نسخه آزمایشی
نماینده استان مازندران در شورای عالی استان ها غارت رودخانه‌ها با چراغ سبز دولت | افراد ذی‌نفوذ حامی پیمانکاران برداشت شن و ماسه هستند
چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۱
صاحب شریفی

صاحب شریفی بابیان اینکه پیمانکاران به غارت منابع بستر رودخانه‌ها می‌پردازند گفت: افراد ذی‌نفوذ در پس پرده حامی تخلفات پیمانکاران هستند.

محمد آمره، پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها؛ سال‌هاست که پیمانکاران به روش‌های مختلف و با اجازه دولت اقدام به برداشت از منابع ملی کرده یا تأسیساتی را با رانت و فشار پنهان ایجاد می‌کنند که به نفع محیط‌ زیست، مردم و کشور نیست؛ اما گویی داستان این پیمانکاران که برخی از آنان چون ترمیناتور به جان طبیعت افتادند و  هست و نیست را با خود می‌برند و یک منطقه سوخته باقی می‌گذارند تمامی ندارد. برداشت و فروش خاک سرخ جزیره کیش، برداشت و فروش خاک جنگل‌های شمال، برداشت بی‌رویه از جنگل‌های باستانی هیرکانی، ساخت سدهایی که ازنظر علمی و منطقی درست نیست، برداشت بی‌رویه از آب رودخانه‌ها و دریاچه‌ها، برداشت بی‌اندازه آب از سفره‌های زیرزمینی، صید بی‌اندازه آبزیان و این بار غارت بستر رودخانه‌ها به بهانه سامان دهی  تنها بخشی از اهداف پیمانکاران برای کسب سود است که به بهای نابودی محیط‌زیست ضعیف و شکننده ایران تمام می‌شود. صاحب شریفی نماینده استان مازندران در شورای عالی استان‌ها در بیستم تیرماه 99 اسنادی از پیگیری‌های خود برای جلوگیری از این برداشت‌های بی‌رویه در برگه اینستاگرام خود منتشر کرد که نشان می‌داد باوجود همه پیگیری‌ها تاکنون به نتیجه مطلوبی نرسیده است. به مناسبت انتشار همین اسناد به سراغ ایشان رفتیم تا از داستان پنهانی برداشت بی‌رویه شن و ماسه بستر رودخانه‌ها باخبر شویم.

در ادامه گفت‌وگو را می‌خوانیم:

 

*جناب آقای شریفی بحث برداشت از بستر رودخانه مدتی است که در رسانه‌ها منتشر می‌شود و شما هم به آن اشاره‌کرده‌اید. داستان این ماجرا چیست؟

ببینید، رودخانه جزو منابع ملی و سرمایه آن جزو ثروت ملی است؛ بنابراین دولت‌ها حق ندارند در اموال عمومی به‌غیراز زمانی که عایدات آن منافع عمومی را تضمین کند دخل و تصرف کنند.

هرسال با ورود سیلاب‌های فصلی مقدار زیادی شن و ماسه به بستر رودخانه هدایت می‌شود و کف رودخانه پر می‌شود. ازاین‌رو منطقی است که هر چند سال یک‌بار این رودخانه ساماندهی شده و به گنجایش طبیعی خود بازگردد.

 

*خب مگر دولت یا پیمانکاران همین کار را انجام نمی‌دهند؟ پس مشکل کار کجاست و انتقاد مشخص شما چیست؟

انتقاد ما در روش اجراست. متأسفانه در سال‌های اخیر و با توجه به مشکلات اقتصادی پیش‌آمده یک نگاهی در کشور حاکم شده است که دولت باید به سمت کسب درآمد برود. در حقیقت دولت برای پوشش هزینه های ساختار  عریض و طویل خود ،به نام ساماندهی اقدام به برداشت از رودخانه‌ها می‌کند. درحالی‌که ساماندهی نمیبایست هرساله  انجام شود و قاعده و قانونی دارد؛ اما دولت بدون در نظر گرفتن عواقب آن بستر رودخانه‌ها را بلوک‌بندی کرده و به پیمانکار واگذار می‌کند و هیچ نظارتی نیز برای این برداشت وجود ندارد؛ بنابراین پیمانکار هم برای سود هرچه بیشتر با برداشت بی‌رویه به بستر رودخانه‌ها آسیب می‌زنند با واریز بخش‌بسیار کوچکی از این درآمد به‌ حساب وزارت صنعت و معدن و آب منطقه ای ،دولت را نمک گیر و امان نامه ی نانوشته ای برای جولان در رودخانه ها دریافت میکند.

 

*نتیجه‌این برداشت‌های بی‌رویه چیست؟

این برداشت بی‌رویه علاوه بر آسیب زدن به زیست محیط رودخانه‌ها، تأسیسات حفاظتی و پل‌ها را نیز با خطر ریزش روبه‌رو می‌کند. نمونه‌های زیادی در قائم‌شهر داریم. سد کشاورزی آهنگر رود، سید رود و پل منگل نمونه این تأسیسات بود که به دلیل برداشت بی‌رویه تخریب شدند. رودخانه‌ها به‌نوعی غارت می‌شوند.

