محمدکاظم رحیمی سخنگوی کمیسیون امور اقتصادی و برنامه و بودجه شورای عالی استان ها در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها در خوص برگزاری جلسه امروز این کمیسیون، گفت: در ابتدای جلسه، ساختار شورای اسلامی شهر مشهد و‌ ایرادات قانونی وارده به آن از طرف مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ایرادات وارد دانسته شد و کلیات طرح مصوب شد.

وی افزود: در ادامه جلسه ماده ۹۲ قانون شهرداری و الحاق یک تبصره به آن بررسی گردید. این ماده قانونی به بررسی نصب برچسب های تبلیغاتی، پخش تراکت و … بر روی دیوار و معابر شهری و ناهنجاری های ناشی از آن و تعیین میزان جریمه برای عاملان آن می پردازد. در این جلسه کلیات این طرح مورد تصویب قرار گرفت.

رحیمی اظهار داشت: هم چنین، دو پیشنهاد دیگر تحت عنوان، «الحاق دو تبصره ذیل بند الف ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب» و «الحاق دو بند ذیل قانون تثبیت آب بهای زراعی ۱۳۶۹/۰۶/۱۴ به عنوان بندهای ۴ و ۵» در جلسه امروز کمیسیون بررسی شد. اعضای کمیسیون با این استدلال که هر طرحی که ریسک برداشت از منابع آبی را کاهش می دهد، با در نظر داشتن وضعیت بحرانی حوزه آب، مخرب خواهد بود، با این طرح مخالفت کردند.

سخنگوی کمیسیون امور اقتصادی و برنامه و بودجه شورای عالی استان ها، گفت: موضوع دیگر مطروحه، تشکیل کمیته ها و مجامع ملی ذیل شورای عالی استانها بود. با توجه به در نظر گرفته نشدن منابع مالی جهت اجرای طرح، کلیات طرح مورد موافقت اعضا قرار نگرفت. هم چنین به پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه دو طرح تحت عنوان «اصلاح ساختار بودجه پیشنهادی شورای عالی استانها» و «طرح پیشنهاد ساختار و شرح وظایف تفضیلی ردیف های شغلی شوراهای اسلامی کشور» تدوین، و جهت بررسی به هیات رییسه شورای عالی استانها ارجاع گردید.


پایان پیام/