مجید اصانلو نماینده استان زنجان در شورای عالی استان‌ها در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان‌ها، با اشاره به مشکلات وام دهی بانک‌ها به ویژه وام‌های مربوط به ازدواج و فرزندآوری گفت: مسئله کمیت و کیفیت جمعیت یکی از اصلی‌ترین مسائل هر کشوری است و سیاست گذاری‌های دولتی برای حفظ این کیفیت و کمیت انجام‌ می‌شود.

وی افزود: نیروی جوانی که در سرنوشت کشور موثر است از رشد جمعیت به دست‌ می‌آید و از این روست که اجرای این سیاست اهمیت‌ می‌یابد.

اصانلو اظهار کرد: قوانینی مثل قانون جوانی جمعیت که شامل حمایت از ازدواج جوانان یا فرزندآوری‌ می‌شود نیز در این حوزه دسته بندی‌ می‌شوند و برای تمام ارگان‌ها لازم الاجرا است.

نماینده استان زنجان در شورای عالی استان‌ها اضافه کرد: این در صورتی است که برخی از بانک‌ها به‌ویژه در استان زنجان زیر بار اعطای وام فرزندآوری و ازدواج نمی‌روند و درخواست متقاضیان را به دلایل مختلفی رد‌ می‌کنند.

وی بیان کرد: زمانی که درخواست کننده به بانک مراجعه‌ می‌کند، بانک‌ها مدارک بیشتری از موارد مطرح شده در بخشنامه می‌خواهند و یا به بهانه نبود بودجه از پرداخت وام سرباز‌ می‌زنند و کاری‌ می‌کنند که جنبه تشویقی وام از بین‌ می‌رود.

اصانلو اظهار داشت: از این رو از وزیر محترم اقتصاد و رئیس بانک مرکزی درخواست داریم نظارت جدی‌تری روی بانک‌ها برای پرداخت وام‌های فرزندآوری و ازدواج تسهیل شود و اجازه ندهند بانک‌ها به صورت خودمختار عمل کنند و سیاست‌های کلان نظام را زیر سوال ببرند.

نماینده استان زنجان در شورای عالی استان‌ها توضیح داد: بخش عمده‌ای از مخالفت و بهانه تراشی بانک‌ها برای پرداخت این وام‌ها، کم سود بودن این وام‌ها برای بانک است. بانک‌ها با این استدلال که باید برای ازدواج یا فرزندآوری وامی با بازپرداخت بلند مدت و سود کمتر نسبت به سود وام‌های عادی پرداخت کنند، بودجه مورد نیاز را در قالب وام‌هایی با سود 23 درصد و بازپرداخت 3 تا 5 ساله به مردم می‌دهند.

وی ادامه داد: این نگاه سود محور بانک‌ها سبب شده است سیاست‌های کلان نظام در حوزه جوانی جمعیت به درستی اجرا نشود و این در صورتی است که بودجه جداگانه‌ای برای این مسئله در نظر گرفته‌ می‌شود.

اصانلو تصریح کرد: متاسفانه پرداخت این وام‌ها نیز مافیا و بازار سیاه ایجاد کرده است و اگر بخواهید وام دریافت کنید باید آشنا پیدا کنید تا بتوانند رئیس بانک را متقاعد کنند که با پرداخت وام موافقت شود.

نماینده استان زنجان در شورای عالی استان‌ها افزود: سختی دریافت وام سبب شده است افرادی که نمی‌توانند وام را دریافت کنند یا آشنایی برای این کار پیدا نمی‌کنند مجبور می‌شوند امتیاز وام خود را با مبلغ اندکی به دیگری بفروشند و این خود مشکلاتی حقوقی و مالی بزرگ‌تری به وجود‌ می‌آورد.

وی بیان کرد: در صورتی که رشد فزاینده تورم روز به روز هزینه‌های زندگی و خرید اقلام و کالاهای مورد نیاز را تحت تاثیر قرار‌ می‌دهد و مردم برای خرید کالاهای مورد نیاز خود نیازمند دریافت وام هستند، بانک‌های استان زنجان پرداخت وام‌های خرد را متوقف کرده‌اند و بانک مرکزی و دولت را مقصر این تصمیم نشان‌ می‌دهند. بنابراین مردم خواهان این هستند که دولت به صورت شفاف و آشکار دلیل یا دلایل توقف پرداخت وام‌ها را اعلام کرده و این ناعدالتی در برخورداری از تسهیلات بانکی را حذف کند.

پایان پیام/