رئیس شورای عالی استان ها با بیان اینکه بعد نظارتی شوراها باید تقویت شود: شوراها حدود هزار و ۲۶۰ شهر داریم که شهردارها و شوراها آن ها را مدیریت می کنند.
رئیس شورای عالی استانها بابیان اینکه بعد نظارتی شوراها باید تقویت شود: شوراها حدود هزار و ۲۶۰ شهر داریم که شهردارها و شوراها آن ها را مدیریت می کنند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای عالی استانها، علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استانها در برنامه گفتوگوی ویژه خبری که ساعت 22:30 سهشنبه از شبکه دو سیما پخش میشود گفت: در قانون اساسی ۹ اصل به شوراها پرداخته است و شوراها ریشه و مبنای قرآنی دارد و دلیل اصل تشکیل شوراها سپردن مدیریت جامعه به دست مردم بهصورت خرد و کلان از روستاهای دورافتاده کشور تا کلانشهرها است.
وی افزود: اولین نقش شوراها انتخاب شهردار است و ما حدود هزار و ۲۶۰ شهرداریم که شهردارها و مدیریت شهری را شوراهایی که منتخب مردم هستند انتخاب میکنند و شوراهای روستا هم دهیار انتخاب میکنند که اصلیترین کار شوراهاست.
رئیس شورای عالی استانها گفت: در حال حاضر مدیریت روستاها و شهرها به دست شوراها و شهرداریهاست و نقش ویژهای را دارا هستند.
احمدی افزود: بعد نظارتی شوراها باید تقویت شود و شوراهای شهر اگر برنامهوبودجه شهرداریها را تصویب نکنند و بدون برنامهوبودجه مصوب و شهردارها نمیتوانند بدون تصویب برنامهوبودجه برداشت از آن را در شهرداری داشته باشند و همچنین برخلاف برنامهوبودجه مصوب کاری نمیتواند انجام دهد.
احمدی در خصوص شورایاریها نیز گفت: شورایاری مبنای قانونی ندارد و فقط در شهر تهران تعدادی شورایاری تشکیلشده و بهصورت افتخاری فعالیت میکنند.
وی اضافه کرد: حدود ۵۰ نفر از جامعه شوراها تاکنون دستگیرشدهاند که در هر جامعه و قشری متخلف وجود دارد و اگر عضو شورا تخلف کند ظلم به جامعه شورایی داشته است و نباید شوراهای پاک دستی که در اقصی نقاط کشور کار میکنند زیر سؤال بروند.
آقای علیرضا احمدی درباره کمیته انطباق گفت: این کمیته در اصل تطبیق مصوبات شورا با قوانین موجود است و مصوبات شورا نمیتواند خلاف قانون باشد.
وی افزود: در هیچ کجای قانون حقوقدان بودن اعضای شوراها نیامده است و شوراها بر اساس مصالح مردم در شهر و روستا تصمیمگیری میکنند و این تصمیم در کمیته انطباق با قوانین تطبیق داده شود و اگر با قانون مطابق بود این مصوبه تأیید خواهد شد و اگر مطابق قانون نبود این مصوبه رد خواهد شد.
رئیس شورای عالی استانها گفت: ما ایراد را در کمیته انطباق قبول داریم و در این زمینه گاهی سلیقهای عمل میشود که به هیئت حل اختلاف ارجاع داده میشود و رأی ممکن است به نفع شورا صادر میشود.
همچنین مهدی جمالی نژاد رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها نیز در این برنامه گفت: شهرداریها و دهیاریها نهادهای عمومی غیردولتی هستند و دهیاریها جایگاه قانونی دارند و قانون دهیاریها تصویب شده است شورایاریها و شوراها مجموعهای هستند که جایگاهشان هم در قانون اساسی و قانون شوراها دیده شده است.
وی گفت: در حال حاضر تعداد اعضای شورای شهر ۷ هزار و ۵۴ نفر است و اعضای تعداد اعضای شورای روستا ۱۱۸ هزار و ۹۳۸ نفر است و تعداد کل شوراهای کشور ۱۲۵ هزار و ۹۹۲ است و تعداد هزار و ۳۴۸ شهرداریم و تعداد روستاهای دارای شورا هم ۳۷ هزار و ۹۳۷ است.
جمالی نژاد افزود: حدود ۳۵۰ هزار نفر نیرو فعال در شوراها مشغول به فعالیت هستند که مجموعه بسیار قوی و وزین را تشکیل دادهاند.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها بابیان اینکه شوراهای کلانشهرها همان تکلیف شوراهای شهرهای کوچک و روستاها را دارند، تصریح کرد: در حال حاضر تعداد جلسات رسمی شوراها ۴۳ هزار و ۳۴۴ است و تعداد مصوبات واحدها ۱۳۵ هزار و ۱۵۹ است که از این تعداد ۱۱۱ هزار و ۵۹۳ مصوبه تصویب شده است که قبلاً تمامی اینها را یک نفر در استانداری و وزارت کشور بهعنوان قائممقام انجام میداده است و این تمرکززدایی بسیار درست انجام شده است.
