاملات مثبت با نهادهای سه‌گانه، نویدبخش آینده بهتر برای نظام شورایی کشور است.

عضو شورای عالی استان‌ها اظهار داشت: شوراها در واقع شریک شدن مردم در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است و مبنای آن مردم هستند و مردم از این طریق می‌توانند، خواسته‌ها و مطالبات خود را مطرح و پیگیری کنند.

رضائیان تصریح کرد: شوراها از بالاترین سرمایه اجتماعی برخوردار هستند و اعتماد مردم به آن‌ها و اعتباری که نزد مردم دارند، سرمایه بزرگی را برای آن‌ها در پی داشته است و این تا زمانی است که شوراها، زبان گویای مردم باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برخی از کارگزاران و اعضای نظام شورایی به دامنه اختیارات خود آگاهی ندارند که این باعث می‌شود دیواری کوتاه‌تر از شوراها پیدا نشود و هرگز به جایگاهی که باید، نرسند و امیدواریم با نهادینه شدن موضوع آموزش، این قبیل مسائل نیز مرتفع شود.


پایان پیام/