به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان ها با حضور دربرنامه تلویزیونی تهران 20 در پاسخ به پرسش مجری برنامه پیرامون موضوع زمین خواری در کشور با تغییر کاربری اظهارداشت: تغییر کاربری با شوراهای اسلامی شهر و روستا نیست. مسئولیت آن با کمیسیون ماده 5 است که متولی آن مسکن شهرسازی و استانداری است و ارتباطی با شورای شهر و روستا ندارد.

شوراهای اسلامی پشتوانه قانونی محکمی دارند

وی با اشاره به وظیفه نظارت شوراها گفت:  شوراها بر عملکرد شهرداری ها و برنامه و بودجه آن ها نظارت می کنند تا انحرافی نداشته باشند. خیلی از زمین خواری ها صرفا با نظارت شوراها جلوی آن ها گرفته شده است.این طور نیست که هرعضو شورای شهر بتواند هر کاری که خواست انجام دهد چرا که شوراها زیر ذره بین دستگاه های نظارتی هم هستند.

رئیس شورای عالی استان ها در ادامه با اشاره به پشتوانه قانونی شوراهای اسلامی گفت: افراد برای عضویت در شوراهای اسلامی فیلترهای گوناگونی را پشت سرگذاشته اند و معتمدین مردم هستند. در صورتی که تخلفی داشته باشند با آن ها برخورد خواهد شد و بدون تردید این برخورد تقویت شوراها خواهد بود. اما تخلف یک عضو شورا عمومیت به تمام شوراهای اسلامی ندارد.

ضرورت استفاده از ظرفیت نظارتی شوراهای اسلامی/ نظارت توزیع عادلانه بودجه در کشور برعهده شورای عالی استان ها است

وی با تاکید برضرورت استفاده از ظرفیت نظارتی شوراهای اسلامی گفت: این وظیفه در قانون مطرح شده است. شوراهای اسلامی می توانند به شوراهای پایه و شهرداری ها نظارت داشته باشند. حتی شورای اسلامی استان می تواند بر دستگاه های استانی نظارت داشته باشد؛ البته فقط نظارت نه دخالت.

احمدی موضوع نظارت توزیع عادلانه بودجه در کشوررا برعهده شورای عالی استان ها دانست و افزود: شوراهای اسلامی استان ها اگر در بحث بودجه عمومی کشور نقطه نظراتی داشته باشد بایستی در بودجه در نظر گرفته شود. این مهم در قانون 88 شوراها به آن تاکید شده است وقبل از ارسال باید جهت اخذ نظرات به شورای عالی استان ها ارسال شود.

رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری پیرامون شوراها افزود: باید جنبه نظارتی شوراهای اسلامی پررنگ شود اما نظارتی که بی خاصیت نباشد.

احمدی در ادامه از ظرفیت ارائه طرح به مجلس سخن گفت و بیان کرد: براساس قانون شورای عالی استان ها می تواند به مجلس طرح ارسال کند و یا می تواند اصلاح قانون را برای تسهیل امور به مجلس پیشنهاد کند و یا می تواند با استفاده از این ظرفیت دولت را ملزم کند تا بدهی های خود را به شهرداری ها تسویه کند. همچنین می تواند بر اساس اختیاراتی که به شورای عالی استان ها داده شده است می تواند در مجلس شورای اسلامی "وضع قانون" جدیدی را پیشنهاد کند.

ضرورت استفاده از ظرفیت شورای عالی استان ها| شورای عالی استان ها می تواند موازی با دولت به مجلس طرح ارائه کند

وی با بیان اینکه از ظرفیت شورای عالی استان ها باید استفاده شود که یکی از آن ها ارائه طرح به مجلس است بیان کرد: شورای عالی استان ها موازی با دولت می تواند طرح به مجلس ارائه کند. شاید مردم برای نخستین بار باشد که بدانند شورای عالی استان ها این ظرفیت را دارد که یکی از دلایل آن می تواند این باشد که شوراها دیرتر از سایر دستگاه ها شروع به کار کرده است.

بالاترین مقام شورایی در کشور با اشاره به راه اندازی سامانه ملی ثبت تخلفات و شکایات در شورای عالی استان ها بیان کرد: باتوجه به اینکه مطلع ترین افراد نسبت به فسادهایی که در کشور صورت می گیرد مردم هستند و دراقصی نقاط کشور نسبت به موضوعات شهر و روستا خود اطلاع کافی و وافی دارند این سامانه را راه اندازی کردیم که مردم به راحتی بتوانند گزارشات خود از تخلف دستگاه های کشور و علی الخصوص شوراها و شهرداری ها و دهیاری ها ثبت کنند. لذا با این اقدام بعد نظارتی شوراهای اسلامی را تقویت می کنیم.

