مسیب توازیانی، نماینده استان اصفهان در شورای عالی استانها، با انتقاد از روند فعلی اجرای رفع تداخلات اراضی کشاورزی، این روند را یکی از چالشهای جدی در مدیریت زمین و تهدیدی برای امنیت معیشتی ساکنان شهرهای کوچک و روستاها عنوان کرد.
مسیب توازیانی، نماینده استان اصفهان در شورای عالی استانها، با انتقاد از روند اجرای رفع تداخلات اراضی کشاورزی، این موضوع را یکی از چالشهای جدی مدیریت زمین و امنیت معیشتی مردم در شهرهای کوچک و روستاها دانست.
وی با بیان اینکه رفع تداخلات اراضی کشاورزی از مهمترین اقدامات زیربنایی در حوزه حمایت از تولید، صیانت از منابع طبیعی و تثبیت سرمایهگذاری است، گفت: تداخلات زمانی شکل میگیرد که به دلیل نبود اسناد دقیق، نقشههای قدیمی و یا اختلاف در تشخیص حدود، مرز میان اراضی ملی، منابع طبیعی و زمینهای کشاورزی مردم بهصورت شفاف مشخص نباشد و متأسفانه این موضوع امروز به یکی از عوامل اصلی نارضایتی عمومی تبدیل شده است.
نماینده استان اصفهان در شورای عالی استانها با اشاره به مراجعات گسترده مردمی به شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار داشت: بخش عمده گلایههای مردم مربوط به طولانی شدن فرآیند رسیدگی در کمیسیون رفع تداخلات، عدم تعیین تکلیف بهموقع پروندهها و تمرکز جلسات این کمیسیون در مرکز استان است، در حالی که تفویض اختیار به شهرستانها میتواند بخش زیادی از این مشکلات را کاهش دهد.
توازیانی با انتقاد از برخی تصمیمات اتخاذشده در این کمیسیون افزود: در موارد متعددی شاهد بودهایم که اراضی مستثنیات مردم که در دهه ۱۳۷۰ در محدوده شهرها تفکیک، آمادهسازی و حتی در آنها ساختوساز انجام شده و نقلوانتقالات رسمی نیز صورت گرفته، پس از گذشت بیش از ۳۰ سال در کمیسیون رفع تداخلات ملی اعلام شدهاند؛ این موضوع باعث تشکیل پروندههای متعدد در دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی شده و امنیت روانی و حقوقی مردم را بهشدت خدشهدار کرده است.
وی با طرح این پرسش که چرا پس از سه دهه چنین تصمیماتی اتخاذ میشود، تصریح کرد: اگر این اراضی امروز ملی اعلام میشوند، باید پاسخ داده شود که در طول این ۳۰ سال گذشته، دستگاههای متولی نظارت بر تغییر کاربری و تفکیک اراضی کجا بودهاند و چرا در همان زمان اقدام مؤثری انجام نشده است.
نماینده استان اصفهان در شورای عالی استانها یکی دیگر از مشکلات اساسی را مقاومت برخی دستگاهها در بهروزرسانی و ارائه اطلاعات دقیق به کمیسیون دانست و گفت: دغدغههای حقوقی، بروکراسی اداری و نگرانی از کاهش اراضی تحت اختیار موجب شده برخی سازمانها همکاری لازم را نداشته باشند و این مسئله نیازمند تصمیمی قاطع و فرابخشی در سطح شورای عالی کشور است.
توازیانی با اشاره به قوانین مربوط به تعیین تکلیف اراضی در محدوده و حریم شهرها اظهار داشت: در قوانین موجود، استثنائاتی برای شهرداریها بهعنوان نهاد عمومی غیردولتی در نظر گرفته شده و حفظ اراضی در اختیار شهرداریها مورد تأکید قرار گرفته است، اما متأسفانه در بسیاری از شهرهای کوچک، اراضی قابل استفاده از اختیار شهرداریها خارج شده و این موضوع توان مالی این نهادها را برای اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی بهشدت کاهش داده است.
وی پیامدهای اجتماعی اجرای نادرست رفع تداخلات را بسیار نگرانکننده توصیف کرد و افزود: عدم اجرای دقیق و عادلانه این طرح موجب خالی شدن روستاها از سکنه شده است؛ در حالی که همه دولتها بر مهاجرت معکوس تأکید دارند، اما روستایی که زمین کشاورزی آن ملی اعلام شده و نسقهای قدیمی مردم نادیده گرفته میشود، عملاً امکان ماندگاری جمعیت و اشتغال را از دست میدهد و نتیجه آن مهاجرت جوانان و سالمند شدن روستاهاست.
نماینده استان اصفهان در شورای عالی استانها همچنین به پیگیریهای انجامشده در سطح ملی اشاره کرد و گفت: سال گذشته از طریق شورای عالی کشور، مکاتبهای با وزیر محترم جهاد کشاورزی در خصوص لزوم اجرای دقیق رفع تداخلات انجام شد و دستورات لازم نیز به مدیرکل جهاد کشاورزی استان اصفهان صادر شد، اما متأسفانه تاکنون اقدام مؤثر و ملموسی صورت نگرفته و اعتراضات مردمی همچنان ادامه دارد.
توازیانی در پایان تأکید کرد: اتمام صحیح و عادلانه فرآیند رفع تداخلات، صرفاً یک اقدام اداری و بوروکراتیک نیست، بلکه یک جراحی اقتصادی و حقوقی حیاتی برای کشور محسوب میشود که میتواند منجر به کاهش پروندههای قضایی، افزایش بهرهوری بخش کشاورزی، تقویت شهرداریهای کوچک و در نهایت افزایش رضایت و امنیت خاطر مردم شود.
پایان پیام/