به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضائی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه رییس دستگاه قضایی اعلام کرده است که در حوزه ماده ۱۰۰، قانون باید اصلاح شود؛ منظور از اصلاح قانون چیست و آیا قوه قضاییه لایحه‌ای در این خصوص آماده کرده است، بیان کرد: به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و به ویژه تبصره‌های آن اشکالات حقوقی فراوانی وارد است. از تبصره‌های این ماده استنباط می‌شود که می‌شود تخلف از قانون انجام داد و بابت تخلف جریمه پرداخت کرد. به هیچ عنوان این موضوع در نظام حقوقی ما قابل پذیرش نیست و این قانون که مصوب قبل از انقلاب است، نیازمند بازنگری است.

وی ادامه داد: دیوان عدالت اداری به لحاظ اینکه مرجع تجدید نظر آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ بوده، اشکالات این ماده قانونی را آسیب شناسی کرده و پیشنهادات خود را به شورای عالی استان‌ها و وزارت کشور داده است؛ چرا که در اصل، این لایحه، لایحه قضایی نیست و باید از طریق شورای عالی استان‌ها و وزارت کشور به مجلس ارائه شود. منتظریم که این مجموعه اقدام کند و خوشبختانه دیروز متعاقب سخنان ریاست قوه قضاییه برخی از اعضای هیات رییسه مجلس به ما اعلام کردند که آمادگی دارند تا اشکالات این قانون را در قالب طرح برطرف کنند.

سخنگوی دستگاه قضایی افزود: قرار شد قوه قضاییه مجموعه یافته‌ها و پیشنهادات خود را به هیات رییسه مجلس تقدیم کند تا چنانچه به موقع از سوی شورای عالی استان‌ها اقدامی نشد، نمایندگان مجلس در قالب ارائه طرح نسبت به اصلاح قانون اقدام کنند.

انتهای پیام/۲