شوراهای اسلامی ملجا و پناهگاه مردم است / مردم برای کوچکترین مشکل در یک روستا به شورا مراجعه می کنند

احمدی بیان کرد: در این سامانه اولویت رسیدگی ما شورای شهر و روستا، شهرداری ها و دهیاری ها هستند چرا که دسترسی رسیدگی مان به امورات آن ها بیشتراست. البته در کنار این گزینه سایر دستگاه ها را هم اضافه کرده ایم.هدف ما از راه اندازی این سامانه این بوده که درابتدا خودمان به تخلفات زیر مجموعه خودمان رسیدگی کنیم و درصورت بروز تخلفی از آن جلوگیری کنیم. در واقع شورای عالی استان ها می خواهد قبل از آنکه تخلفی رخ دهد جلوی آن را سد کند.

به گفته وی؛ شوراهای اسلامی ملجا و پناهگاه مردم است. کوچکترین مشکل در یک روستا رخ دهد مردم به شورا مراجعه می کنند. لذا در سطح کلان هم شورای عالی استان ها می تواند به مشکلات مردم رسیدگی کند و قبل ازاینکه دستگاه های نظارتی بخواهند وارد تخلفات شوراها و شهرداری ها شوند خود شورای عالی استان ها بتواند ورود کند و حتی از یکسری تخلفات نیز بتواند جلوگیری کند.

رئیس شورای عالی استان ها سامانه ثبت تخلفات را بازدارنده معرفی کرد و افزود: براساس اصل 103 قانون اساسی ، استانداران و فرمانداران و بخشداران وتمام مسئولینی که ازطرف دولت تعیین می شوند ملزم به رعایت تصمیمات شوراها در کشور هستند. برای مثال شوراهای اسلامی تصمیماتی اخذ می کنند و در کمیته انطباق تایید می شود و لازم الاجرا می شود. تازمانی که فردی نرود وشکایتی در دیوان نکند و آن را مخالف قانون اعلام نکند آن مصوبه در کشور لازم الاجرا خواهد بود.

ثبت 100 تخلف در سامانه ملی ثبت تخلفات و شکایات مردمی شورای عالی استان ها

احمدی در ادامه مطلب فوق تصریح کرد: مصوبات شورای عالی استان ها نیز چنین است. تنها کسی که می تواند بر مصوبات شورای عالی استان ها اعتراض کند شخص وزیر کشوراست و یا اگر تصمیم درخصوص دستگاهی باشد که در حوزه اختیارات ما باشد وزیر آن دستگاه نیز می تواند به مصوبه ما اعتراض داشته باشد. این اعتراض نیز به معنای رد مصوبه نیست. بلکه درصحن شورای عالی استان ها مطرح می شود و اگر 75 عضو این شورا بر مصوبه خود اصرار داشته باشند کار به هیات حل اختلاف مرکزی شوراها کشیده می شود. در آنجا هر رایی صادر شود لازم الاجرا خواهد بود. میخواهم بگویم مصوبات شورای عال استان ها فارق از رفتن به دولت و مجلس بعد از گذراندان مراحل قانونی ثبت روزنامه رسمی کشور می شود و مانند بخش نامه های دولت، قانون و لازم الاجرا می شود.

وی ادامه داد: تاکنون حدود 100 نفر ازاستان های مختلف ثبت شکایت و تخلف پیرامون رشوه، تضییع شدن حق و حقوق و زمین خواری، غیر قانونی بودن پرونده، کمیسیون ماده 100 بوده است. شورای عالی استان ها این پرونده ها را بررسی می کند درصورت محرز شدن تخلف به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع می دهد.

سامانه ملی ثبت تخلفات و شکایات مردمی شورای عالی استان ها می تواند امید بخش باشد

رئیس شورای عالی استان ها در پایان تاکید کرد: این سامانه می تواند امید بخش باشد که بتوانیم گره ای از مشکلات مردم را باز کنیم. لذا باتوجه به شخصیت حقیقی و حقوقی که داریم موظف هستیم که نسبت به مشکلات مردم بی تفاوت نباشیم و هرکاری که می توانیم دراین راستا انجام دهیم دریغ نکنیم.

انتهای پیام/