حسن رمضانی نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان ها در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، گفت: اجرا نشدن راه آهن بوشهر پیش از آنکه بی مهری به خواسته مردم این استان باشد، ستم و خیانت به ظرفیت های کم نظیر اقتصادی استانی است که بیشترین سهم در تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی کشور را دارد.

وی افزود: تزریق و تخصیص اعتبارات به پروژه های زیر ساختی استان بوشهر مطابقتی با اسناد توسعه ای و آمایش سرزمینی ندارد. استانی که ملقب به پایتخت اقتصادی و انرژی ایران است و دارای فرصت های زیادی در بخش های اشتغالزایی و درآمد زایی است از اتصال خط راه آهن به عنوان یکی از مهمترین بخش های زیر ساختی محروم است.

رمضانی خاطرنشان کرد: سند آمایش سرزمینی گویا برای زینت بخشی به قفسه های کتابخانه برخی سازمان ها و وزارتخانه ها در چند صد صفحه تهیه و تصویب شده است. برخی دولتمردان تصور می‌کنند درخواست چندین دهه مردم و مسؤلان استان بوشهر برای احداث راه آهن، شنیدن صدای سوت قطار است، غافل از آنکه اتصال بوشهر به راه آهن هدفی منطقی برای به حرکت درآوردن چرخه فعالیت های درآمدزا برای اقتصاد کشور است.

نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان ها تصریح کرد: مبحث احداث راه آهن بوشهر با خواسته ها و مشکلات اساسی مردم این استان مثل موضوع اشتغال جوانان بومی در صنعت نفت، تأمین آب شرب شهرها و روستاها، توسعه زیر ساخت های درمانی و غیره متفاوت است که سال ها برای تحقق حداقلی آن سینه چاک کنند.

وی در ادامه تأکید کرد: برشمردن قابلیت های بی نظیر استانی که در بخش های صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، گردشگری،شیلات و صنایع دریایی ،معدنی و کشاورزی، اقتصاد دریا محور، ترانزیت، حمل و نقل زمینی و دریایی، صادرات و واردات و غیره تکرار مکرراتی است که مردم کشور نیز به آن واقف هستند چه رسد به مسئولان ارشد و سیاست گذارانی که در هرم تصمیم گیری قرار گرفته اند.

رمضانی گفت: در این بین آنچه مایه نگرانی است، سطحی نگری و اهمیت قائل نشدن نسبت به اولویت های بودجه ای در پروژه هایی است که می تواند به رشد و بالندگی و اقتصاد مقاومتی کشور کمک کند.

سخنگوی کمیسیون انرژی، صنعت، معدن و کشاورزی شورای عالی استان ها، در پایان تأکید کرد: توجه عملی به ظرفیت های آمایش سرزمینی سال هاست که مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است و هر گونه بی توجهی به این دغدغه مهم و حیاتی به ویژه در دولتی که منتسب به دولت عدالت محور و انقلابی است قابل پذیرش نخواهد بود.

پایان پیام/