به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان‌ها علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان‌ها که صبح امروز (چهارشنبه) با هیئت همراه به استان البرز سفر کرده بوده در جلسه شورای استان البرز که با حضور علی درویش پور معاون عمرانی استاندار البرز و علی اصغر کمالی زاده شهردار کرج و جمعی از اعضای شوراهای استان البرز برگزار شد گفت: اختیارات قانونی ما با وجود ضعف‌هایی که دارد کم نیست. این نقص‌ها را‌ می‌شود از طریق شورای عالی استان‌ها برطرف کرد. همانگونه که اکنون هم 3 طرح ارسالی شورای عالی استان‌ها در مجلس اعلام وصول شده است.

رئیس شورای عالی استان‌ها بیان داشت: طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری و روستایی اکنون در دست بررسی است و به زودی در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح شده و به امید خدا تصویب‌ می‌شود تا مشکلات شوراهای اسلامی برطرف شود.

وی در خصوص حواشی پیرامون سلب اختیار وضع عوارض از سوی شوراها توضیح داد: این لایحه در این دوره اتفاق نیفتاده است. از آنجایی که رئیس شورای عالی استان‌ها عضو کمیسیون کلانشهرهای کشور است و باید در دوره‌ای که لایحه در کمیسیون‌های دولت در دست بررسی بود از سوی رئیس وقت شورای عالی استان‌ها از ارسال این لایحه جلوگیری‌ می‌شد تا لایحه به مجلس نرود و تصویب نشود.

احمدی افزود: باوجود اینکه تقریبا لایحه تصویب و کار تمام شده بود ما با تمام مشکلات و با توجه به نیمه تعطیل بودن مجلس و محدودیت‌های کرونایی توانستیم از طریق نامه نگاری و جلسات حضوری با مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت این مجمع از تصویب این لایحه جلوگیری کنیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام هم این لایحه را مغایر با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام تشخیص داد.

رئیس شورای عالی استان‌ها در خصوص معایب سلب اختیار وضع عوارض از شوراها گفت: شهرداری‌ها نباید دولتی شوند چرا که ما باید به دنبال کوچک سازی دولت باشیم نه اینکه کار دولت را اضافه کنیم. دولت هم اکنون در بسیاری از موارد کسری بودجه دارد در حالی که شوراها و شهرداری‌ها با تنظیم عوارض شهرها را اداره‌ می‌کند.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر مگر وزارت کشور‌ می‌تواند برای نقطه به نقطه شهرهای کشور عوارض وضع کند؟ مشخص است که نمی تواند. حتی شورای عالی استان‌ها هم نمی تواند با همکاری وزارت کشور این کار را انجام دهد.

احمدی تصریح کرد: این شوراها هستند که به جزئیات شهرها و تغییر قیمت‌ها و شرایط منطقه‌ای آگاه هستند و‌ می‌توانند بر این اساس عوارض وضع کنند یا پروانه ساخت صادر کنند.

رئیس شورای عالی استان‌ها بیان کرد: دیدگاه شورای محترم نگهبان هم قابل توجه است که به اصل 100 قانون اساسی اشاره‌ می‌کند که بحث نظارت آمده است اما ما نیز بر اساس اصل هفتم قانون اساسی که اشاره‌ می‌کند شوراها ارکان تصمیم گیری کشور هستند توضیحاتی در این خصوصارائه کردیم.

وی ادامه داد: همین وضع عوارض هم جزو تصمیم‌گیری برای اداره امور است. اداره امور هم اشاره به اداره شهرها دارد و در مجموع به اداره کشور منجر‌ می‌شود. از سوی دیگر اختیار نظارت هم بر عهده شوراها گذارده شده است بنابراین باید شورا یک تصمیمی برای شهر و روستا بگیرد که بتواند بر آن نظارت کند.

احمدی در خصوص لایحه درآمدهای پایدار نیز گفت: این لایحه نیز در دستور کار مجلس است اما هنوز مطرح نشده است. ما نیز پیگیر این لایحه هستیم.

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به پایان دوره پنجم شوراها گفت: از آنجایی که خردادماه انتخابات شوراهاست بعد از عید نوروز کارها کم رونق‌ می‌شود درصورتی که هدف ما از ورود به شورا باید خدمت به مردم باشد و این خدمت باید تا آخرین لحظه ادامه داشته باشد.

وی از اعضای شورای استان البرز خواست تا نسبت به ارسال طرح به شورای عالی استان‌ها برای تصویب و ارسال به مجلس جدی تر عمل کنند.

احمدی تصریح کرد: ما انتظار داریم از سوی شورای استان طرح‌هایی به دست ما برسد که مشکلات استان در آن بررسی شده و با تصویب آن در شورای عالی استان‌ها و مجلس بخشی از مشکلات برطرف شود. از این رو درخواست دارم که در ارسال طرح به شورای عالی استان‌ها غفلت نکنند.

پایان پیام/