;
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری: شورای عالی استان ها به موضوع املاک قولنامه‌ای ورود کند
دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۰
غلامرضا مولابیگی

معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری با اشاره به مشکلات و خلأهای قانونی صدور پروانه املاک قولنامه ای در سطح کشور گفت: انتظار می‌رود برای رفع این مشکل که در حیطه اختیارات شورای عالی استان‌ها است، طرحی به مجلس ارائه شود تا با بررسی ابعاد مختلف قضیه به تصویب قانون برسیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، غلامرضا مولابیگی، معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری، در جلسه رسمی شورای اسلامی استان البرز که با محوریت انطباق آرای هیأت‌های عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه صدور پروانه ساختمانی بر روی املاک قولنامه‌ای، گفت: بحث کمیسیون ماده ۱۰۰ و صدور پروانه املاک قولنامه ای در این نشست بررسی و ابعاد مختلف آن مطرح شده است.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه موارد زیادی در این حیطه منتهی به شکایت در دیوان عدالت می‌شود، افزود: برخی از موضوعات و معضلات املاک قولنامه‌ای از طریق قانون باید حل شود، در این راستا پیشنهاد شده است تا طرحی از ناحیه شورای عالی استان‌ها که اختیارات کافی را دارند به مجلس ارائه شود تا شاهد تصویب قانون جدید در این راستا باشیم.

این مقام مسئول با اشاره به برطرف شدن ابهامات مدیریت شهری با برگزاری این جلسه، اظهار کرد: طبیعی است که با گذر زمان در برخی قوانین ابهامات و تناقضاتی وجود داشته باشند، اما در دیوان عدالت در خصوص صدور پروانه برای املاک قولنامه ای به صورت متعدد اعلام شده است که برای املاک قولنامه‌ای صدور پروانه وجود ندارد.

ملابیگی اضافه کرد: به عبارتی در بخش‌هایی که رأی هیأت عمومی به طور کلی ابطال کرده این نافع وجود مقررات و قوانین خاص نیست و قوانین خاص سر جای خود معتبر و لازم‌الاجرا هستند و بر اساس قانون خاص می‌توان اقدام کرد.

وی ادامه داد: این امر در پاره‌ای از موارد معضلاتی را ایجاد کرده است به ویژه در بخش‌هایی که معارضی در مالکیت وجود ندارد و شخص تقاضای پروانه دارد و با عدم صدور پروانه مواجه و نهایتاً ساخت‌وسازهای غیرمجاز ترویج پیدا می‌کند.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در بخش دیگری با اشاره به شرع در خصوص این مسئله خاص، تصریح کرد: شورای نگهبان در این موضوع اطلاق قانون ثبت را غیرشرعی اعلام کرده است و نظر قطعی این نهاد بر این است که تنها در خصوص مواردی که مالکیت معارضی وجود ندارد، می‌توان از نظر شرعی فرد را به عنوان مالک شناخت.

این مقام مسئول در رابطه با کاهش صدور پروانه و افزایش نرخ ساخت و ساز غیرمجاز، اظهار کرد: با کاهش صدور پروانه شاهد کاهش عوارض قانونی می‌شویم، از طرفی این موضوع منجر به شکل گیری ساخت و سازهای غیرمجاز می‌شویم.

به گفته ملابیگی این خلأ قانونی باید با نظر قانون‌گذار حل شود و معضلات مطرح شده در این خصوص از طریق شورای عالی استان‌ها به مجلس ارائه شود و این موضوع حل شود.

پایان پیام/

آخرین اخبار
شبکه های اجتماعی
;