نماینده استان فارس در شورای عالی استانها، با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق دولت برای کنترل تورم، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و افزایش تولید داخلی گفت: اجرای اصلاحات مالی و نظارت کارآمد بر منابع می‌تواند مسیر بهبود وضعیت اقتصادی کشور را هموار کند.
سینا ساریخانی، نماینده استان فارس در شورای عالی استانها، با اشاره به نوسانات شدید بازار و نابسامانی در قیمت کالاهای اساسی، وضعیت اقتصادی کشور را نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: این روزها مشکلات معیشتی و اقتصادی، همراه با اثرات خشکسالی و کاهش منابع آبی، زندگی مردم را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده است.
ساریخانی گفت: تأمین معاش خانوارها و کاهش فاصله دهک‌های درآمدی در کشور به یکی از چالش‌های اساسی تبدیل شده و خط فقر در سال‌های اخیر به‌طور محسوس افزایش یافته است.
وی افزود: بسیاری از مردم با پس‌انداز منفی مواجه‌اند و ناچارند نیازهای خود را از بازارهایی تأمین کنند که خود دچار نوسان و بی‌ثباتی هستند.
نماینده استان فارس خاطرنشان کرد: افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی، مسکن و اجاره‌بها موجب شده است که سطح معیشت مردم، برخلاف برخی شاخص‌های کلان اقتصادی، روندی نزولی را طی کند. او گفت: درآمد خانوارها با هزینه‌های واقعی زندگی هم‌خوانی ندارد و در نتیجه، تقاضای مؤثر در بازار کاهش یافته است. از سوی دیگر، بی‌ثباتی بازارها باعث شده فروشندگان نیز در عرضه محصولات خود دچار تردید شوند و عرضه را به تأخیر بیندازند.
ساریخانی با تأکید بر اینکه مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیر گذاشته‌اند، گفت: کاهش قدرت خرید مردم، افزایش قیمت کالاهای اساسی، رشد بیکاری، تعطیلی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، افزایش فاصله طبقاتی، کاهش رشد تولید، اثرات خشکسالی و بحران کم‌آبی، افزایش قیمت مسکن، تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی خارجی، همگی در ایجاد نارضایتی عمومی نقش دارند.
وی افزود: برای عبور از این شرایط، دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق و تصمیمات کارشناسی، در جهت کنترل تورم، افزایش اشتغال و رشد تولید داخلی اقدام کند. به گفته او، اصلاحات مالی، ارائه بسته‌های حمایتی هدفمند، کاهش مالیات برای تولیدکنندگان، حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و تقویت بخش فناوری و آموزش نیروی کار، از جمله اقداماتی است که می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات را کاهش دهد.
ساریخانی همچنین بر لزوم مدیریت و نظارت کارآمدتر بر نهادهای دولتی و سازمان‌های خصوصی تأکید کرد و گفت: شفافیت مالی، استفاده بهینه از منابع، و جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی باید در دستور کار جدی دولت قرار گیرد.
نماینده استان فارس در پایان اظهار داشت: حل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند همکاری همه‌جانبه دولت، بخش خصوصی و نهادهای نظارتی است. در صورت اجرای صحیح سیاست‌های اقتصادی و حمایت واقعی از تولید و اشتغال، می‌توان بخش زیادی از دغدغه‌های معیشتی مردم را کاهش داد و امید را به جامعه بازگرداند.
پایان پیام/
