فاطمه جراره رئیس شورای شهر بندرعباس و نماینده استان هرمزگان در شورای عالی استان‌ها، در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان‌ها، با اشاره به پیگیری چندساله تعیین تکلیف حریم دریا گفت: پس از چندین سال بلاتکلیفی و پیگیری بالاخره حریم 60 متری برای ساحل تصویب شد.

وی افزود: حسب قانون مستحدث و ساحلی مصوب سال ۱۳۵۴ درخصوص تعیین بستر و حریم دریا در تبصره ۱ ماده ۲ قانون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف بود که پس از پنج سال این خط حریم ۶۰ متری را مشخص می‌کردند اما اتفاق نیفتاده بود و افرادی که در ساحل دریای عمان و خلیج فارس بودند با مشکلات متعددی مواجه بودند.

جراره ادامه داد: در همین راستا شورای اسلامی شهر و شهرداری بندرعباس سال ۱۳۹۶ حسب هماهنگی بعمل آمده با استانداری هرمزگان و دستگاه‌های نظارتی جهت رفع مشکلات شهروندان در خصوص امکان احداث بنا، مرمت، بازسازی و اخذ سند مالکیت املاک واقع در پلاک‌های اول تا سوم سمت ساحل، با همکاری دانشگاه هرمزگان به عنوان مشاور طرح اقدام به بازنگری خط حریم ۶۰ متری مندرج در طرح تفصیلی و طرح جامع کردند که نتیجه آن سه طرح پیشنهادی بود که طرح نخست منطبق با عکس هوایی سال ۱۳۵۴ و خط دوم بر مبنای وضعیت موجود ساحل و خط سوم یا خط بهینه با رعایت حقوق مکتسبه و جمع جهات قانونی و حقوقی تهیه شد.

رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: جلسات متعددی در استانداری هرمزگان و وزارت راه و شهرسازی و همچنین ادارات و دستگاه‌های مرتبط گرفته شد که خروجی آن به عنوان یک طرح بهینه در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان مورد تصویب قرار گرفت.

نماینده استان هرمزگان در شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: مراتب مصوبه شورای برنامه ریزی به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال شد، پس از تصمیم و اصلاح خط حریم مندرج در طرح‌های تفصیلی و طرح جامع از طریق اداره راه و شهرسازی و همچنین شهرداری مکاتبات متعددی و پیگیری‌های مکرر در جلسه شورای‌عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جراره ادامه داد: البته این موضوع مصوبه ستاد سفر ریاست جمهوری جهت واگذاری تعیین خط مزبور در شورای برنامه‌ریزی استان در این راستا مؤثر بوده است.

وی اضافه کرد: این مسئله جزو موضوعاتی بود که هم باعث می‌شد تخلف اتفاق بیفتد و هم بسیاری از ساحل‌نشینان با مشکلات متعددی برای مرمت و سند مالکیت خود مواجه بودند که در حال حاضر این مشکل برطرف شده است.

پایان پیام/