حبیب‌الله عاملی مقدم، رئیس کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه شورای عالی استان‌ها در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها، با اشاره به شرایط دشوار معیشتی مردم اظهار داشت: در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، امکان زندگی با حقوق ۲۰ میلیون تومان برای افرادی که مستأجر هستند عملاً وجود ندارد و این رقم حتی پاسخگوی حداقل نیازهای معیشتی خانوارها نیست.

وی با بیان اینکه هزینه‌های زندگی به‌ویژه در حوزه مسکن، خوراک و خدمات اساسی به‌شدت افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: برآوردها نشان می‌دهد که خط فقر در شرایط کنونی حداقل به ۵۰ میلیون تومان رسیده و این فاصله عمیق میان درآمد و هزینه‌ها، فشار مضاعفی را بر اقشار حقوق‌بگیر، کارگران و بازنشستگان وارد کرده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه شورای عالی استان‌ها تأکید کرد: طبق قانون، حقوق کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد تا قدرت خرید آنان حفظ شود، اما در عمل این اصل قانونی به‌طور کامل اجرا نشده و همین موضوع موجب کاهش شدید توان معیشتی خانوارها شده است.

عاملی مقدم ادامه داد: تداوم این روند می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد و ضروری است تصمیم‌گیران اقتصادی کشور با نگاهی واقع‌بینانه و مبتنی بر شاخص‌های واقعی معیشت، نسبت به اصلاح نظام دستمزدها و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اقدام کنند.

نماینده استان کهگیلویه و بویراحمد در شورای عالی استان‌ها در پایان تصریح کرد: بی‌توجهی به شکاف میان حقوق و هزینه‌های واقعی زندگی، نه‌تنها عدالت اجتماعی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور را نیز با چالش‌های جدی مواجه خواهد ساخت.

پایان پیام/