سخنگوی کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استانها با بیان اینکه براساس قانون سال 85 وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی موظف به پرداخت حق بیمه، بیمه شوندگان شورا شده است گفت: متاسفانه تاکنون این اتفاق رخ نداده است. بنابراین به دنبال اجرای قانون هستیم.
سید محمد حسینی نماینده استان بوشهر و سخنگوی کمیسیون حقوقی و نظارت در گفت‌و‌گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استانها در تشریح جزئیات جلسه کمیسیون متبوع خود گفت: در جلسه امروز کمیسیون 8 طرح مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت که عمده‌ترین بخش بحث مربوط به دستورالعمل شرح وظایف؛ ترکیب، تعداد و چگونگی اداره کمیسیون‌های شوراهای اسلامی شهر، شهرستان، استان و عالی استانها بود که نهایتا این طرح بر اساس پیشنهادات اعضای کمیسیون به تصویب رسید.
وی افزود: موضوع دیگری که بررسی شد بیمه اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا بود که سال 85 به تصویب رسیده و در نامه‌ای به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ابلاغ شده و این وزارتخانه را موظف به پرداخت سهم بیمه شونده کرده است که متاسفانه تا این لحظه این اتفاق محقق نشده است.
سخنگوی کمیسون امور حقوقی و نظارت شورای عالی استان ها بیان کرد: مسئله دیگری که مورد بررسی قرار گرفت شناسه ملی شوراها بود که مقرر شد تا رسیدن به نتیجه مطلوب از سوی شورای عالی استانها پیگیری شود.
پایان پیام/
