بهارعلی محمدی، نماینده استان آذربایجان غربی در شورای عالی استان‌ها در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها، با انتقاد از نحوه اجرای طرح رفع تداخلات اراضی کشاورزی در شهرستان چهاربرج، اظهار داشت: متأسفانه ابلاغ نقشه کمیسیون رفع تداخلات این شهرستان در اوایل سال ۱۴۰۴، نه‌تنها منجر به حل مشکلات کشاورزان و شهروندان نشد، بلکه مسائل و چالش‌های متعددی را برای شهرداری و مردم چهاربرج ایجاد کرده و امروز به یکی از معضلات جدی مدیریت شهری در این شهرستان تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه رفع تداخلات اراضی کشاورزی یکی از مهم‌ترین اقدامات زیربنایی در حوزه صیانت از منابع طبیعی، تثبیت مالکیت و حمایت از سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: تداخلات معمولاً در شرایطی شکل می‌گیرد که به دلیل نبود اسناد دقیق، استفاده از نقشه‌های قدیمی و اختلاف در تشخیص حدود مرز میان اراضی ملی و زمین‌های کشاورزی مردم، شفافیت لازم وجود ندارد؛ اما متأسفانه اجرای نادرست این فرآیند امروز به یکی از عوامل اصلی نارضایتی عمومی و تهدید امنیت معیشتی مردم تبدیل شده است.

محمدی با اشاره به مراجعات گسترده مردم به شوراهای اسلامی شهر و روستا، تصریح کرد: بخش عمده‌ای از گلایه‌های مردمی مربوط به نحوه رسیدگی در کمیسیون‌های رفع تداخلات و تصمیمات اتخاذشده توسط شرکت‌های مشاور مستقر در مراکز استان‌هاست؛ شرکت‌هایی که به دلیل عدم آشنایی کافی با شرایط اقلیمی و موقعیت واقعی اراضی کشاورزی شهرستان‌ها، تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که به ضرر کشاورزان تمام می‌شود.

وی افزود: در موارد متعددی شاهد هستیم که اراضی زراعی که قدمت مالکیت آن‌ها به ۷۰ تا ۸۰ سال قبل و به اجداد کشاورزان بازمی‌گردد، صرفاً به دلیل عدم کشت در برخی دهه‌ها – آن هم به‌واسطه عواملی مانند آب‌گرفتگی، شوری زمین یا خشکسالی – به‌عنوان اراضی ملی شناسایی می‌شوند؛ در حالی که عدم کشت به هیچ عنوان دلیل بر ملی بودن زمین نیست. این مسئله به‌ویژه در شهرستان چهاربرج، به دلیل مجاورت با دریاچه ارومیه و شرایط خاص اقلیمی، به شکل حاد بروز کرده و نارضایتی گسترده‌ای در میان کشاورزان ایجاد نموده است.

نماینده استان آذربایجان غربی در شورای عالی استان‌ها با تأکید بر لزوم تفویض اختیار به شهرستان‌ها در تشکیل و اداره کمیسیون‌های رفع تداخلات، خاطرنشان کرد: واگذاری بخشی از اختیارات به سطح شهرستان می‌تواند نقش مؤثری در کاهش خطاها، افزایش دقت در تصمیم‌گیری و جلوگیری از تضییع حقوق مردم داشته باشد.

محمدی در ادامه با انتقاد از برخی تصمیمات اتخاذشده در کمیسیون رفع تداخلات استان، اظهار داشت: در موارد متعددی، اراضی و مستثنیات مردم که در دهه‌های ۷۰، ۸۰ و ۹۰ در محدوده شهر چهاربرج توسط شهرداری‌های وقت تفکیک، آماده‌سازی و حتی قدرالسهم شهرداری از آن‌ها برداشت شده، دارای سند رسمی، پروانه ساخت و سابقه ساخت‌وساز و نقل‌وانتقال قانونی بوده‌اند، اما پس از گذشت بیش از ۳۰ سال، ناگهان در کمیسیون رفع تداخلات به‌عنوان اراضی ملی اعلام شده‌اند.

وی تصریح کرد: ادامه این روند، بدون حل‌وفصل اصولی، قطعاً منجر به تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی و ورود نهادهای نظارتی خواهد شد و امنیت روانی، حقوقی و اجتماعی شهروندان را به‌شدت خدشه‌دار می‌کند.

محمدی با طرح این پرسش که چرا پس از سه تا چهار دهه چنین تصمیماتی اتخاذ می‌شود، خاطرنشان کرد: اگر این اراضی امروز ملی اعلام می‌شوند، باید پاسخ داده شود که دستگاه‌های متولی در طول این ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته کجا بوده‌اند و چرا در زمان تفکیک، تغییر کاربری، صدور سند و پروانه ساخت، اقدام مؤثری صورت نگرفته است؛ در حالی که این املاک امروز جزو حقوق مکتسبه مردم محسوب می‌شوند و پیش از اجرای طرح رفع تداخلات هیچ‌گونه مشکلی نداشته‌اند.

وی عدم دعوت از مالکین به جلسات کمیسیون رفع تداخلات برای ارائه مستندات و دفاع از حقوق خود را از مهم‌ترین اشکالات این فرآیند دانست و تأکید کرد: نادیده گرفتن مردم در چنین تصمیمات حساسی می‌تواند پیامدهای اجتماعی ناگواری به دنبال داشته باشد.

نماینده استان آذربایجان غربی در شورای عالی استان‌ها با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در سطح ملی، اظهار داشت: در اوایل سال آینده، از طریق شورای عالی استان‌ها مکاتباتی با وزیر محترم جهاد کشاورزی برای بازنگری نقشه ابلاغی کمیسیون رفع تداخلات انجام شده و این موضوع در حال پیگیری است. همچنین با همراهی فرماندار محترم شهرستان، دیدارهایی با مدیرکل محترم دادگستری استان و دادستان محترم استان انجام شد که در پی آن، دادستانی دستور ویژه‌ای برای بررسی و بازنگری مجدد نقشه صادر کرد.

محمدی ضمن قدردانی از دستور دادستان محترم، همکاری مدیرکل دادگستری استان، پیگیری‌های نماینده محترم شهرستان در مجلس شورای اسلامی و اقدامات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میاندوآب و سازمان جهاد کشاورزی استان، تأکید کرد: انتظار می‌رود اعضای کمیسیون رفع تداخلات استان با در نظر گرفتن وضعیت معیشتی مردم و شرایط خاص شهرستان چهاربرج، با حداکثر مساعدت و دقت، به‌ویژه با لحاظ کردن محدوده شهر به‌عنوان مستثنیات، از بروز تنش‌های اجتماعی جلوگیری کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای صحیح، عادلانه و مبتنی بر مستندات مردمی در فرآیند رفع تداخلات، صرفاً یک اقدام اداری نیست، بلکه یک جراحی اقتصادی و حقوقی حیاتی برای کشور است که می‌تواند منجر به کاهش پرونده‌های قضایی، افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، تقویت شهرداری‌های کوچک و در نهایت افزایش رضایت و امنیت خاطر مردم شود.

پایان پیام/