صادقی با بیان اینکه قانون در ۱۰ بند وظایف شورای عالی استانها را اعلام کرده است گفت: در این دوره از این تعداد ۹ مورد به صورت کامل انجام شده یا در حال انجام است. تنها یکی از این موارد باوجود پیگیریهای جدی از تمام نهادها انجام نشده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استانها، احمد صادقی، نماینده استان تهران و رئیس دبیرخانه شورای عالی استانها نیز در نشست خبری رئیس شورای عالی استانها با اصحاب رسانه ضمن عرض تسلیت حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان گفت: کارهایی که در دوسال اول شورای عالی استانها در دوره ششم انجام شده است مبتنی بر آسیب شناسیهایی است که در آغاز این دوره کارشناسی و استخراج شد. بنابراین هرکسی که مسئولیت شورای عالی استانها را برعهده بگیرد همین مسیر را ادامه خواهد داد. چراکه مشکلات و مسائل احصا شده مشکلات واقعی و عینی شوراها و کشور هستند.
وی افزود: شورای عالی استانها به عنوان رکن چهارم تصمیمگیری قطعا باید با دستگاهها تعامل داشته باشد. و اگر غیر از این باشد در رسیدن به هدف خود با مشکل مواجه می شود.
نماینده استان تهران در شورای عالی استانها افزود: در این دور رئیس جمهور 3 بار در جلسات شورای عالی استانها حضور یافت و تعداد چشمگیری از وزرا و مسئولان بلند پایه نیز در این جلسات شرکت کردند که در عمر شورای عالی استانها بی سابقه بود.
رئیس دبیرخانه شورای عالی استانها تصریح کرد: در این دوره ضرورت آموزش جامعه شورایی که مغفول مانده بود را به صورت ایجاد زیرساخت انجام داده و ریل گذاری کردیم و این به صورت یک یادگاری در ساختار شوراها میماند.
صادقی خاطرنشان کرد: یکی از آسیبهای شورا تا این دوره این بود دستورالعملهای قانون انتخابات شوراها یا نوشته نشده بود یا نیازمند بازنگری بود که نهضت دستورالعمل نویسی قانون شوراها که در این دوره راه اندازی شد. و این نهضت کار دیگری بود که انجام شد و ماندگار میشود.
وی بیان کرد: محتوا بخشیدن به طرحها و لوایحی که در شورای عالی استانها انجام میشود یکی از ضرورتهایی بود که شروع شده و منجر به این میشود که طرحها و لوایح در دست تدوین را از نظر محتوایی غنی باشند.
رئیس دبیرخانه شورای عالی استانها ادامه داد: قانون در ۱۰ بند وظایف شورای عالی استانها را اعلام کرده است که در این دوره از این تعداد ۹ مورد به صورت کامل انجام شده یا در حال انجام است. تنها یکی از این موارد باوجود پیگیریهای جدی از تمام نهادها انجام نشده است و امیدواریم در سالهای بعد انجام شود.
وی افزود: بند مذکور این است که «سازمان برنامه و بودجه موظف است یک نسخه از پیش نویس لوایح برنامه توسعه و بودجه عمومی کشور و استانها را پس از تهیه در اختیار شورای عالی استانها قرار دهد و شورای عالی استانها پیشنهادهای اصلاحی خود را در مورد برنامه و بودجه مذکور در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دهد.» که متاسفانه تاکنون با پیگیریهای فراوان انجام نشده است و امیدواریم در آینده محقق شود.
پایان پیام/