نماینده استان کهگیلویه و بویراحمد در شورای عالی استان‌ها: اصلاح ساختار مصرف سوخت ضرورت دارد اما به گونه‌ای که احساس تبعیض ایجاد نکند
شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۶
عاملی مقدم

حبیب‌الله عاملی‌مقدم رئیس کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه شورای عالی استان‌ها، گفت: اصلاح ساختار مصرف سوخت و کنترل هزینه‌های یارانه‌ای ضرورت دارد، اما اجرای آن باید به‌گونه‌ای باشد که «احساس تبعیض و نابرابری» در جامعه ایجاد نکند. لازم است که دولت هرچه سریع‌تر در بخش‌هایی از این طرح بازنگری کند.

حبیب‌الله عاملی‌مقدم، نماینده استان کهگیلویه و بویراحمد در شورای عالی استان‌ها، در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها، گفت: حذف سهمیه بنزین برای خودروهای صفر، «مصداق روشن بی‌عدالتی» در سازوکار جدید توزیع یارانه است.

وی خاطرنشان کرد: در طرحی که عنوان آن ساماندهی مصرف و ایجاد شفافیت است، انتظار می‌رفت عدالت اجتماعی با دقت بیشتری رعایت شود، اما حذف سهمیه خودروهای نوشماره موجب شده است اقشاری که به‌تازگی توانسته‌اند خودرو تهیه کنند، برخلاف مصرف مشابه، از یارانه بنزین برخوردار نباشند.

عاملی‌مقدم، خاطرنشان کرد: این تصمیم عملاً میان مردم تفاوت‌گذاری می‌کند؛ به‌گونه‌ای که دارندگان خودروهای قدیمی‌تر همچنان سهمیه دریافت می‌کنند اما مالکانی که تازه خودروی خود را تحویل گرفته‌اند، مجبورند بنزین را با نرخ آزاد خریداری کنند. او این وضعیت را «نوعی تبعیض در دسترسی به یارانه سوخت» توصیف کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه شورای عالی استان‌ها، اظهار داشت: تأثیر این سیاست در استان‌های کمتر برخوردار دوچندان است، زیرا فاصله‌های جغرافیایی زیاد، نبود حمل‌ونقل عمومی مناسب و الزام مردم به استفاده روزانه از خودرو، هزینه‌های معیشتی را به‌طور محسوس افزایش می‌دهد. 

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی پرداخت هزینه بنزین آزاد به جای سهمیه‌ای، برای بسیاری از خانوارها به یک فشار جدی اقتصادی تبدیل شده است.

عاملی‌مقدم، گفت: حذف سهمیه خودروهای صفر نه‌تنها کمکی به اقشار ضعیف نمی‌کند، بلکه افرادی را که تازه توانسته‌اند خودرویی تهیه کنند، نسبت به گذشته در وضعیت سخت‌تری قرار می‌دهد.

وی در پایان اظهار داشت که اصلاح ساختار مصرف سوخت و کنترل هزینه‌های یارانه‌ای ضرورت دارد، اما اجرای آن باید به‌گونه‌ای باشد که «احساس تبعیض و نابرابری» در جامعه ایجاد نکند. به گفته او، بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند به کاهش اعتماد اجتماعی و نارضایتی عمومی منجر شود و لازم است که دولت هرچه سریع‌تر در بخش‌هایی از این طرح بازنگری کند.

پایان پیام/

آخرین مطالب
شبکه های اجتماعی