در دیدار مهندس الویری با لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور بر تشکیل کمیته مشترک میان شورای عالی استان ها و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای پیگیری و حل مشکلات قوانین شوراها تاکید شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، صبح امروز مهندس مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان به دعوت معاونت حقوقی رئیس جمهوری با لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور دیدار و گفت و گو کرد.

مهندس الویری در ابتدای این نشست که با حضور لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، علی دشتی رئیس مرکز آموزش و پژوهش و دبیر هیات رئیسه شورای عالی استان ها و بیژن عباسی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری برگزار شد، گفت: تجارب مدیریت شهری در کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که اداره شهرها به دست مردم و منتخبین آنها کارساز بوده است.

وی افزود: امروزه بسیاری از کلانشهرهای دنیا به دست مدیریت شهری اداره می شوند و تمام اختیارات آن به دست شهردار و انجمن شهر است. این نشان می دهد دوره مدیریت تک محور پایان یافته است و باید همه اختیارات در شهر به استثنای موارد مشخص و محدودی به مردم تفویض شود.

رئیس شورای عالی استان ها با انتقاد از ورود نهادها به مصوبات شوراها بیان کرد: با توجه به اینکه جایگاه شوراها در قوانین فرادستی به درستی تبیین نشده است متاسفانه برخی نهادها به مصوبات شوراها ورود می کنند و این مصوبات را فارغ از تاثیرات اقتصادی و اجتماعی آن ها لغو می کنند.

مصوبات مربوط به تبلیغات محیطی و تراکم مازاد که به دست دیوان عدالت اداری لغو شد و نزدیک به 7 هزار میلیارد تومان از درآمد پایدار شهرداری در سال 97 را کاهش خواهد داد، از جمله این موارد است.

الویری با تاکید بر جایگاه شورای عالی استان ها در قانون اساسی و قوانین فرادست خواستار مساعدت و همکاری معاونت حقوقی دولت در حمایت از تصویب طرح های شورای عالی استان ها در مجلس و دولت و کمک به جلوگیری از کاهش منابع مالی شهرداری ها به دست نهادهای گوناگون شد.

وی با بیان اینکه قانون اساسی ظرفیت های مهمی در زمینه شوراها دارد توضیح داد: باید از ظرفیت های قانون اساسی برای تقویت جایگاه شوراها استفاده کرد. همچنان که از ظرفیت های اصل 44 قانون اساسی استفاده شد و خصوصی سازی رونق یافت باید از ظرفیت های اصول 6، 7 و 100 قانون اساسی برای تقویت جایگاه شوراها استفاده شود.

رئیس شورای عالی استان ها همچنین لزوم توجه به مشارکت مردم در اداره امور شهرها، روستاها و مناطق را یادآور شد.

در ادامه لعیا جنیدی معاون حقوقی ریاست جمهوری ضمن ابراز خرسندی از برگزاری چنین جلساتی گفت: در هر جا که نیاز به همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری با شورای عالی استان ها باشد اقدامات لازم در هیات وزیران را انجام خواهد داد.

وی همچنین به ضرورت انجام کارهای پژوهشی اشاره کرد و توضیح داد: به مسائل مبتلابه شوراها در تمام زمینه ها آشنایی داریم. اما وجود پژوهش هایی در این زمینه می تواند مسائل و مشکلات شوراها را به صورت علمی به ما بشناساند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با قول مساعد برای پیگیری طرح همترازی اعضای شورای عالی استان ها با مقامات تصریح کرد: از نظر ما قانون شوراها نیاز به اصلاحات اساسی دارد و در صورت موافقت شورای عالی استان ها می تواند این اصلاحات را در قالب یک طرح به دولت ارسال کند تا از طریق معاونت حقوقی اقدامات لازم انجام شود.

وی همچنین با پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک بین شورای عالی استان ها و معاونت حقوقی ریاست جمهوری که از طرف ریاست شورای عالی استان ها مطرح شده بود موافقت کرد و افزود: این کمیته می تواند با حضور معاونان معاونت حقوقی ریاست جمهوری و افرادی از شورای عالی استان ها تشکیل شود.

در ادامه علی دشتی رئیس مرکز آموزش و پژوهش شورای عالی استان ها با اشاره به مشخص نبودن جایگاه شوراها در قوانین عادی خواستار اقدام بنیادین از سوی دولت و مجلس برای تبیین نوع شخصیت حقوقی شوراها و تعیین جایگاه مناسب برای شوراها در مدیریت کشور شد.

دشتی با اشاره به ضرورت انجام آموزش دوسویه توضیح داد: باید اعضای شورا و مدیران دستگاه های اجرایی به صورت همزمان در زمینه قوانین و اختیارات شوراها آموزش ببینند. بسیاری از مشکلات شوراها ناشی از عدم آگاهی مدیران از اختیارات و وظایف شوراها است.

رئیس مرکز آموزش و پژوهش شورای عالی استان ها پیشنهاد برگزاری دوره های آموزشی مشترک میان شورای عالی استان ها و معاونت حقوقی ریاست جمهوری را مطرح کرد که با استقبال معاونت حقوقی ریاست جمهوری مواجه شد و قرار بر این شد در غالب کمیته مشترک پیشنهادی پیگیری شود.

در پایان جلسه بیژن عباسی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری با اشاره به ایرادات موجود در قانون شوراها از جمله کمبود تعداد اعضای شوراها، ساز و کار نامناسب انتخاب اعضای شورای شهر و نبود اختیارات برای شوراها خواستار اقدام اساسی در جهت اصلاحات قانون شوراها و تشکیل هر چه سریع تر کمیته مشترک گردید.

پایان پیام/