به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، محمد احمدی نماینده استان فارس در شورای عالی استان‌ها در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، با بیان اینکه لازم است دولت و بخصوص سازمان مدیریت و برنامه ریزی به وظیفه قانونی خود در ارائه پیش نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به شورای عالی استان‌ها جهت بررسی و اعمال نظرات اصلاحی خود عمل کند گفت: بیش از ۲۱ سال از عمر ۵ دوره ای شوراهای اسلامی کشور می گذرد و متاسفانه دولت در انجام وظایف خود در قبال این شوراها کوتاهی کرده است.

وی ادامه داد: یکی از بزرگترین اجحاف هایی که به سبب تصمیمات نادرست و القائات غیر قانونی در میان مسئولان و دولتمردان در طی این سال‌ها در خصوص شوراها صورت پذیرفته و باعث تضعیف شوراها به شکل تعمدی شده است عدم عمل به مواد قانونی به خصوص عدم نگاه مثبت به اصول قانون اساسی با موضوع شوراهای اسلامی در میان مسئولان و دولتمردان بوده است.

احمدی اضافه کرد: هم ما به عنوان جامعه شورایی می‌دانیم هم دولت و هم مجلس و هم اینکه شورای محترم نگهبان به خوبی بر این موضوع واقفند که طبق اصل هفتم قانون اساسی شوراهای اسلامی به عنوان رکن تصمیم گیری در نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی گردیده است و طبق قانون مصوب مجلس که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده اصول قانون اساسی تفسیر و تبدیل به قانون پایه تابع قانون مادر گردیده است‌. لیکن امروز می‌بینیم در بودجه کلان کشور دولت و بخصوص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به وظیفه قانونی خود در ارائه پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به شورای عالی استان‌ها جهت بررسی و اعمال نظرات اصلاحی خود عمل نمی‌کند.

نماینده استان فارس در شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه شورا رکن تصمیم گیری در نظام است، تصریح کرد: در بند ۵ ماده ۸۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به صراحت آمده است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موظف است پیش‌نویس لایحه بودجه کل کشور را به شورای عالی استان‌ها جهت ارائه نظرات اصلاحی خود ارسال کند اما این سازمان به وظیفه قانونی خود در برابر شورا عمل نمی‌کند.

وی بیان کرد: قطعا اراده‌ای دراین  عمل غیر قانونی دخیل است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی به وظیفه خود عمل نمی‌کند. من به عنوان یک عضو شورای عالی استان‌ها این قصور را به دلیل عدم نظارت مستقیم رئیس جمهور محترم که خود مسئول مستقیم اجرای قانون اساسی و حافظ دیگر قوانین است متوجه شخص ایشان می‌دانم و از همین جا از مجلس محترم و شورای نگهبان می‌خواهم که جلوی این قانون شکنی و قانون گریزی را با برگشت لایحه بودجه در زمان تقدیم بودجه توسط دولت را بگیرند و بررسی بودجه را منوط به طی مراحل قانونی از جمله اخذ نظرات اصلاحی شورای عالی استان‌ها نمایند تا این شورا نیز بتواند در راستای عمل به وظایف قانونی خود اقدام نماید.

احمدی توضیح داد: این روزها قطعا تدوین و پیش نویس لایحه بودجه کل کشور در سازمان مدیریت و برنامه ریزی آماده گردیده است و آن سازمان محترم وظیفه دارد پیشنویس قانون مذکور را به شورای عالی استان‌ها ارائه کرده و پس از اخذ نظر این شورا نسبت به جمع بندی نهایی قانون بودجه و تقدیم آن برای تصویب به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.

نماینده استان فارس در شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: لازم میدانم از شخص ریاست معظم قوه قضائیه حضرت آیت الله رئیسی درخواست نمایم که با توجه به بعد نظارتی قوه قضاییه جهت جلوگیری از انحراف دولت از قوانین این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و از تضییع حقوق مسلّم شوراها جلوگیری نمایند.

وی ادامه داد: قطعا این موضوع می‌تواند در آینده اثرات پر خیر و برکتی در بحث نظام بودجه‌ای و تحقق اهداف نظام و بخصوص رفع تبعیض در کشور که از وظایف تعریفی شوراها می‌باشد ،داشته باشد‌. مطمئناً با احترام به این فرصت برابر در بحث شوراها و احترام با شئون شورایی اصل دمکراتیک بودن نظام بیش از پیش نمایان خواهد شد و شوراهای اسلامی اثرات مثبت خود را در کمک به عمران، فرهنگ و پویایی اجتماعی جامعه را در کنار مسئولین اجرایی بهتر از قبل بروز خواهند داد .

پایان پیام/