به گزارش روابط عمومی شورای عالی استانها، براساس این اصلاحیه اراضی کوچه های عمومی، میدانها، پیاده روها و خیابان ها، اعم از سطح و زیر سطح و بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و درختهای معابر عمومی و بستر و زیربستر و حریم رودخانه ها اعم از اینکه دائم یا فصلی باشند و مسیلها و همچنین اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن آب دریاها، دریاچه ها و یا خشک شدن مردابها و باتلاق ها ایجاد شده باشد واقع در محدوده و حریم شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.

همچنین ایجاد هرگونه تأسیسات شهری در اراضی و مکانهای مذکور بوسیله اشخاص حقیقی و حقوقی با جلب موافقت شهرداری و پس از تصویب شورای اسلامی شهر با رعایت ضوابط زیست محیطی، فنی و شهرسازی در طرح های جامع تفضیلی امکان پذیر است.

در ادامه این اصلاحیه  آمده است، ایجاد هرگونه ساختمان و ابنیه در حریم قانونی دریاها، دریاچه ها و اراضی مستحدثه و رودخانه ها، مسیلها و انهار عمومی ممنوع می باشدو کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون لغو می شود.