احمدی در خصوص تخلفات شوراها گفت: تنها 4 صدم درصد از خانواده بزرگ شوراها درگیر تخلف شده اند بنابراین نباید مردم را نسبت به منتخبین خودشان بدبین کرد.
احمدی در خصوص تخلفات شوراها گفت: تنها 4 صدم درصد از خانواده بزرگ شوراها درگیر تخلف شده اند بنابراین نباید مردم را نسبت به منتخبین خودشان بدبین کرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای عالی استانها، علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استانها صبح امروز در برنامه صبح بخیر ایران شبکه یک سیما حضور یافت و بیان کرد: در قانون اساسی 2 اصل به شورای عالی استانها پرداخته است؛ که به نحوه تشکیل شورای عالی استانها و عملکرد این شورا در خصوص ارسال مستقیم طرح و لایحه به دولت و مجلس پرداخته است.
وی در خصوص نحوه تشکیل شورای عالی استانها گفت: در ابتدا شوراهای پایه مانند شورای شهر و روستا از سوی مردم انتخاب میشوند و از نمایندگان شوراهای پایه شوراهای بخش و شهرستان تشکیل میشوند و نماینده خود را برای عضویت در شورای استان انتخاب میکنند. در ادامه نیز استانها به تناسب جمعیت خود به شورای عالی استانها نماینده فرستاده و جمع این نمایندگان شورای عالی استانها را تشکیل میدهد که مجموعا 75 عضو از سراسر کشور دارد؛ بنابراین میتوان گفت شورای عالی استانها مجلس دوم کشور است.
وی بابیان اینکه آمار رسمی نشان میدهد 125 هزار و 992 نفر عضو شورای شهر و روستا در کشور داریم، گفت: ازاینرو 75 عضو شورای عالی استانها عصاره 125 هزار و 992 نفر شورایی سراسر کشور هستند که پس از چند مرحله انتخابی به این جایگاه رسیده اند.
رئیس شورای عالی استانها در خصوص مدیریت یکپارچه شهری گفت: طرح مدیریت شهری چند دوره در شورای عالی استانها در حال پیگیری است و ما نیز اصرار بر تصویب آن داریم. در این خصوص با آقای ابوترابی که در تدوین این طرح نقش ویژه ای داشتند جلسهای داشتیم و از طریق مجلس هم پیگیریهایی کرده ایم؛ بنابراین در تلاش هستیم با نمایندگان وارد مذاکره شویم تا این طرح دوباره در مجلس مطرحشده و تبدیل به قانون شود.
احمدی ادامه داد: یکی از مشکلات ما در کشور تداخل وظایف و فعالیتهای نهادهای خدمات رسان است. ما هر شهری که میرویم بیشتر فعالیتهای خدماتی در اختیار شهرداریهاست اما مردم مشکلاتی دارند و کسی که میخواهد پروانه ساخت بگیرد باید به ادارات آب، برق، گاز و ... مراجعه کند که تبدیل به یک معضل شده است. از سوی دیگر شهرداری یک خیابان را آسفالتریزی میکند و چند روز بعد اداره گاز یا آب اقدام به کندن خیابان برای لولهگذاری میکند و این ها هزینهساز است.
وی بابیان اینکه تقریبا باید 19 خدمت از سوی دولت به مدیریت شهری واسپاری شود تصریح کرد: اما دولت نمیخواهد برخی از اختیارات خود را واگذار کند؛ اما در حال حاضر بر اساس شنیدهها دولت نیز حاضر به واگذاری شده است اما لازم است مدیریت شود. به این معنی که اگر قرار است طرح یکپارچه مدیریت شهری اگر قرار است تنها وظایفی به مدیریت شهری تحمیل کند و درآمد به خزانه دولت واریز شود عملیاتی نیست؛ بنابراین اگر قرار به واسپاری است باید خدمات و درآمد هر دو به مدیریت شهری واگذار شود.
رئیس شورای عالی استانها در پاسخ به سوالی در خصوص دستگیری برخی از اعضای شوراهای شهر گفت: در یک جامعه آماری 125 هزار 992 نفری تنها 50 نفر دستگیرشدهاند. در بین این 50 نفر هم کسانی هستند که تبرئه شده اند؛ بنابراین تنها 4 صدم درصد جامعه شورایی دستگیرشدهاند. هر چند ما معتقدیم اگر 1 نفر هم از اعضای شورا هم تخلف کند زیاد است؛ اما نباید اینگونه باشد که مردم را نسبت به منتخبین خود بدبین کنیم. نباید این تخلف را به تمام شوراها که بخشی از نظام هستند تعمیم داد و کسانی که خالصانه کار میکنند را تخریب کرد.
احمدی در خصوص دستور کار شورای عالی استانها برای جلوگیری از تخلفات گفت: شورای عالی استانها به عنوان شورای بالادستی و مجلس دوم کشور میتواند بسیاری از مشکلات کشور را برطرف کند. چراکه ما یک شبکه گستردهای از اعضای شوراها در سراسر کشور داریم از پایتخت گرفته تا دور ترین نقاط روستایی اعضای شورا حضور دارند؛ بنابراین سیاسیت های کلان نظام و دولت را میتوان از طریق شوراها تسری داد و اجرایی کرد. چراکه انتخاب دهیار و شهردار بر عهده شوراست؛ بنابراین مدیریت اجرایی شهر و روستا در اختیار شوراهاست. ازاینرو ما در تلاش هستیم سامانهای برای ثبت تخلفات و گزارشات در حوزه اختیار شورای عالی استانها راهاندازی کنیم و کوچکترین تخلفی در حوزه شوراها و شهرداریها رخ دهد مردم میتوانند آن را ثبت کرده تا از سوی شورای عالی استانها رسیدگی شود.
وی بابیان اینکه راهاندازی این سامانه یک نظام خود نظارتی برای پیشگیری از وقوع تخلفات است، ادامه داد: اگر مردم بدانند که یک سامانهای وجود دارد که میتوانند تخلفات را گزارش کنند عملی بازدارنده است و بهخودیخود میتواند درصد تخلفات را کاهش دهد. ازاینرو تخلفات ثبتشده از طریق کمیته های نظارت که بررسی میشود و اگر امکان پیشگیری وجود داشته باشد پیشگیری میشود و اگرنه از طریق نهادهای قضایی پیگیری میشود.
رئیس شورای عالی استانها افزود: ما برای این کار دلیل هم داریم و باید بهصورت جهادی وارد عمل شویم و براساس تکلیف حقیقی و حقوقی خود هر جا که ببینیم آسیبی بهنظام وارد میشود باید اقدام کند. دلیلی وجود ندارد که از طریق امکانات نظام جمهوری اسلامی وارد کار شویم و با تخلف خود این نظام را زیر سوال ببریم.
احمدی در زمینه اعلام دارایی اعضای شورا قبل و بعد از عضویت نیز گفت: اگر تکلیف قانونی باشد همه موظف هستند دارایی خود را اعلام کنند و اگر هم تکلیف قانونی نباشد و بهصورت داوطلبانه اعلام کنند که کار پسندیدهای است. در مجموع جلسات شوراها علنی است و از شفافیت برخوردار است و مردم میتوانند از تمام مصوبات و جلسات دسترسی داشته باشند.
وی بابیان اینکه شوراها نتوانسته اند به درستی از اختیارات قانونی خود استفاده کنند، ادامه داد: در برخی از مواقع دولت و مجلس همراه نبودند. برای مثال عضویت در شورا افتخاری است اما اعضای شورا نمیتوانند هیچ سمتی بگیرند و در چهار سال فعالیت خود بیمه نمیشوند.
پایان پیام/1