
استان هرمزگان مهمترین درگاه صادرات و واردات ایران که به واسطه استقرار بنادر تجاری و صنایع به شاهراه ترانزیتی کشور هم معروف است از ضعف زیرساخت در حوزه حمل ونقل جادهای رنج میبرد. علی رغم اینکه جادههای استان حجم گسترده تردد ماشینهای سنگین و غیرسنگین را متحمل میشوند، پیشرفت بزرگراهی و به خصوص آزادراهی دیده نشده یا پروژهها به کندی انجام میشود. در شرق هرمزگان نیز وضعیت راه پیش از توسعه صنایع در مَکُران یکی از چالشهای اصلی این منطقه بود؛ اکنون که بخشی از صنایع و تاسیسات نفتی مستقر شدهاند و عبور ماشینهای سنگین و تریلیها بیشتر شده، جادههای قدیمی جوابگو نیست و میزان تصادفات و مرگ و میر افزایش یافته است. رئیس شورای استان هرمزگان ضمن تایید این مهم، از روند کُند ایجاد بزرگراه در شرق هرمزگان و توسعه آزادراه در استان انتقاد کرد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی استان هرمزگان، رئیس شورای استان هرمزگان گفت: با رشد صنایع در مَکُران، تردد وسایل نقلیه از کامیونها، ماشینهای سنگین و مسافری به طور چشمگیری افزایش یافته اما جادههای این منطقه توان و ظرفیت این حجم از تردد را ندارند. با توجه به توسعهای که برای این منطقه در نظر گرفته شده محورهای آن باید با سرعت بیشتری تکمیل شوند.
«عباس جمالالدینی» گفت: متاسفانه علی رغم حجم بالای ترانزیت و فعال بودن بنادر در استان هرمزگان زیرساختهای حملونقل، بهویژه جادهها نتوانستهاند با رشد صنعتی و افزایش ترافیک همگام شوند. بسیاری از جادهها هنوز قدیمی و فاقد استانداردهای لازم برای تحمل بار ترافیکی سنگین هستند.
وی با ابراز نگرانی در خصوص کمبود آزادراه در استان هرمزگان گفت: کل آزادراههای استان هرمزگان کمتر از 30 کیلومتر است. هرمزگان به نسبت استانهای چون فارس و کرمان بسیار در این حوزه عقب ماندگی دارد و یکی از اولویتهای اصلی استان توسعه زیرساختهای حیاتی است. رئیس شورای استان هرمزگان پیرامون محورهای مواصلاتی مکران اظهار کرد: عدم تطابق بین ظرفیت جادهها و حجم تردد، نه تنها باعث کندی ترافیک و اتلاف وقت مردم شده، بلکه تصادفات و حوادث رانندگی را در این محدوده افزایش داده است. جادههای این منطقه پاسخگوی نیازهای اقتصادی و ترافیکی نیستند و با این شرایط تهدیدی جدی برای ایمنی مردم به شمار میروند.
وی با بیان اینکه مکران از اهمیت بالایی در ترانزیت برخوردار است اما وضعیت زیرساختی و ایمنی جادههای آن به هیچ وجه قابل قبول نیست، گفت: نبود نظارت دقیق بر پیمانکاران و پروژههای ترمیم یا تعریض جادهها باعث شده تا وضعیت موجود ادامه یابد و جان مردم در معرض خطر قرار گیرد. این بیتوجهیها تنها منجر به افزایش مرگومیرهای جادهای، هزینههای اجتماعی و اقتصادی بیشتر برای کشور میشود.