نماینده استان بوشهر در شورای عالی استانها از ارائه طرح ایفای مسئولیتهای اجتماعی صنایع برای تبدیل آن به قانون در کمیسیون انرژی، صنعت، معدن و کشاورزی شورای عالی استانها خبر داد و گفت: موضوع مسئولیتهای اجتماعی نفت در قبال محیط پیرامونی را نمیتوان تنها در قالب یک نظامنامه از سوی وزارت نفت به شکل مطلوبی در استان بوشهر به اجرا درآورد، چرا که بسیاری از مدیران و شرکتهای خصوصی نفت، گاز و پتروشیمی خود را متعهد و ملزم به اجرای آن نمیدانند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استانها، حسن رمضانی نماینده استان بوشهر در شورای عالی استانها در نشست استاندار با روسای شورای شهرستانها و شهرهای ۴۰ گانه استان بوشهر که به مناسبت روز شورا در سالن کوثر برگزار شد، با تاکید بر بهرهگیری از ظرفیت خوب جامعه شورایی، از نگاه تعاملی استاندار و معاونان ایشان با شورای اسلامی استان تقدیر کرد.
نماینده استان بوشهر در شورای عالی استانها با اشاره به جایگاه استان بوشهر به عنوان پایتخت انرژی ایران اظهار داشت: شرکتهای بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی مستقر در استان بوشهر که مسئولیت اجتماعی خطیری در قبال مردم منطقه و استان دارند، میبایست در تصمیمات کلان خود به ویژه در انتصاب و بکارگیری مدیران بومی، انعطاف پذیر عمل کرده و رویکرد تعاملی با مدیران ارشد استان را در پیش بگیرند.
حسن رمضانی راهاندازی و بهرهگیری معاونت انرژی استانداری بوشهر را یک ضرورت مهم برای تحولات اساسی در استان دانست و خواستار پیگیری همه جانبه مسئولان استانی برای تحقق این مطالبه در سطح کشور شد.
نماینده استان بوشهر در شورای عالی استانها همچنین از ارائه طرح ایفای مسئولیتهای اجتماعی صنایع برای تبدیل آن به قانون در کمیسیون انرژی، صنعت، معدن و کشاورزی شورای عالی استانها خبر داد و گفت: موضوع مسئولیتهای اجتماعی نفت در قبال محیط پیرامونی را نمیتوان تنها در قالب یک نظامنامه از سوی وزارت نفت به شکل مطلوبی در استان بوشهر به اجرا درآورد، چرا که بسیاری از مدیران و شرکتهای خصوصی نفت، گاز و پتروشیمی خود را متعهد و ملزم به اجرای آن نمیدانند.
رمضانی اضافه کرد: در سالهای اخیر اجرای سلیقه ای مسئولیتهای اجتماعی نفت به محلی برای چالش در بین مناطق و مدیران تبدیل شده است که تبدیل این طرح ایفای مسئولیتهای اجتماعی صنایع به قانون، ضمن صیانت از حق مردمی که حضور صنایع به ویژه صنایع آلاینده محیط زندگی آنان را متاثر ساخته است، میتواند به نقطه عطفی در روند محرومیت زدایی از استانهای نفت خیز و گاز خیز تبدیل شود.
پایان پیام/