محمد احمدی نماینده استان فارس در شورای عالی استان ها در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، با ابراز امیدواری از ورود قوه قضائیه به تخلفات زمین عنوان کرد: اطلاعاتی که از مراجع محترم قضایی سراسر کشور به دست آمده، نشان می دهد بعد از بازدید آیت الله رئیسی از منطقه لواسان در تهران و همچنین گزارشات مختلف واصله به ایشان در نقاط مختلف کشور بخصوص نقاط خوش آب و هوا  مبنی بر تصرف و تخریب اراضی ملی و دولتی با سوء استفاده از جایگاه رسمی و دولتی، قوه قضائیه به طور جدی به مسئله فساد در حوزه ساخت و ساز غیر مجاز ورود کرده است.

وی افزود: این تخلفات به قدری گسترده است که صدای عموم مردم را نیز درآورده و همین موضوع باعث شده است که مقامات قضایی به موضوع تخلفات اراضی و ساخت و سازهای غیر مجاز ورود کنند. نمود بارز و اولیه آن نیز در بازدید رئیس محترم قوه قضاییه از منطقه لواسان و سخنان بعد از بازدید بوده است که لزوم تغییر و اصلاح کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را امری ضروری دانستند.

احمدی با اشاره به حضور رئیس دستگاه قضا در اجلاس شورای عالی استان ها به عنوان بالاترین نهاد شوراهای اسلامی کشور گفت: وی در این جلسه موضوعاتی در جلوگیری از تخلفات گسترده در حوزه مسکن و ساختمانی و تصرف اراضی و واگذاری های غیر قانونی اراضی ملی و دولتی مطرح و تاکید کردند که شوراها باید در خط اول مقابله با فساد در شوراها و موضوعات مربوط به تکالیف مقرر قانونی حضور داشته باشند و قوه قضاییه نیز در این موضوع به آنها کمک خواهد کرد.

نماینده استان فارس در شورای عالی استان ها ادامه داد: آیت الله رئیسی با توجه به ظرفیت قانونی شورای عالی استان ها در ارائه طرح به مجلس، خواستار اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که یکی از تکالیف شورای عالی استانها است  شد. پس از آن جلسه و تلاش های شورای عالی استان ها، دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص تهیه طرح جهت اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و سایر موضوعاتی که منجر به تخلف در حوزه ساخت و ساز و تصرف اراضی دولتی و ملی می‌گردد اقداماتی انجام داده اند و قوه قضاییه نیز اقدام به تهیه دستور العملی نموده که بسیار حائز اهمیت و قابل بررسی است.

احمدی افزود: در این طرح قوه قضاییه که به مراجع قضایی سراسر کشور ارسال شده است. شاخص های ۱۳ گانه ای برای تمامی مراجع قضایی جهت پیگیری و نظارت بر ساخت و سازها و همچنین تخلفات احتمالی مطرح و از دادگستری های سراسر کشور خواسته شده که نسبت به بررسی آنها به صورت فوق‌العاده اقدام و گزارش آن را به محضر ریاست محترم قوه قضائیه ارسال کنند.

وی اضافه کرد: یکی از موضوعاتی که در این بخشنامه به آن تاکید شده، موضوع حفظ حقوق بیت المال در تصرفات غیر مجاز افراد، چگونگی پیگیری و نظارت بر این تصرفات و چگونگی بازگرداندن آنها به بیت المال بوده است.

نماینده استان فارس در شورای عالی استان ها ادامه داد: در قسمتی دیگر از این بخشنامه این مسئله مطرح شده است که دادگستری ها در رابطه با ۲۵۰ هزار رای صادره از کمیسیون ماده صد چه اقداماتی را باید انجام دهند و اقدامات را هر چه سریعتر با دبیرخانه کمیسیون های ماده ۱۰۰ ابلاغ کرده و پیگیر انجام و اجرای این آراء گردند و نتیجه آنها را  به قوه قضاییه ارسال نمایند.

احمدی اشاره کرد: در بخش دیگری از این دستور العمل آمده است که روسای دادگستری‌ها و قضات دادگاه ها چگونگی نظارت و پیگیری خود را بر سازوکارهای قانونی جلوگیری از انحراف شوراهای اسلامی از تکالیف و وظایف مقرر قانونی خود مشخص نمایند نکته قابل تامل در این دستور العمل این است که  قوه قضاییه بدون اغماض در سراسر کشور به موضوع تصرفات و تخلفات غیرمجاز شهرداری ها، دهیاری ها، بخشداری ها، سایر مقامات و دستگاه‌های دولتی و شوراهای اسلامی در موضوع زمین و اراضی ملی و دولتی ورود نموده است.

وی ادامه داد: همین موضوع انشاالله با توجه به قاطعیت نظام قضایی کشور باعث خواهد شد در آینده شاهد برخورد جدی با تخلفات پدیده زمین خواران و افراد سودجو در بحث ساخت و سازهای غیر مجاز خواهیم بود و این خود نوید بخش روزهایی درخشان در آینده مدیریت شهری به کمک قوه قضائیه می باشد امید است با توجه به حضور پررنگ قوه قضاییه و مراجع قضایی در موضوع مدیریت شهری که از پشتوانه بسیار قوی برخوردار خواهند بود. بتوانیم هر چه زودتر طرح اصلاح ماده صد قانون شهرداری ها را تکمیل و به مجلس ارائه نماییم و این خود امیدی به روزهای روشن در بحث مدیریت شهری خواهد بود.

پایان پیام/1