به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان‌ها، جلیل جعفری نماینده استان زنجان در شورای عالی استان‌ها در خصوص مشکلات حوزه ثبت اسناد و املاک گفت: یکی از مهمترین عوامل توسعه در هر کشوری داشتن یک پایگاه اطلاعاتی حقوقی و ملکی قوی و همچنین تثبیت مالکیت افراد است که ‌می‌تواند نقش مؤثری در جهت کمک به تصمیم گیری، مدیریت، نظارت، کاهش دعاوی، جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی و همچنین افزایش اعتماد، جهت سرمایه گذاری  داشته باشد.

وی افزود: از این رو سازمان ثبت اسناد و املاک با داشتن زیر ساخت‌های لازم و مأموریت مرتبط یکی از مهمترین و مؤثرترین دستگاه‌ها در هر کشور به حساب ‌می‌آید. بعد از تصویب و اجرای قانون ثبت از سال 1310 اصلاحیه‌های متعدد و قوانین جدیدی وضع شد ولی بنظر ‌می‌رسد بعد از گذشت حدود 9 دهه همچنان به دلیل پیچیدگی‌های موجود و بعضاً نقص قوانین هنوز مشکلات ثبتی به طور کامل مرتفع نشده، به طوری که گاهاً شاهد این هستیم که عملیات ثبتی طولانی شده و بعضاً لاینحل باقی ‌می‌ماند.

جعفری با بیان اینکه اولین موضوع عدم صدور سند برای زمین‌های بایر در محدوده و حریم شهرهاست، تصریح کرد: از سال 1390 با اجرایی شدن قانون تعیین و تکلیف اراضی ساختمان‌های فاقد اسناد رسمی ‌این مشکل به وجود آمد و به صدور سند زمین در محدوده شهرها توجهی نشد به طوری که برای اخذ سند نیاز به احداث بنا بود در حالی که برای احداث بنا و صدور مجوز و پایان کار از سوی شهرداری ها نیاز به ارائه سند از سوی مالک بود که این یک دور باطلی را ایجاد کرده و یک چالش و مشکلاتی برای شهروندان و شهرداری‌ها ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: حتی لازمه تغییر کاربری و ارجاع به کمیسیون ماده 5، ارائه سند از سوی متقاضی است که این مشکلاتی را ایجاده کرده و بعضاً شاهد این هستیم که شهروندان به اجبار به سوی ساخت و سازهای غیر مجاز جهت اخذ سند و حل این مشکل می‌کنند.

نماینده استان زنجان در شورای عالی استان‌ها اضافه کرد: مورد بعدی ایجاد محدودیت و تعیین حد نصاب مساحت در صدور اسناد زراعی و باغی است که قانون جلوگیری از خورد شدن اراضی این محدودیت را ایجاد کرده است. مطمئناً یکپارچه‌سازی این اراضی ‌می‌تواند اتفاق مثبتی باشد و باعث جلوگیری از اتلاف منابع و همچنین کمک مؤثری در مدیریت صحیح بشود. ولی متاسفانه اجرای این قانون نه تنها از تفکیک خودسرانه و غیر رسمی‌جلوگیری نکرده، بلکه مردم به صورت غیر رسمی ‌اقدام به تفکیک‌های متعددی کردند که در آینده مشکلات جدی ثبتی به وجود خواهد آورد.

وی پیشنهاد داد: برای حل این مشکل ابتدا اسناد امور اراضی و باغی بدون حد و نصاب صادر شده و بعد از آن محدودیت‌های تفکیکی اعمال شده و برای یکپارچه سازی و تجمیع بسته‌های تشویقی اعمال شود.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای عالی استان ها بیان کرد: موضوع بعدی، اجرای قانون حدنگار یا کاداستر است، که تصویب آن یک حرکت مثبت در حوزه ثبتی بوده و مطمئناً اجرای کامل آن باعث ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی مکانی قوی شده و همچنین باعث کاهش اختلافات و اشتباهات و تعرضات ملکی خواهد بود.

جعفری افزود: با تصویب این قانون مقرر شد از ابتدای سال 94 این قانون اجرا شده و بعد از پنج سال به صورت کامل اسناد دفترچه‌ای به کاداستری تبدیل شود ولی متاسفانه شاهد بودیم تاکنون که رشد چشمگیری نداشته و بعضاً مشکلاتی را هم برای شهروندان و مالکین اسناد ایجاد کرده است.

نماینده استان زنجان در شورای عالی استان‌ها با تشکر از ذبیح الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در این شش ماه اخیر شاید به اندازه پنج سال قانون کاداستر در کشور اجرا و اسناد دفترچه ای به تک برگی تبدیل شده است که واقعا جای تقدیر و تشکر دارد. مورد دیگر راه اندازی سامانه تشخیص اصالت سند بود که برای دسترس عموم آزاد گذاشته شد تا اینکه از تخلفات و کلاهبرداری ها جلوگیری شود.

وی بیان داشت: بر اساس قانون حدنگار یا کاداستر، برای هرگونه عملیات ثبتی از قبیل انتقال سند، بازداشتی و غیره نیاز به تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک برگی تبدیل است که این موضوع مالکین مشاعی را با مشکل مواجه کرده است. اکثر اسناد مشاعی صادره شده در گذشته  فاقد حدود بوده و یا اینکه به مرور زمان دستخوش تغییراتی شدند که برای تک برگی نیاز به اصلاح آنها ‌می‌باشد. بنابراین برای اصلاح، نیاز به حضور همه مالکین مشاعی است که متاسفانه بعضی از مالکین مشاعی در دسترس نیستند و این باعث ‌می‌شود خیلی از پرونده ها بایگانی شده و عملیات ثبتی آنها متوقف شود.

جعفری ادامه داد: با توجه به اینکه زمان مقرر در قانون حدنگار به پایان رسیده ولی تعهدات کامل نشده است پیشنهاد ‌می‌کنم ضمن تمدید این قانون، این مورد و مشکلات دیگر قانون فعلی به شکلی اصلاح شود که امور ثبتی برای اسناد مشاعی نیاز به سند تک برگ نداشته و یا اینکه دست اداره ثبت باز باشد تا بتواند بدون حضور همه مالکین مشاعی اقدام به صدور اسناد تک برگی نماید.

پایان پیام/