سید محمد حسینی نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان‌ها در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، ضمن تقدیر از انتشار خبر مکاتبه غیرقانونی و مداخله جویانه بخشدار مرکزی دشتستان در خصوص تحمیل و اجبار یکی از دوستان خود به عنوان مسئول مالی دهیاری ها، گفت: انتظار می‌رود رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی، چشم بینا و ارتعاش صدای جامعه باشند تا از این طریق هیچ مسئولی به خود جرئت انجام عمل خلاف قانون را ندهد.

وی با اشاره به مکاتبات عدیده غیرقانونی توسط بخشدار مرکزی با پست بانک شهرستان، گفت: بخشدار مرکزی بدوا طی مکاتبه با پست بانک دشتستان انقضا اعتبار امضا مسئولان مالی دهیاران را تا قبل از شروع بهمن ماه سالجاری اعلام، سپس نسبت به معرفی رفیق گرمابه و گلستان خود، به عنوان مسئول مالی دهیاری های ۲۲ گانه بخش مرکزی شهرستان دشتستان اقدام می کند که با واکنش بسیاری از دهیاران و شوراهای اسلامی مواجه می‌شود.

 عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استانها اظهار داشت: با توجه به رسالت حقوقی و نظارتی خود، مستند به ماده ۴۱ آیین نامه مالی دهیاری‌ها در خصوص پیشنهاد و انتخاب مسئول مالی دهیاری‌ها توسط دهیار و همچنین ماده ۴۲ همین آیین نامه در خصوص وجاهت و اعتبار امضا دهیار و مسئول مالی دهیاری‌ها، ذیل کلیه اسناد مالی دهیاریها و ایضا ماده 18 اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌هادر خصوص امضا مشترک دهیار و مسئول مالی دهیاری ذیل کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و حساب‌های بانکی، مشارالیه را از رفتار غیرقانونی خود مطلع ساختم و پس از عدم توجه بخشدار به تاکیدات قانونی، ناچار به انعکاس رفتار غیرقانونی ایشان به وزارت کشور شدم که خوشبختانه واحد مربوطه آن وزارتخانه، ضمن اشاره مجدد به مواد قانونی فوق الاشاره، از معاون عمرانی استانداری خواهان انتقال این موارد قانونی به بخشداری های تابعه به منظور اطلاع و اقدام لازم و پرهیز از هرگونه اقدام غیرقانونی می شود.

حسینی خاطرنشان کرد: با این وجود شنیده ها حاکی از آن است که بخشدار جوان و کم تجربه، ضمن بی توجهی به مکاتبه وزارت کشور، همچنان بر درخواست غیر قانونی خود اصرار ورزیده است.

وی یادآور شد: باتوجه به منقضی کردن اعتبار امضا مسئولان مالی دهیاری ها، در پست بانک، توسط بخشدار مرکزی که منجر به عدم توانایی دهیاران در صدور چک و راکد ماندن پروژه های عمرانی و ناتوانی دهیاران در پرداخت حقوق خود و پرسنل خدوم دهیاری ها شده است، تا این لحظه ۶ دهیاری ناچار به پذیرش فرد مورد نظر بخشدار و جایگزین ایشان با مسئول مالی سابق دهیاری خود شده اند.

عضو شورای عالی استان ها گفت: لازم به توضیح است که ۱۶ دهیاری باقیمانده به دلیل مقاومت در برابر رفتار غیرقانونی بخشدار مرکزی، بیش از دو هفته است که حتی قادر به خرید یک کارت شارژ ۲۰۰۰ تومانی نیستند. علی ایحال با توجه به بی اعتنایی بخشدار مرکزی به ارشادات و تاکیدات وزارت کشور، شاهد ایجاد شکاف قوی بین جامعه شورایی و مجموعه تحت امر وزارت کشور هستیم به طوری که پیش بینی می شود، به زودی استعفای عده کثیری از دهیاران خدوم و اعضای محترم جامعه شورایی استان بوشهر، تقدیم و تسلیم بخشدار جوان دولت مردمی آیت الله رئیسی شود.


پایان پیام /