کورش حصیرباف نماینده استان سمنان و رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای عالی استان‌ها، در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان‌ها با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون متبوع خود گفت: در جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای عالی استان‌ها 6 طرح در دستورکار بررسی شد که 5 مورد از آنها به تصویب رسید و طرح شرح وظایف تخصصی کمیسیون‌های هشتگانه شورای عالی استان‌ها با اصلاحات تصویب شد.

وی افزود: همچنین دکتر وحید قربانی، مدیر کل دفتر فنی و عمرانی وزارت کشور و معاون وی مهمان این کمیسیون بودند که حادثه متروپل به صورت تخصصی با حضور آنها بررسی شد.

حصیرباف با بیان اینکه مهمانان کمیسیون توضیحات تخصصی و کافی را در مورد متروپل ارائه دادند توضیح داد: در دیداری هم که از ساختمان متروپل داشتیم مشخص شد ساختمان متروپل یک پروژه جذب سرمایه‌گذاری از سوی شهرداری بوده است تا درآمد پایداری برای شهرداری آبادان باشد اما مسیرهای قانونی درست طی نشده است و برای پیشبرد کار خود از قانون نظام مهندسی عدول کرده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شواری عالی استان‌ها با بیان اینکه قانون نظام مهندسی قانون کاملی هست تصریح کرد: تمام پروژه‌هایی که در سراسر کشور ساخته‌ می‌شود باید بر اساس این قوانین باشد و اجرای مقررات ملی ساختمان الزامی است که متاسفانه در این پروژه اجرا نشده است.

نماینده استان سمنان در شورای عالی استان‌ها ادامه داد: امیدوارم این پروژه درس عبرتی برای ما باشد و بتوانیم با بررسی دقیق‌تر روند ساخت این ساختمان از تکرار چنین رخدادهایی جلوگیری کنیم.

وی با بیان اینکه وظیفه شوراها نظارت بر تمام عملکرد شهرداری‌هاست توضیح داد: شوراها باید دقت نظر بیشتری داشته باشند. یا شوراها خودشان متخصص هستند و می‌توانند ناظر کیفی پروژه‌ها باشند و یا باید از متخصصان این حوزه برای نظارت استفاده کنند تا سرمایه‌های ملی اینگونه به هدر نرود. بنابراین به شهرداری‌های سراسر کشور توصیه‌ می‌کنیم که در پروژه‌های سرمایه‌گذاری شهرداری چه در حوزه فنی و چه در حوزه قانونی نظارت جدی‌تری داشته باشند.

حصیرباف اضافه کرد: مسئله دیگری که وجود دارد دوگانگی در مدیریت شهر آبادان است. براساس قانون ماده 65 که در سال 94 – 95 تصویب شد مسئولیت کارهای اقتصادی به سازمان منطقه آزاد اروند واگذار شد و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد این مسئولیت را بر عهده گرفته است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای عالی استان‌ها افزود: همچنین کاربری زمین در آن مجموعه شرایط خاصی داشته و کاربری فرهنگی، تجاری، اداری و تاسیسات شهری بوده است و این کاربری‌ها باید در ماده 5 یا ماده 8 قانون منطقه آزاد مطرح و مورد بررسی قرار‌ می‌گرفت. این درحالی است که شهرداری به عنوان سرمایه گذار از اختیارات خود استفاده کرده است در حالی که براساس قانون این مسئولیت به ماده 8 محول شده است. بنابراین این دوگانگی نیز در قصور رخ داده تاثیرگذار بوده است.

پایان پیام/