احمدی با بیان اینکه قانون حفظ و نگهداری رودخانهها و مسیلها مانع از لایروبی رودخانههاست گفت: اداره منابع آب به دلیل در اختیار نداشتن ابزار لازم برای لایروبی رودخانهها به سایر دستگاهها از جمله شهرداری هم اجازه ورود به این مسئله را نمیدهد.
محمد احمدی نماینده استان فارس در شورای عالی استانها در گفتوگو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استانها با اشاره به شروع فصل بارندگی و احتمال وقوع سیل در استان فارس گفت: در جلساتی که طی روزهای اخیر برگزار شد بررسیهای مختلفی در خصوص علت وقوع سیلاب انجام شد.
وی با بیان اینکه استانهای جنوبی هر سال درگیر سیلاب میشوند و استان فارس نیز از این قضیه مستثنا نیست تصریح کرد: در این مدت با تعدادی از کارشناسان حوزه منابع طبیعی و آب صحبتهایی انجام دادیم و نظرات آنها را جمع آوری کردیم که نتایج خوبی در بر داشت.
احمدی با اشاره به نتایج این جلسات گفت: اداره منابع آب استان فارس قانونی مبنی بر حفظ و نگهداری رودخانهها و مسیلها دارد که گاهی خود تبدیل به مشکل میشود و در مورد این قانون زیاده روی شده است.
نماینده استان فارس در شورای عالی استانها ادامه داد: به این صورت که اداره منابع آب با استناد به این قانون نه خود ابزار مورد نیاز برای لایروبی را دارد و نه اجازه ورود نهادهای دیگر از جمله شهرداریها را میدهد تا هر ساله رودخانهها لایروبی شوند.
وی افزود: از دوران گذشته سکونتگاهها در کنار منابع آب تشکیل شدهاند و بسیاری از رودخانهها از داخل شهرها عبور میکند و هر سال به دلیل رسوبگذاری کف رودخانه پر میشود و از این رو لازم است که هر ساله لایروبی شود تا گنجایش رودخانهها (چه فصلی و چه دائمی) برای انتقال آب حفظ شود. اما متاسفانه اکنون این مسئله رعایت نمیشود.
احمدی با بیان اینکه قانون حفظ و نگهداری رودخانهها و مسیلها خود مشکلزا شده است توضیح داد: البته در قانون مانعی برای لایروبی رودخانهها وجود ندارد اما همانطور که گفته شد چون اداره منابع آب استان ابزار مناسب برای لایروبی را ندارد، برای جلوگیری از بهره برداری شخصی یا خارج از قانون اجازه ورود سازمانها و دستگاههای دیگر را نمیدهد که البته این منطقی نیست و میشود با نظارت دقیق این مسئله را برطرف کرد.
نماینده استان فارس در شورای عالی استانها اضافه کرد: این درحالی است که در سالهای اخیر به دلیل خشکسالی توجهی به این امر نشده است و با ورود اولین سیل به رودخانهها و مسیلها رسوبات و خاشاک به همراه آب حرکت کرده و در نقاطی به ویژه در ورودی شهرها که موانعی برای کاهش سرعت آب ایجاد شده انباشه میشوند و راه آب را مسدود میکنند.
وی بیان کرد: این مسئله سبب میشود آب به راحتی مسیر خود را طی نکند و رودخانهها طغیان کرده و آب در داخل شهر پخش شود. از آنجایی که شبکه انتقال آب سطحی هم توان تخلیه آب سیل از شهرها را ندارد شهرها دچار آب گرفتگی و سیلاب میشوند.
احمدی ادامه داد: مسئله بعدی تعیین حریم رودخانههاست که باز هم به اداره منابع آب بازمیگردد. در بسیاری از موارد هنگام طرحهادی روستایی یا طرح جامع شهری شهرداریها و دهیاریها درخواست کرده اند که میزان دقیق حریم رودخانهها مشخص شود تا از ساخت و ساز در حریم رودخانهها جلوگیری شود اما تاکنون پاسخ دقیقی از سوی اداره منابع آب دریافت نشده است و تنها به طور کلی به این مسئله که در حریم رودخانهها نباید ساخت و ساز شود بسنده کرده اند که خب این مسئله مشکل زاده شده است.
نماینده استان فارس در شورای عالی استانها بیان کرد: مشخص نبودن میزان حریم رودخانهها سبب یک آشفتگی در ساخت و ساز و شکل گیری ساختمانهای بدون مجوز شده است که برای شهرداری هم دردسر ایجاد کرده است.
وی افزود: البته شهرداریها و دهیاریها نیز باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از ساخت و ساز در حریم رودخانهها به کار گیرند تا در زمان وقوع سیلاب خسارت جانی و مالی به وجود نیاید.
احمدی تصریح کرد: ما شورایی به نام شورای پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه داریم. این شورا میتواند موضوع را بررسی کرده و خاطی اصلی این موضوع را مشخص کند. از این رو ما پیشنهاد مشخصی داریم که شورای پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه به این مسئله ورود کرده و مسئله را حل کند. هرچند اداره منابع آب در این خصوص هم تعلل میکند.
پایان پیام/