جمالی نژاد وجود کمیته انطباق موجب روانتر شدن کارها دانست و تأکید کرد: شهرداریها و دهیاریها باید خودشان صاحب درآمد باشند و دولت مکلف است در قالب توزیع عادلانه خدمات و امکانات به روستاهای محرم و شهرهای کوچک کمک کند.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور ادامه داد: ما تشریفات زائد زیادی در شهرها و روستاها داریم که این فرایند باید کوتاه شود.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها در خصوص مهاجرت نیز افزود: ما سیل مهاجرتها از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ را داریم و اگر ایجاد اشتغال نداشته باشیم این جریان ادامه پیدا خواهد کرد.
جمالی نژاد با اشاره به نقش دهیاریها، تصریح کرد: برای اخذ مجوز از سازمانهای مختلف دهیاری نقش هماهنگکننده را دارد و همه باید تلاش کنیم که دهیار کارش را تسریع و تسهیل کند.
سازمان شهرداریها و دهیاریها درباره برنامه سازمان شهرداریها و دهیاریها نسبت به روستاهای محروم افزود: اگر بخواهیم در کشور توسعه متوازن داشته باشیم باید جمعیت در کشور پخش شود و جمعیت ۸۰ میلیونی در ۳۱ مرکز استان باشند و باید به این روستاها توجه کرد.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور اضافه کرد: جمعیت روستایی بهرهمند از برق به میزان ۹۹ و نیم درصد است و همچنین جمعیت روستایی بهرهمند از آب آشامیدنی ۸۰ درصد است.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها بابیان اینکه، بیش از ۶۷ هزار روستا، سکونتگاه و آبادی در کشور داریم که از این تعداد حدود ۳۷ هزار روستا دارای دهیاری هستند، تصریح کرد: روستاهای بالای ۳۰ خانوار دهیاری دارند و نظاممند میشوند و ما میتوانیم نظارت بیشتری بر آنها داشته باشیم و همچنین روستاهایی که بالای ۲۰ خانوار هستند از طریق بخشداریها و فرمانداریها سازوکار دهیاری را برای شأن انجام میدهیم.
جمالی نژاد با اعلام این موضوع که در حال حاضر روستاهایی وجود دارند که از امکانات اولیه محروم هستند، توضیح داد: از سال ۸۲ مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان پرداختی سازمان شهرداریها به دهیاریها بوده است که مبلغ ۲۱ هزار و ۱۸۴ هزار میلیارد تومان آن در چند سال اخیر پرداخت شده است.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور بابیان اینکه سیاستهای نظام و دولت در مسیر ایجاد توسعه است، خاطرنشان کرد: بسیاری از توسعهها که اخیراً در شهرها و روستاها شاهد هستیم به همت شوراها بوده است.
جمالی نژاد افزود: در روستاها امکانات، خدمات و زیرساختهای ما محدودتر است و در روستاها دهیار یک هماهنگ کننده است و اقدامات دهیار نافی اقدامات دستگاههای دیگر نمیشود.
رئیس سازمان دهیاریها و شهرداریها گفت: اقداماتی در شورای عالی استان و سازمان شهرداریها و دهیاریها شروعشده و بر اساس آن نظارت سامانهای هوشمند انجام شده است.
جمالی نژاد توضیح داد: اکنون سامانه ملی کنترل و نظارت طرحهای پروژههای عمرانی سامانه مصوبات شوراها اخیراً فعال کردیم و همچنین سامانه پایش ساختوساز که برای اولین بار انجام شده است و سامانه شهرسازی شهرداریها و سامانه جامع دهیاریهای کشور را داریم.
وی گفت: در شهرداریها مدیریت درآمد و هزینه باهم وجود دارد و ممکن است فرایندهای ما شفاف نباشد و در شهرهای بزرگ و کلانشهرها در حال حاضر فرایند شفاف وجود دارد و به سامانههای شفاف متصل هستند و شوراهای شهر و جلسات علنی آنها بهصورت زنده پخش میشود.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها با تأکید بر اینکه ما به سمت کارهای هوشمند و الکترونیکی پیش میرویم، بیان داشت: پیشتر دهیاریها برای مجوز باید به استانداریها مراجعه میکردند درحالیکه الآن در محل شورا با اعضای آن مجوزها را مصوب میکنند.
پایان پیام/1