به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها، احمد صادقی نماینده استان تهران در شورای عالی استان‌ها یکی از ناطقان پیش از دستور سی و نهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها بود.

متن نطق وی بدین شرح است:

سلام و تبریک به مناسبت فررسیدن بهار طبیعت و آغاز سال نو و هم چنین قبولی طاعات و عبادات و عید سعید فطر.

 سال ۱۴۰۴، به عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» توسط مقام معظم رهبری نامگذاری شده است. این نامگذاری نشان‌دهنده دغدغه‌های عمیق رهبر انقلاب برای آینده اقتصادی کشور است و همه ما وظیفه داریم در این مسیر گام برداریم.  

سرمایه‌گذاری برای تولید، نه تنها یک انتخاب است بلکه یک ضرورت حیاتی برای رفع چالش‌های اقتصادی از جمله بیکاری، تورم و وابستگی به واردات است. با تمرکز بر این موضوع، می‌توانیم مسیر توسعه‌ای پایدار و افزایش رفاه عمومی را فراهم آوریم.

 نقش شوراهای اسلامی در تحقق این هدف نقش بسزایی است و شوراهای عالی استانها، به‌ویژه به عنوان حلقه ارتباطی میان مردم و مسئولین، در تحقق این شعار نقش حیاتی دارند.

 این نامگذاری نه تنها نقشه راهی برای پیشبرد اقتصاد ملی است بلکه مسئولیت خطیری بر دوش تمامی ارکان اجرایی کشور و  نیز مدیریت شهری و روستایی خواهد گذاشت.

این یک فرصت بی نظیر و طلایی برای مدیریت شهری و روستایی است تا با سرمایه گذاری مناسب در توسعه زیر ساخت ها و امکانات موجبات رضایت حداکثری را فراهم آورد.

لذا پیشنهاد می‌دهم کارویژه ای توسط شورای عالی استانها برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در زمینه نقش شوراها در سرمایه گذاری برای تولید تهیه و ابلاغ شود.

یک از موضوعات دیگری که مورد تاکید است پیگیری و اجرایی کردن وظایف جدید محوله به شورای عالی استانها در قالب قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، به شرح زیر:

 بند11- نظارت بر روند هزینه کرد درآمدهای ناشی از قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیارهای که از طریق وزارت کشور بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می گردد و ارائه هر شش ماه یک بار گزارش نظارتی مربوط به این بند به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی.  

بند 14- تعیین نماینده موثق و امین حین بررسی لوایح مرتبط با برنامه و بودجه و امور مرتبط با رسالت شورها جهت حضور و انتقال نظرات شوراهای اسلامی در کمیسیون های محلس شورای اسلامی

براساس اعلام کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، اکنون مبلغ قابل توجهی از منابع درآمدی  شهرداریها و دهیاری ها در حساب وزارت کشور(سازمان شهرداریها و دهیاریها) موجود است که هزینه نشده است، در حالیکه بسیاری از شهرداریها و دهیاری در پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکل مواجه هستند ، پیشنهاد می کنم به فوریت برای اجرای  بند11 قانون ، یک کمیته تخصصی با حضور کارشناسان خبره و مسلط به قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیارها تشکیل تا ضمن تهیه برنامه نحوه نظارت بر روند هزینه کرد درآمدهای موضوع قانون تشکیل و گزارش اقدامات مورد نیاز  به اجلاس شورایعالی ارائه و مراحل نظارت آغاز گردد.

و در خصوص بند 14 نیز ضرورت دارد از به فوریت از همین حالا برنامه مربوطه تدوین و نمانیدگان موثق و امین که مسلط به نظام بودجه ریزی هستند تعیین تا در زمان مقتضی بتوانند وظایف شورایعالی استانها را به خوبی نمایندگی نمایند.

پایان پیام/