محمد احمدی نماینده استان فارس در شورای عالی استان ها در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها با اشاره به ضرورت اصلاح و بازنگری قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهارداشت: این مهم موضوعی گریز ناپذیر است.  گاهاً مشکلاتی که شوراهای اسلامی دچار آن می شوند که باعث سلب عضویت اعضا یا گاهاً باعث بازداشت و تشکیل پرونده های قضایی برای آنها می شود نشات گرفته از عدم آگاهی از قوانین است.

وی گفت: گاهی برخی از مشکلات ایجاد شده برای شوراهای اسلامی ناشی از مشکلات قانونی است. قانونگذار قانون را به گونه‌ای تصویب کرده که ابهامات زیادی دارد و در خیلی از موارد نیز حتی خود قانون گذار توان تفسیر مواد قانونی را ندارد.

نماینده استان فارس در شورای عالی استان ها با تاکید بر اینکه استقلال شوراها می بایست همانگونه که در شأن وجودی آن ها در قانون اساسی بیان شده حفظ شود افزود: لیکن قانون شوراها باید به گونه ای باشد که از فسادهایی که در حال حاضر به صورت خیلی کم و در بعضی از شوراها اتفاق می افتد جلوگیری کند؛ چراکه یک فساد هم زیاد است.

احمدی افزود: شوراهای اسلامی معتمدین مردم هستند. مردم امید دارند که از طریق نزدیکترین راه دسترسی به مسئولین، مشکلات و معضلات شهرها و روستاهای خود را به سمع و نظر مسئولین برسانند و بر طرف کنند.

وی با تاکید بر اینکه در خیلی از موارد ابهام و اجمال قانون شوراها، باعث تفسیرهای مختلف اعضا از مواد قانون شده است گفت: البته موضوعی که در بحث شوراها مطرح است و در قانون شورا نیز به آن تاکید شده این است که وزارت کشور مسئول اجرای قانون شوراها شناخته شده است. اما آیا وزارت کشور اجرای مواد قانون شورا را  آن گونه که هست در نظر می‌گیرد و آن ها را اجرا می کند؟ مسلماً خیر!

این عضو شورای عالی استان ها توضیح داد: وزارت کشور در واقع قانون را آن گونه که خود تفسیر می کند اجرا می کند! این خود باعث انحراف شوراها از قانون و در نتیجه تخلفاتی است که در بعضی از شوراها به وجود می آید.  به نظر می رسد قانون گذار در اصلاح قانون شوراهای اسلامی ضمن در نظر گرفتن اصول قانون اساسی( قانون مادر) و حفظ استقلال شورا به عنوان رکن تصمیم گیر در کشور بایستی جایگاهی محکم از نظر نظارتی در شوراها پیش بینی کند.

احمدی افزود: در قانون فعلی نظارت بر شورا های اسلامی به صورت نزولی و از بالا به پایین توسط شوراهای فرادست صورت می گیرد .اما با کدام راهکار؟ مگر بدون آموزش و امکانات چنین امر مهمی قابل انجام است؟! پس می طلبد قانون گذار در اصلاح قانون شورا این امر مهم یعنی آموزش و نظارت را به صورت دقیق در نظر گرفته و راه حلی مناسب برای آن پیش بینی کند.

وی تاکید کرد: اصلاح قانون شوراهای اسلامی باید از شاهراه قانون اساسی و نه بر اساس سلیقه های شخصی اعضای قوه قانونگذاری باشد. تخلفات ریز و پراکنده در شوراها را نمی توان به کل شوراها تعمیم داد. لیکن وقتی در قوای سه گانه و در راس آن ها به مواد قانون شورا ایراد وارد می کنند موضوع اصلاح قانون خود را بیشتر نشان می دهد.

احمدی گفت: اخیرا رئیس قوه قضائیه نیز بر این امر ( اصلاح قانون شوراهای اسلامی) در راستای جلوگیری از فساد در هر مرحله ای که باشد تاکید داشتند در کنار آن هم تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی همین موضوع را دنبال می کردند.

پایان پیام/2