مجید اوصانلو نماینده استان زنجان در شورای عالی استان ها، در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان‌ها، با بیان اینکه یکی از مطالبات اصلی مردم در استان زنجان مسئله بهبود کیفیت راه‌ها و جلوگیری از تخریب محیط زیست و زیرساخت‌های ارتباطی توسط معادن است، گفت: در سال‌های گذشته با توجه به آمار بالای تلفات در جاده‌های کشور مسئله حذف نقاط حادثه خیز جاده‌ها مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا حذف یک پیچ خطرناک در مسیر ارتباطی جاده قیدار به بیجار از سال ۱۳۹۷ شروع شد که متاسفانه این پروژه از همان ابتدا بدون رعایت قوانین مربوطه و اخذ مجوزهای لازم و تعریف پروژه و تهیه نقشه عملیاتی آغاز گردید و در ادامه به دلیل نبود طرح و نقشه و نبود نظارت، پیمانکار پروژه با هدف برداشت بیشتر مواد معدنی و تامین مصالح کارخانه آسفالت خود شروع به برداشت بیش از حدی که برای حذف پیچ خطرناک لازم بود کرد و از آنجایی که این نقطه حادثه خیز در فاصله کمتر از ۳۰۰ متری شهر واقع شده بود انفجارات متعدد موجب تحمیل خسارات سنگین به منازل مسکونی مردم شده و نهایتاً اعتراض عمومی را در پی داشت.

اصانلو تصریح کرد: پس از گذشت ۵ سال از شروع پروژه و برداشت صدها هزار تن مواد معدنی به بهانه حذف پیچ که ارزش ریالی آن بالغ بر صدها میلیارد ریال است. اکنون پیمانکار پروژه، پیچ و حذف پیچ را به کلی منکر شده و مدعی مالکیت معدن و کار در معدن خود شده است.

نماینده استان زنجان در شورای عالی استان‌ها، ادامه داد: این در حالی است که ده‌ها فقره نامه اداره منابع طبیعی شهرستان مبنی بر انجام کار غیرقانونی و بدون اخذ مجوز در این محل موجود است که به آن‌ها توجهی نشده است.

وی اظهار داشت: امروز مشخص شده حذف پیچ صرفاً دستاویزی برای تامین مصالح بوده و در طول اجرای این پروژه طبق آمارهای پلیس راه بیش از ۱۰۰ فقره تصادف در همین نقطه به وقوع پیوسته که نتیجه آن ۶ فوتی ۴۳ مجروح و ۱۱۴ مورد خسارتی بوده است.

اصانلو بیان داشت: پس از بی‌نتیجه ماندن نامه نگاری‌ها، مذاکرات و جلسات متعدد شورای شهر کرسف اقدام به شکایت نموده و پرونده این پروژه در دادگاه تحت بررسی می باشد و نقطه حادثه خیز مذکور به صورتی بسیار خطرناک‌تر از قبل رها شده و یک دره عمیق ناشی از برداشت مواد معدنی به وجود آمده که در صورت انحراف خودرو و سقوط به آن مرگ سرنشینان حتمی است.

نماینده استان زنجان در شورای عالی استان‌ها ادامه داد: سوالی که در ذهن عموم مردم منطقه وجود دارد این است که چگونه یک مسئول دولتی در یک اقدام بدون مجوز صدها هزار تن مواد معدنی متعلق به دولت را به یک شرکت خصوصی می‌دهد، چند هکتار منابع طبیعی را تخریب می‌کند، به منازل مردم خسارت وارد می‌کند و چندین سال مصون از پیگرد قانونی و پاسخگویی می‌ماند؟

وی بیان داشت: اگر خسارات تمام جوانب این اقدام غیرقانونی اعم از افراد فوت شده، مجروحین، خودروهای از بین رفته در تصادفات، نابودی پوشش گیاهی گون و گونه‌های ممنوع القطع، مواد معدنی، خسارات منازل مردم و ... را محاسبه کنیم به یک عدد بسیار بزرگی خواهیم رسید که لزوم رسیدگی و شفاف سازی این مسئله را بیش از پیش نشان می‌دهد.

اصانلو اضافه کرد: با توجه به در پیش بودن سفر ریاست محترم جمهوری به استان زنجان یکی از مطالبات اصلی مردم منطقه تعیین تکلیف این پروژه و برخورد با خاطیان احتمالی است که این مطالبه از قوه محترم قضاییه نیز وجود دارد و مردم منتظر اقدام قضایی موثر هستند.

نماینده استان زنجان در شورای عالی استان‌ها تاکید کرد: بنابراین امیدواریم ریاست محترم جمهور همانگونه که در سفرهای مختلف استانی به مطالبات مردمی توجه داشته و با تخلفات و سوء استفاده‌ها برخورد جدی نمودند در این مورد هم به درخواست‌های مردمی توجه داشته باشند.

پایان پیام/