
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه سیاستهای تشویقی نوسازی بافت فرسوده در حال حاضر عمدتاً به نفع سازندگان و بسازوبفروشها شده، خواستار بازبینی در این سیاستها و توجه به حقوق و منافع شهروندان شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، حجتالاسلام سید محمد آقامیری نماینده استان تهران در شورای عالی استان ها با انتقاد از روند اجرای سیاستهای تشویقی نوسازی بافت فرسوده، تأکید کرد: این سیاستها دیگر کارایی لازم را ندارند و بیشترین بهره را سازندگان و بسازوبفروشها میبرند.
وی با اشاره به آمار موجود، گفت: طبق بررسیها، تاکنون ۲۵۰۰ پرونده در بافت فرسوده صادر شده که بیش از ۹۰ درصد آنها شامل معافیت از پرداخت عوارض شدهاند. هزینه صدور پروانه در این مناطق تنها ۲ درصد از هزینه ساخت را شامل میشود، اما این سیاست نهتنها باعث گسترش نوسازی در بافت فرسوده نشده، بلکه بیشتر به سود سازندگان و پیمانکاران تمام شده است.
آقامیری با تأکید بر اینکه این سیاستهای تشویقی باید مورد بازنگری قرار بگیرد؛ افزود: کسانی که در حال استفاده از این تسهیلات هستند، در واقع شهروندان عادی نیستند؛ بلکه بالای ۹۰ درصد آنها سازندگان و پیمانکاران هستند. این افراد به دنبال کسب سود از پروژههای نوسازی هستند و اگر حداقل ۲۵ تا ۳۰ درصد سود نداشته باشند؛ وارد پروژهای نمیشوند. در نتیجه، این مشوقها عملاً در خدمت بازار ساختوساز و فروش قرار گرفته است.
عضو شورای عالی استان ها همچنین به تأثیر منفی این سیاستها بر درآمد شهری اشاره کرد و اظهار داشت: عوارض پروانه یکی از منابع مالی شهر است که صرف توسعه زیرساختها، حملونقل عمومی و سایر خدمات شهری میشود. وقتی این عوارض حذف میشود؛ عملاً بخشی از درآمدهای مدیریت شهری کاهش پیدا میکند. در حالی که این سیاست تأثیر محسوسی بر تشویق شهروندان برای نوسازی املاکشان نداشته است.
وی در پایان خواستار آسیبشناسی و اصلاح این سیاستها شد و خاطرنشان کرد: باید راهکارهای جدیدی برای تسریع روند نوسازی بافت فرسوده تدوین شود.
پایان پیام/