 

*برای جلوگیری از این غارت منابع چه باید کرد؟

حرف ما این است که دولت حق ندارد منابع ملی را این‌گونه از بین ببرد و به پیمانکار واگذار کند. درآمدی که پیمانکار کسب می‌کند تنها منافع شخصی وی را تأمین می‌کند و برای عموم مردم سودی ندارد. دولت به‌عنوان یک دستگاه خدمات رسان نباید به بنگاه اقتصادی تبدیل شود. متأسفانه باسیاست‌های غلط دولت از یک دستگاه تأمین منافع عام و خدمات رسان به بنگاه اقتصادی شیفت پیداکرده و تبدیل به کارتل اقتصادی شده است. در بسیاری از بخش‌ها دولت تبدیل به رقیب اقتصادی بخش خصوصی شده و همپای بخش خصوصی به کسب درآمد می‌پردازد و جالب اینجاست که قوانین را طوری تدوین می‌کند که مردم را از صحنه کسب درآمد خارج کرده و به نفع خودش باشد.

 

*راه‌حل شما برای اجرای درست طرح‌های ساماندهی رودخانه‌ها چیست؟

ما می‌گوییم دولت اگر می‌خواهد بستر رودخانه‌ها را به‌صورت بلوکی واگذار کرده و کسب درآمد کند اشکالی ندارد اما این کار را به‌صورت هدفمند انجام دهد. مثلاً برای هر قطعه یا چندین قطعه کمیته متشکل از بخشدار، فرماندار یا هر کس دیگری تشکیل دهد. پیشنهاد روشن من این است که این کمیته به شوراهای بخش و شهرستان واگذار شود چراکه به منطقه اشراف دارند و منتخب مردم نیز هستند. این کمیته بعد از ساماندهی رودخانه مصالح استخراج‌شده مازاد را به فروش می‌رساند و درآمد آن را صرف ساخت دیوارهای حفاظتی و تأسیسات موردنیاز می‌کند. بعد از چند سال ما شاهد رودخانه‌هایی هستیم که دو طرف آن دیوار حفاظتی دارد؛ بنابراین هم رودخانه حفظ می‌شود و هم زمین‌های کشاورزی از این ساماندهی بهره‌مند می‌شوند. این تمام صحبت ماست.

 

*در اینستاگرام خود اسناد پیگیری خود را منتشر کرده بودید. این پیگیری‌ها به چه نتیجه‌ای رسید؟

در دو دوره‌ای که عضو شورا بودم و هستم بارها و بارها به نهادهای دولتی مراجعه کردیم. متأسفانه با استناد به قوانینی که اساساً غلط هستند تمکین نمی‌کنند. در روستاها پیشنهاد کردیم به دهیاری‌ها واگذار کنید می‌گویند که قانون اجازه نمی‌دهد. همان‌طور که گفتم قانون به‌گونه‌ای تدوین شده است که دست دولت را باز می‌گذارد تا به نفع خود کار کند. برای مثال  در دوره قبلی مجلس که برای پیگیری به نماینده ی محترم مراجعه کردم و دلیل عملیاتی نشدن این پیشنهاد‌ها را پرسیدم در جواب گفت استاندار کم کار است. اداره آب منطقه‌ای هم‌توان مقابله با پیمانکاران را ندارد و ما هم از پیگیری خسته شدیم.. حال آنکه کاشف به عمل آمده پیمانکار سرکش تحت الحمایه ی پنهان همین برادر بود.

 

*اکنون وضعیت پیمانکارانی که این قطعه‌ها را اجاره می‌کنند به چه صورت است؟ بر چه اساس و معیارهایی برداشت می‌کنند؟

معیار مشخصی وجود ندارد. برای نمونه کنار رودخانه یک کارخانه آسفالت ساخته‌اند. این هم در نوع خودش جالب است. وقتی کشاورز می‌خواهد در زمین خود یک خانه کارگری برای استراحت بسازد اداره آب و جهاد کشاورزی و ... سریع حاضر می‌شوند و به بهانه حریم رودخانه اجازه ساخت یک خانه 2 در 4 متری را در حریم 120 متری رودخانه نمی‌دهند اما همان قانون به اداره راه اجازه می‌دهد که دقیقاً در کنار رودخانه کارخانه آسفالت و سنگ‌شکن بنا کند. بامزه‌تر اینکه این کارخانه که مستأجر یکی از نهادهای دولتی هستند خودشان تخلف می‌کنند. به این صورت که شبانه با بیل و ماشین‌آلات راه‌سازی اقدام به برداشت غیرقانونی از بستر رودخانه می‌کنند. در کنار کارخانه آسفالت یک رمپ ساخته‌اند و به‌صورت آشکار و مقابل چشم مسئولین برداشت غیرقانونی می‌کنند؛ یعنی مسئولی که باید از این اقدامات غیرقانونی جلوگیری کند از خود نمی‌پرسید که این رمپ کنار رودخانه برای چه ایجاد شده است. جالب اینجاست زمانی که من پیگیر مسئله شدم به این نقطه رسیدم که رئیس همان کارخانه تولید آسفالت که مستأجر اداره راه و شهرسازی هم هست با نماینده مجلس به تفاهم رسیده است تا از حمایت او برخوردار شود و در قالب دریافت مجوز ساماندهی برداشت بی‌رویه کند و در برابر این حمایت و دریافت مجوز مقداری آسفالت در اختیار نماینده مجلس قرار دهد تا آن نماینده مجلس با آسفالت کردن معابر روستایی به جمع‌آوری رأی بپردازد. این چرخه فساد ایجاد شده است و حقیقتا من نمی‌دانم که به کجا باید پناه برد. حتی به دادستان هم مراجعه شده است دادستان محترم گفته‌اند که افراد ذی‌نفوذ پشت این جریانات هستند و این گرفتاری بزرگی است.

پایان پیام/1

آخرین اخبار
شبکه های اجتماعی