کامران ملکی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای عالی استان‌ها در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها با اشاره به برگزاری جلسه این کمیسیون، گفت: تعیین تکلیف صدور پروانه اراضی و املاک قولنامه‌ای، در دستور کار کمیسیون معماری و شهرسازی قرار دارد.

وی با بیان اینکه کارگروهی متشکل از اعضای شوراها در استان‌هایی که عضو کمیسیون هستند، تشکیل خواهد شد، افزود: نظرات این کارگروه به کمیسیون اعلام خواهد شد و پس از چکش کاری، به صحن شورای عالی استان‌ها ارجاع می‌شود.

ملکی، اظهار کرد: پس از این مرحله، طرح به مجلس شورای اسلامی خواهد رفت و سعی داریم در جلسات آینده کمیسیون معماری و شهرسازی، از معاون عمرانی وزارت کشور و معاون عمرانی وزارت راه و شهرسازی دعوت به عمل آوریم و ضمن هماهنگی با قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک، طرح کامل و جامعی به مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم تا این معضل بزرگ که گریبانگیر بسیاری از مردم است، حل شود.